بسم الله الرحمن الرحيم
الخطوه الأولى في الإصلاح
من غير المعقول أن تطلب من المسئول الفاسد أن يصلح نفسه وان يعيد الأموال التي نهبها والشركات والأراضي التي باعها. ومثل ذلك كمن يطلب من مدمن الخمر أو مدمن المخدرات أن يقلع عن هذه المحرمات من تلقاء نفسه.
والحقيقة انه مثلما يحتاج مدمنو الخمر والمخدرات أو مرتكبي الجرائم إلى دخول مركز الإصلاح والتأهيل “السجن” لاصلاحهم وتاهيلهم كذلك يحتاج المسؤولون الفاسدون الأحياء قديمهم وحديثهم مدمني الفساد إلى دخول مركز الإصلاح والتأهيل بعد التحقيق معهم لمعالجتهم ولمدد مناسبه حتى يشفوا من هذا المرض ويعودوا اصحاء اسوياء لينخرطوا في المجتمع من جديد فيكونوا مواطنيين صالحين بعد استرداد المليارات والأراضي والشركات التي سلبوها وإعادتها إلى خزينة الدولة.
لذلك اجمع الشعب الأردني طوال سبع سنوات عجاف خلت على ان الخطوه الأولى في الإصلاح هي “حكومة الإنقاذ الوطني” التي ستقوم بذلك وبكل ما يلزم ببرنامج إصلاح شامل لإصلاح البنية التحتية المهترئه والبنية الاجتماعيه الممزقه والبنية الاقتصادية المتدهوره والبنية الأخلاقيه المنحطه، وفي مقدمة كل ذلك إصلاح البنيه السياسية الفاسده المتعفنه، ذلك لأن المفسده السياسيه هي أم المفاسد.
ومن بدهي القول إن الامه لا تجتمع على خطأ لذلك ترى الأردنيين صباح مساء على الدوار الرابع أو في الشوارع في كل المحافظات أو على مواقع التواصل يرددون مجمعين على أن الخطوه الأولى في الإصلاح هي “حكومة الإنقاذ الوطني”.
وقد سبق أن حذر الشعب الأردني من أن التاخير في تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني يعني المزيد من الانهيار في كل مجالات الحياه في الأردن، وكل يوم هو أسوأ من اليوم الذي قبله والحال “كل مابه ورا” وإذا ما استمر الحال على هذا المنوال فإن كل من يمنع أو يعمل على تأخير تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني يتحمل كامل المسئوليه عن الانفجار المؤكد.
