سواليف – خاص
بعد ان تداولت مواقع اخبارية انباء عن قرب حل مجلس النواب واستقالة الحكومة دستوريا تبعا لذلك ، خاصة ان عمر مجلس الأمة بشقيه الاعيان والنواب سينتهي في السابع والعشرين من ايلول الحالي ، تداعى نتيجة لذلك سؤالين تم الاستفسار عنهما للدكتور المحامي حازم توبات .
السؤال الأول كان …هل يستطيع الملك تكليف حكومة الرزاز بتصريف الاعمال بعد استقالتها ؟
أجاب الدكتور حازم توبات فقال :
من ناحية دستورية لا يوجد نص صريح أو ضمني في الدستور يجيز للملك تكليف الحكومة المستقيلة بتصريف الاعمال.لكن من خلال استعراض الحياة السياسية في الاردن فقد كان هناك تطبيق لهذا الأمر حيث كان الملك يقبل استقالة الحكومة وتكليفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة .
ولكن لو تم اللجوء لهذا الأمر في هذا الوقت سنصدم حتما بمشكلة أن قانون الدفاع في هذه الفترة مغعل وإن اوامر الدفاع الصادرة عن رئيس الوزراء تستطيع تعطيل القوانين وبما أن صلاحيات رئيس الوزراء في حال تكليفه بتسيير الأعمال تكون محدودة ولا يملك اتخاذ قرارات جوهرية تتعلق بالحقوق والحريات والمنظومة التشريعية فالأمر بهذه الحالة لا يستقيم مع حكومة تصريف الأعمال .وبالتالي فإن اوامر والدفاع التي تصدر عنها استنادا إلى قانون الدفاع ومن وجهة نظري تعتبر مخالفة للدستور .
والسؤال الثاني كان حول صدور الإرادة الملكية خلال العطلة الرسمية وهل هو جائز فأجاب الدكتور توبات :
الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يصدر نص يمنع ولا يوجد نص في الدستور يمنع صدور إرادة ملكية أثناء العطلة .
وأضاف : الدستور نص على أنه إذا صادف تاريخ ١/١٠ وهو تاريخ انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة عطلة رسمية نؤجل الجلسة لاول يوم دوام .وهذا الموضوع هو الذي جاء به نص دستوري .
