سواليف
نشر موقع “لوبلوغ” مقالا كتبه المحاضر في جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة جيمس دوروسي، يتحدث فيه عن الدور الذي يمكن أن يقوم به مدير الأمن الفلسطيني السابق محمد دحلان، في خطة السلام الأمريكية التي أطلق عليها الرئيس دونالد ترامب صفقة القرن.
ويقول دوروسي في مقاله، إن “المسؤول الأمني المثير للجدل، الذي اختفى في الظل لسنوات عدة في أبو ظبي، قد يخرج الآن ليؤدي دورا في خطة ترامب التي تم شجبها، ويضع فيها الخطوط العامة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني”.
ويشير الكاتب إلى أن رئيس السلطة الوطنية محمود عباس، وحركة حماس في غزة شجبا الخطة التي لم تنشر بعد، لافتا إلى أن عباس قاطع الورشة الاقتصادية التي عقدت في البحرين، التي نظمها زوج ابنة الرئيس ترامب ومستشاره، جارد كوشنر.
ويلفت دوروسي إلى أن المقاطعة الفلسطينية جاءت بعد رفض عباس الولايات المتحدة بصفتها وسيطا نزيها في محادثات السلام، عقب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها العام الماضي، واعترف ترامب لاحقا بسيادة إسرائيل على الجولان المحتلة.
ويذكر الباحث أن كوشنر كشف في ورشة البحرين التي حضرها مسؤولون ورجال أعمال من دول الخليج والولايات المتحدة وأوروبا وآسيا عن خطة بقيمة 50 مليار دولار للاستثمار، و28 مليار دولار أمريكي لاستثمارات تهدف إلى خلق فرص عمل للفلسطينيين والتخفيف من الفقر.
ويورد الموقع نقلا عن إدارة ترامب، قولها إنها ستنشر تفاصيل خطة السلام بعد الانتخابات الإسرائيلية في 17 أيلول/ سبتمبر؛ حتى لا تتحول الخطة إلى قضية انتخابات في حملة تبدو قريبة بين رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني غانتز من تحالف أزرق أبيض.
وينوه دوروسي إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد حاولا دعم الخطة الأمريكية بشكل هادئ، وهي الخطة التي ستكون، بحسب كلام كوشنر، مختلفة عن خطة السلام العربية 2002، ولا تدعو إلى دولتين لإسرائيل والفلسطينيين.
ويفيد الكاتب بأن دحلان، الذي يعتقد أنه مقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وكذلك لوزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أدى دورا في هذه الجهود، خاصة جهود الإمارات في قصقصة أجنحة حركة حماس، مشيرا إلى أن دحلان خرج إلى المنفى بعدما هزمت حركة حماس جهوده التي دعمتها الولايات المتحدة لمنع الحركة الإسلامية من السيطرة على غزة، ووصفه جورج دبليو بوش في حينه بـ”ولدنا”.
ويشير دوروسي إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية التي يترأسها عباس وجهت اتهامات فساد لدحلان، لافتا إلى أنه في تحرك أخير فإن دحلان يفكر في إنشاء حزب سياسي، وهي خطوة تحظى بدعم الإمارات ومصر، لكنها قد تؤدي إلى تقسيم مؤيديه في غزة.
ويلفت الباحث إلى أن داعمي دحلان من تيار الإصلاح الديمقراطي، ممن ظلوا جزءا من حركة فتح التي يترأسها عباس، يرون أن حزبا جديدا سيؤدي إلى تشظي المجال السياسي الفلسطيني أكثر.
ويعلق دوروسي قائلا: “يبدو أن الحديث المتجدد عن هذه الخطوة نابع من تسهيل إسرائيل وصول مئات ملايين الدولارات الأمريكية من الدعم القطري لقطاع الخدمات الصحية والتعليمية في غزة وكذلك قطاع الإنشاءات”.
وينوه الكاتب إلى أن قطر، التي أقامت علاقات مع عدد من الحركات الإسلامية، تدعم حركة حماس، فيما عبر محمد بن زايد عن معارضة لأي شكل من أشكال التعبير السياسي الإسلامي، ووضع الإمارات ضد الحركة، مشيرا إلى أن موقف الدولتين من الإسلام السياسي كان في قلب الانقسام الخليجي الذي قادته الإمارات والسعودية ضد قطر المحاصرة دبلوماسيا واقتصاديا منذ عامين.
ويجد دوروسي أن “إحياء الحديث حول الحزب السياسي يأتي بعد المحادثات الفاشلة عام 2017 للتفاوض بين ممثلي حركة حماس والمخابرات المصرية والمسؤولين الفلسطينيين حول عودة محمد دحلان إلى غزة، وكانت المفاوضات تهدف لخلق آلية مشاركة في السلطة بين حركة حماس ودحلان مقابل تخفيف الحصار الاقتصادي الذي تمارسه إسرائيل ومصر على القطاع الفقير، في وقت رفض فيه عباس دفع رواتب موظفي القطاع العام، وخففت فيه إسرائيل من ساعات الطاقة الكهربائية المحولة إلى غزة، في محاولة لدفع حركة حماس إلى التنازل”.
ويبين الباحث أن “الحديث عن التحرك السياسي لدحلان يأتي على خلفية الجهود السعودية والإماراتية لتسهيل اتفاقية السلام الأمريكية، رغم المواقف الرسمية المعلنة للبلدين والقائمة على حل للنزاع يعترف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة، ومواجهة المناورات في فلسطين التي تقوم بها تركيا وقطر”.
ويشير دوروسي إلى أن “السعودية والإمارات حاولتا إضعاف الجهود التركية في استثمار المعارضة لقرار ترامب الاعتراف بالقدس وتقوية موقعها بصفتها قائدة للعالم الإسلامي، وكذلك إضعاف الموقف الأردني بصفته حارسا للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس”.
وينقل الموقع عن كمال الخطيب، وهو أحد قادة الإسلاميين الفلسطينيين، تأكيده في تصريحات لوسائل إعلام عربية يعتقد أنها مقربة من قطر، أن دحلان حاول دون نجاح شراء عقارات قريبة من الحرم الشريف، مشيرا إلى أن الأردن، الذي يعد نصف سكانه من أصول فلسطينية، حاول التحرك بحذر، وتردد في المصادقة على نهج إدارة ترامب لحل النزاع، وعلاقتها مع السعودية والإمارات.
ويفيد الكاتب بأنه “على خلاف الأردن، الذي يواجه الديمغرافيا الفلسطينية، فإن السعودية والإمارات تتحركان بحرية، لكن عليهما التحرك بحذر في دعمهما للمبادرة الأمريكية التي تحرم الفلسطينيين من دولة فلسطينية، والأخذ في عين الاعتبار المشاعر المحلية، ومخاوف من أن يؤدي دعمهما للخطة إلى تقوية حركة حماس”.
ويرى دوروسي أن “عودة رسمية لدحلان إلى السياسة الفلسطينية يمكن أن تحل معضلة السعودية والإمارات اللتين تخشيان من زيادة الضغط على عباس بطريقة قد تقوي حركة حماس”.
ويختم الكاتب مقاله بالإشارة إلى قول مسؤول خليجي: “نحاول بناء توازن حساس، والمفتاح الرئيسي في هذا كله هو تقوية المعتدلين وليس المتطرفين”، في إشارة لحركة حماس.
