#سواليف – رصد
قال المحامي عبدالله الشناق إن #قانون #البنك_المركزي كان واضحاً في نصوصه على عدم قانونية #رفع ” #الفائدة_القانونية” على #القروض باثر رجعي في حال صدور قرار برفع الفائدة، من قبل البنك المركزي .
واكد أن #المحاكم “تصدت” لرفع بعض البنوك الفائدة على عملائها في وقت سابق ووصل الأمر للمحاكم من خلال قضايا، ثم لمحكمة التمييز التي قررت أنه لا يجوز رفع الفائدة بأثر رجعي على #العقود_السابقة،
وهنا يجب أن يتضح للمقترضين أنه حال وضع أي مبلغ مالي على عقود سابقة لقرارا رفع سعر الفائدة فإنه يعتبر مخالفة قانونية ويرتب إثراء بلا سبب” بحسب الشناق.
وأشار الشناق إلى أنه يجب على نقابة المحامين أن يوضحوا للمواطنين كيفية التصرف في حال رفع الفائدة على المقترضين، مبيناً أن ما ننقلة بعض البنوك بوجود شرط في كل العقود يتحدث عن أنه لا مانع لدى المقترض بزيادة سعر الفائدة غير صحيح بتاتا ويغتبر نخالف لقانون البنك المركزي
و شدد بقولة أي شرط في العقود يجب ألا يخالف النظام العام؛ وذلك بحسب تفسير محكمة التمييز، وأن قانون البنك المركزي واضح من خلال المادة 44 الفقرة ب بمنع رفع الفائدة بأثر رجعي
من جهته ، قال الخبير القانوني مروان المعايطة إنه لا يحق للبنوك زيادة سعر الفائدة بأثر رجعي على المقترضين.
وشدد في حديثه على أن البنوك تغولت على المواطنين برفع سعر الفائدة، مؤكدا أن هذا الأمر مخالف للقانون.
وأوضح أنه يحق للمقترضين من المواطنين رفع دعاوى على البنوك في حال تم رفع الفائدة عليهم بأثر رجعي.
وأشار إلى أن البنوك تستند في رفع سعر الفائدة بأثر رجعي إلى بنود موضوعة في العقد بين الطرفين، مبيناً أن محكمة التمييز اعتبرت الشروط المطبوعة في العقد غير عاملة ولا يمكن تفعيلها.
وتابع: “القيمة الاتفاقية للفائدة هي التي تسري، ولا يجوز زيادة الفوائد بأثر رجعي حتى لو تم زيادتها”.
وفي سابقه قضائيه لمحكمه التمييز الاردنيه أصدرت قراراً في نهاية كانون الأول/ديسمبر من عام 2021 ، تضمن أن أسعار الفائدة الجديدة في حال رفعها من البنك المركزي تسري على العقود الجديدة المنظمة بعد صدورها، وبشأن العمليات والعقود التي تسبق رفع سعر الفائدة، قالت المحكمة إن العبرة تكون لما تم الاتفاق عليه عند التعاقد.
وأضافت أنه لا يستطيع البنك الدائن بإرادته المنفردة رفع نسبة الفائدة عن النسبة المتفق عليها عند إبرام العقد في ظل صدور قرار جديد من البنك المركزي برفع نسبة الفائدة”، وفق قرار المحكمة.
وتابعت أن نسبة الفائدة المعول عليها هي تلك التي جاءت باتفاق الطرفين مكتوبة بخط اليد في العقد دون غيرها من شروط مطبوعة.
وبينت أن من المستقر عليه فقهاً وقضاءً بأن الأصل في إستحقاق الفوائد الاتفاقية هو إتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه، وفق نص القرار.
وتضمن قرار القضية 1208/2019، أن “سلطة البنك المركزي في إصدار الأوامر والقرارات بتحديد الحد الأعلى والأدنى لمعدلات الفوائد … لا يعني بحال من الأحوال إعتبار ما يصدره من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام التي تسري بأثر مباشر على ما يستحق في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها”.
وأقول أن إحتجاج البنوك التجاريه بالتعليمات الصادره عن البنك المركزي برفع سعر الفائده على القروض فيه مخالفه صريحه لأحكام المواد (43,44) من قانون البنك المركزي رقم (23) لسنه 1971 حيث نصت الماده 44 على أن
