سواليف
مع اقتراب موعد خطبة الأمير هاري، على الممثلة الأميركية، ميغان ماركل، تزداد التساؤلات حول موقف الملكة البريطانية إزاء ذلك الزواج.
وبينما زارت ماركل معظم رموز العائلة الملكية البريطانية، فإنها لم تلتق الملكة البريطانية إليزابيث الثانية حتى الآن، والتي تعد موافقتها على الزواج شرطاً أساسياً لإتمامه.
ووفقاً لقانون الزيجات الملكية المعمول به منذ عام 1772م، فإن من حق الملكة رفض الزواج وإصدار فيتو يعرقل إتمامه، وذلك ينطبق على أي من أفراد العائلة الملكية كلها، بحسب موقع Popsugar.
إلا أنه في عام 2013، تم تعديل القانون ليتم تطبيقه على 6 أفراد فقط هم الأقرب حظاً إلى العرش، وهم الأمير جورج، والأمير شارلز، والأمير ويليام، والأميرة شارلوت، والأمير هاري، والأمير أندرو، وهذا يعني أن أولئك فقط هم من يتوجب عليهم أخذ موافقة الملكة من أجل إتمام زيجاتهم، بحسب موقع العائلة الملكية.
ورغم أن زواج أفراد العائلة الملكية من مطلقات كان غير مسموحاً به تاريخياً، فإن هذا لن يؤثر كثيراً على كون ميغان ماركل امرأة مطلقة، نظراً إلى أن حظ هاري ليس كبيراً في اعتلاء العرش، إذ يسبقه 4 أفراد من العائلة الملكية.
الدين شرط أساسي
وفي عام 2010، وقبل أن يتزوج الأمير وليام بكايت ميديلتون، فإنه احتاج موافقة الملكة أولاً، والتي قامت بالتوقيع على إشعار مفصل يتضمن موافقتها على إتمام الزواج.
جدير بالذكر، أنه لا توجد قوانين ملكية تمنع أفراد العائلة المالكة من الزواج من الجنسيات الأخرى، إلا أن الدين هو الذي قد يلعب دوراً مهماً في مصير الزيجات الملكية.
ولا يوجد عائق قانوني يمنع من الزواج من أصحاب الديانات الأخرى، سواء كانوا يهوداً، أو بوذيين، أو مسلمين، أو حتى ملحدين، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بأولئك ضمن الخط المباشر لوراثة العرش فإن القانون يتدخل.
ووفقاً لقانون التسوية المعمول به منذ عام 1701، فإن أولئك الأقرب حظاً لوراثة العرش، لا يمكنهم الزواج من مسيحيين كاثوليكي المذهب، لأن الملك يحمل لقب رئيس الكنيسة البروستانتية الأنجليكية بإنكلترا، والتي أسست في القرن الـ 16 على يد الملك هنري الثامن.
