سواليف – خاص
على خلفية استقالة وزير الزراعة المهندس ابراهيم الشحاحدة وما شاب ذلك من تسريبات حول إصدار تصاريح مرور لبعض الأفراد بغير وجه حق ومخالف للتعليمات ، وهو ما أكده وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، حيث قال ان ملف التصاريح الورقية المزورة رهن التحقيق من قبل الأجهزة الأمنية، لافتاً إلى ضبط عدد من الأشخاص الذين أصدروا تصاريح دون وجه حق.
حيث بيّن الداوود أمس الخميس، في مقابلة مع برنامج «هذا المساء» الذي يبثّ عبر شاشة التلفزيون الأردني، ان بعض التصاريح الورقية التي صدرت أثناء فترة حظر التجول لبعض القطاعات الحيوية، أعطيت دون وجه حق، لافتاً إلى أنّ البعض حصلوا على تصاريح لقضاء حوائجهم اليومية.
من هذا المنطلق توجهنا في سواليف بالسؤال للدكتور المحامي حازم توبات الخبير القانوني وعضو هيئة التدريس في جامعة جدارا ، أنه وحسب قانون الدفاع هل تستطيع الحكومة ممثلة بوزير الدفاع محاسبة ومحاكمة الوزراء والنواب والمسؤولين الذين تجاوزوا بإصدار تصاريح التجول والمرور المزورة ، حتى ولو قدموا استقالاتهم ؟
وأجاب الدكتور توبات على سؤال سواليف فقال أن موضوع محاكمة الوزراء والنواب هو من المواضيع التي نظمتها احكام دستورية والتي لا يمكن تجاوزها لأن الدستور يعلو على اي قاعدة قانونية أخرى .
وأضاف الدكتور توبات أن أحكام قانون الدفاع وإن جاز لها أن تعلق العمل بالقوانين العادية الا انها لا تعلو على القواعد الدستورية ولا تعلق العمل بها .
وأوضح أنه لذلك ولمحاكمة الوزراء لا بد من صدور قرار إحالة من مجلس النواب بحق ذلك الوزير الى النيابة العامة استنادا لنص المواد ” ٥٥ , ٥٦ , ٥٧ ” من الدستور .
وبخصوص محاكمة النواب فهي غير ممكنه في هذا الوقت إلا برفع الحصانة عن النائب من قبل مجلس النواب استنادا إلى نص المادة ٨٦ من الدستور وخصوصا أن مجلس النواب منعقد حاليا بدورة عادية .
