هل مجلس الوزراء الأردني “وهم”؟
حتى لو ألغي مجلس النواب الاردني بأعجوبة قانون الضريبة المقترح وتخلص الشعب من النفايات السياسية المتمثلة بسوء اختيار وزراء ، فإن الأجيال الأردنية القادمة لن يكون لديها نموذج للحياة الطيبة والاقتصادية الأمنة المستقرة إلا تلك التي سترثها من حكومات فشلت: المديونية العالية والاستهلاك المالي واستنفاذ الموارد التي لا نهاية لها، وعدم استغلال الموارد الطبيعية و الواقع الجغرافي بشكل سليم، والإبداعات الشيطانية في مزايا وهبات ووظائف لمجموعات محددة دون رقابة، و غياب الحريات، وميزانيات عسكرية غير معلنة للحرب على الإرهاب، و ابعاد مليون مغترب عن المشهد ، و اغلاق الطرق علي الكفاءات و تجاهل الخبرات ، و الضحك علي الشعب بتصريحات “تجفيف منابع الفساد” ، و ” لا يوجد مكان لا تصل اليه يد الامن” ، و ” الوزير لا يعرف عن “ترتيبات حفل استقبال شحنة قمح علي سجاد ملكي احمر” ، و تكليف وزير العدل بجلب متهم هارب عبر الانتربول ” بعد سنوات و لم تصدر أي نشره حمراء منذ تكليف وزير العدل، و أن قانون الضريبة الجديد لا تعرف الحكومة من سربه للصحافة ،و غيرها من هرج و مرج ثقيل الدم و غير مصدق.
لقد أكل مجلس الوزراء الحالي وبعض ممن سبقه مأدب دسمة كاملة والآن الحكومة الحالية تعطي للشعب القهوة والميرامية والصحراء بعد ان استحلت قصور بعض وزرائها مساحات شاسعة من أراض المملكة هبة وغيرها من الاموال، وتطالب الشعب الأردني الطيب دفع ثمن وجبات الحكومات وموائد الفاسدين كاملة وتمعن في الضربات الاقتصادية واحدة تلو الأخرى وتعبث بقوته وحياته، وهي لم تغادر بعد موائد الشعب الكريم.
هل هذا يعني ان مجلس الوزراء الأردني وهم؟، مجالس ترضية؟، لا يملك قراره؟، يملي عليه وعلى رئيس الحكومة من الداخل والخارج؟، تحت سيطرة صندوق النقد الدولي، وأن كل هم المجلس مأدب وخرفان ومناسف وسيارات وجوازات سفر، ومياومات و تنفيعات واسترضاءات أبواب عليا للبقاء؟
في بعض من مجالس وزراء العهد القديم، من أمثال وصفي التل، هزاع المجالي، سليمان النابلسي وغيرهم، يمتثلون لإرادة الامة والشعب، كان من الحقيقي أن رئيس الوزراء لا يقبل التضحية بالشعب الأردني، أو تسليم مقدراته الي أي دولة، أو استرضاء البنك الدولي، أو الركوع في الباحة الخلفية لسفراء غربيين، والتزلف لإسرائيل، و أغضاب الأردنيين، إلى بعض من ” شبه” الحكومات الأردنية اليومية التي شاهدها الشعب مؤخرا مثل خيال المآته، كان من الحقيقي أن المستقبل الجيد يمكن التنبؤ به حينها في أحشاء وطن حر.
وفي مجالس النواب الأردنية المتتالية ، مؤخرا ، لم تحل حتى الآن مشكلة “أسباب و مسببات ” تحضير و تطوير و تطريزواصدار رؤساء الوزراء القوانين والأسس التي يبني عليها القانون و تأثيره السلبي أو الايجابي و دور مراكز المعلومات وتحليل القرارات التي تساهم فيه وتساعد مجلس الوزراء علي الوصول الي الأفضل و من ثم متابعة النتائج، واستراتيجية الموافقة من عدمها على إصداره وتبعات ذلك على الشعب.
إن نظام الاردن الديمقراطي لم يتطور بعد حتى في سياسة اصدار القوانين التي ينبغي أن تقفز إلى استنتاج مفاده أنه إذا لم يكن القانون قادرا على تفسير شيء ما لصالح الشعب والوطن، فلن يحدث ذلك أبدا. وهذا أكبر تقصير سياسي غير مرئي وفشل من قبل بعض وزارات التنمية السياسية.
لا يوجد مهرب من حقيقة أن مجلس الوزراء الحالي لا يبدو كما يبدو، وانه مجلس شكلي خالي من دسم القرار المستقل المبني على كفاءات مرجعية ووزراء مؤهلون، ذلك التخبط والتعديلات الفاشلة والقرارات غير المدروسة التي تصيب الأردن في قلبه ووجدانه.
من بين رواد الكم الكبيرين من رؤساء وزراء عظماء الذين أعلنوا استقلال قرارهم حتى عن رؤية القصر، وأن الأردن للأردنيين، احترمهم الشعب والتاريخ، اليوم لا يقبل الشعب الاردني بالحكومة الأردنية الحالية باعتبارها تقدم نفسها حكومة اردنية شبه حقيقية على أسس ووهم واعتبارات غير واقعية، مزريه في مراميها. انها حكومة تعيش مع نفسها في واقع افتراضي لا يلامس بتاتا ولا يلتقي مع طموحات الشعب بل ينقض على جيوبه ويلغي حقوقه ويعتدي عليه.
الأردن مسلح تماما بخبرات وكفاءات وعباقرة وشخصيات وطنية قادرة على الانقاذ، في حين أن مجلس الوزراء روحيا منفصل عنهم وعن الشعب، مُطلق من عقيدة الانتماء للوطن مما يتسبب في نزيف ولادة القوانين الصادمة لمستقبل الامة والقاتلة للشعب في بوتقة من العبثية الإعلامية.
aftoukan@hotmail.com
