هل عطس الأردن بالاحزاب البرامجية ونتائج الإنتخابات معا..كيف ولماذا..؟.

هل عطس #الأردن بالاحزاب البرامجية و #نتائج_الإنتخابات معا..كيف ولماذا..؟.
ا.د #حسين_محادين*
(1)
لاشك ان تعديل قانونيّ #الاحزاب والانتخابات النيابية ، قد جاء وبشكل رئيس ترجمة ضمنية لنتائج وتوصيات اللجنة الملكية للتحديث السياسي( 2021) التي عهد الملك برئاستها لدولة سمير الرفاعي المنحدر تاريخيا من جامعة سياسية اردنية وغربية فاعلة في مسيرة الدولة الاردنية عبر احداث واجيال من جد واب وابن .
ان هذا الاختيار الملكي للرفاعي كما أقرأه من منظور علم اجتماع السياسية وبخصوصيته الاردنية ، ليس خيارا عابرا للمعاني والايحاءات التي بنيت فيه وعليه ،فهو رؤية ملكية اصلاحية واستشرافية جريئة، غنية المضامين والآفاق، كيف لا..؟ وهي باجتهادي؛ سعيّ مؤسسي لإنعاش وتنشيط مترابط المسارات لاداء بناءات اساسية في مسيرة مجتمعنا وهي:- السياسية، والاقتصادية والادارية تزامنا مع
عبورنا للمئوية الثانية لدولتنا الاردنية على الصعيد الداخلي ؛ اما خارجيا فالقرار يحمل نوعا محسوبا من أهمية تناغمنا كدولة مع سرعة تأثيرات سيادة القطب الواحد عولميا المنادي بضرورة تبني الاصلاحات “الوظيفية” الهادئة، وليس التغييرات “الصراعية” الصادمة في دول الاصدقاء له خصوصا في منطقة الشرق الاوسط الرجراجة منذ قرن في الاقل فماذا كانت مخرجات قانوني الاحزاب ونتائج الانتخابات النيابية في ظل اقليم متسارع وعميق التغييرات وبأي اتجاه…؟.
(2)
تشخيصيا ، انطلقت عملية اندفاع الشيّاب والمسؤولين السابقين في سعيهم العودة للمشهد السياسي بغلاف حزبي على شكل جُزر شخصية وانطباعات مترهلة غير مقنعة للمتلقي، لكن التمسك بهذا الموسم مطلوب كمصالح شخصية غالبا،
ولا علاقة لها كمصالح شخصية بحتة – بفلسفة وضرورة قيام احزاب اردنية حقيقية تخدم تجدد وتنظيمات الدولة كما ا.ارادها جلالة الملك – لذا كان لابد من تحالف الحزبيون والليبرليون الجُدد “فوقيا” مع اصحاب رؤوس الاموال ومالكي الشركات الذين توهموا بدورهم ايضا، ان هذه الاحزاب المتوالدة كالفِطر ستحوز على اغلبية برلمانية في المجلس القادم، وبالتالي قد تهدد عبر التشريعات”البرامجية” المتخيل وضعها من قِبلهم مصالح هؤلاء الراسماليين وبقايا متقاعدي القطاع العام؛ لذا من المصلحة لابد من التحالف معهم، كي لا يقلل من ارباحنا ونفوذنا الباطن كقطاع خاص ؛لذا لابد من ادخال وتفعيل قانون العرض والطلب المالي في الاحزاب الهشة والناشئة والانفاق بسخاء لتحديد من هم المرشحين الواجب ان يدفعوا لاحزابهم ليصار الى ترشيحهم من قبل احزابهم في قوائم العاصمة والمحافظات مع اهمية زيادة الانفاق على على شراء اصوات الناخبين واستئجار المقرات الحزبية والانتخابية لهم بغية الحصول على اكبر عدد من المقاعد النيابية ، فكان ان فاز حزب الاخوان الايدلوجي باغلبية نيابية لافته في المجلس وهذه نتيجة تؤكد معاني التعددية والسلمية في الديمقراطية الاردنية الواعدة بالكثير .

(3)
ومن منظور علم اجتماع السياسية ،
بدأت عمليات تشكيل”الاحزاب” والاستقطاب لعضوياتها بصورة ضبابية، ودون وجود اجابات واضحة على تساؤلات العقل الجمعي الاردني، لاسيما الشباب من الجنسين فيه خصوصا في الحافظات خارج العاصمة الحبيبة عمان ومنها:-
لماذا الاحزاب في ظل ارتفاع نسب البِطالة والفقر ،ما هي بنيتها وبرامجها الفكرية والتنظيمية، وهل هي احزاب حكومية عبر اشخاص لم ينجحوا اصلا عندما كانوا في سِدة المسؤولية، ثم ما المكسب الذي سأحصل عليه في حال التحاقي بهذا الحزب او ذاك، ثم ما المقصود في الاحزاب البرامجية اصلا وبما ستختلف عن الاحزاب الايدلوجية التي سبقتها حتى وهي صاحبة التجارب المُرة اثناء توليها السلطة سواء في العراق او سوريا وحتى في اليمن الجنوبي..؟. تساؤلات بقيت معلقة برسم الاجابة التي لم تاتِ بها هذه الاحزاب الجديدة قبيل واثناء وبعيد الانتخابات النيابية للاسف.
(4)
يمكن القول انه ربما وبحكم قِصر المدة الزمنية التي مرت بها عمليات وبالتالي سرعة تعديل”قانوني الاحزاب والانتخابات النيابية” كجزء من مخرجات لجنة التحديث الملكية ، قد جاءت الولادة القيصرية للاحزاب البرامجية والتي لم تجد من يسوّقها شعبيا في مجتمع مسيس ومجرب للعمل مع الاحزاب الايدلوجية قبلا بعد ان غاب عن الحزبيين الجُدد مقولة بأن “العرض الجيد للقضية نصف كسبها” ، فاداروا العملية التسويقية للاحزاب الناشئة وفقا لعقلية “الكِسبة/نِهبة” السياسية من قبل مجموعة شبه رسمية/حكومية من المستعجلين على خطف ريادة المبادرة الملكية في مجتمع اردني مدمن ومعتق بالسياسية منذ تاسيس الامارة (1921) في الاقل ، كما ان لدينا في المملكة، غابة من اسماء القادة السياسين والحزبيين الخبراء وقادة الرأي والنقابيين المؤثرين المنسحبين من المشهد العام الذين لم يتم التواصل معهم، او حتى كسبهم لصالح العمل والتسويق للعمل الحزبي البرامجي بعد ان اصبح العالم بقيادة التكنولوجيا وليس الايدلوجيا. ، مثلما هو متخم الوعي والخبرات بالعملين النقابي الحزبي الوطني والايدلوجي لاحقا وذلك منذ نشوء الامارة 1921 ترابطا مع استمرار الصراع الفلسطيني كمتغير فاعل واساس في اي عمل او تشكل حزبي اردني وبصورة عضوية مع تغير ادوات ومظاهر الصراع العربي الاسرائيلي انطلاقا من كل فلسطين التؤام للأردن عبر التاريخ.
(5)
اخيرا…
ليس غريبا على الدولة الاردنية بمرونة بناءاتها الفكرية والتنظيمية وهي تلج مئويتها الثانية ان تجاهر في ضرورة اعادة تقويم ريادتها المؤمنة بضرورة وجود احزاب برامجية راشحة من اوجاع وتطلعات المواطنيبن لكنها متقدمة عليها فرا وتنفيذ ولكن -بنوعية حزبيين جُدد مع الاحترام للحاليين منهم- احزابا الكل شركاء في تشكيلها ونقد اداءاتها وبالتالي انضاجها مؤسسا وفقا لخصوصية دولتنا القائمة على قاعدة اعمل وطنيا وفكر عولميا ….ولعل الانتقادات والسِهام الواخزة التي اطلقها رئيس لجنة التحديث الملكية دولة سمير الرفاعي نحو الاحزاب وممارستها التي سبقت وصاحبت نتائج الانتخابات النيابية ليس ببعيد غالبا وباجتهادي عن رؤية وتشخيص القيادة العليا في الدولة لهذا الواقع المنوي تقويمه في مرحلة مفصلية يمر بها الاقليم ممثلا بدول الجوار والعالم افكارا وحروب متقدة قبيل مباشرة الرئيس الامريكي ترامب مهامه الدستورية بما يعمق مؤسسية المجتمع ويوسع من آفاق العمل الحزبي …انها قراءة مفتوحة على التفكر والحوار تحت مظلة وتعددية الراي في اردننا الحبيب أولا بأول.
*قسم علم الاجتماع -جامعة مؤتة -الأردن.