هل طوي ملف اتهامات النائب مراد لمخالفات ” اليرموك “؟؟
نادر خطاطبة
اربعة عشرة يوما مضت على تصريحات اتهامية للنائب منصور سيف الدين مراد بحق جامعة اليرموك بعضها يصنف بالخطورة ، وان كانت ليست الاولى التي تصب في ذات السياق وتشغل حيزا واسعا من التغطية الاعلامية ، ورغم طول المدة لم تخرج علينا الجامعة سوى بتلويح على لسان الناطق الاعلامي لها مستهجنا تصريحات النائب وملوحا بمقاضاته وكل من يحاول تشويه صورة المؤسسة الاكاديمية وعراقتها ، لكن للان لا توضيح ولاقضاء ولا مقاضاة والصمت سيد الموقف .
من فترة وجيزة كانت حادثة الاستقالة الجماعية للكادر القيادي في كلية الاعلام احتجاجا على مخالفات في تعيينات، جل ما فعلته الجامعة تجاهها ، ان عبئت شواغر المستقيلين متجاهلة الاسباب والتوضيح والتورية حيالها ، بل ابتكرت مفردات ومصطلحات لدغدغة المشاعر لتحيد عن الجوهر وحجتها ان التعيينات تصب في خانة ” اردنة التعليم ” ووجدت في تغريدات ؟! على مواقع تواصل اجتماعي دعما للحجة وكأن التعليم مختطف من غير الاردنيين الذين يتسيدون مواقعه وربما اداراته وسياساته ، منكرة ان ما حدث ، حفز جهات ( للدخول على خط ما جرى ) للتحقيق في حيثياته علّنا نجد نهاية المطاف اجوبة لديها حيال ما جرى ويجري .
للدقة ايضا لا بد في سياق بحثنا عن ردود وتوضيحات غير تهديد الناطق الاعلامي ، ان نشير الى تغريدتين اثنتين لاحد نواب الرئيس، الاولى شخصنة المسالة عبر وصفه للنائب مراد ” بالعلماني ” فيما تناوله بمنشور اخر اتهمه فيه بوجود ” نوايا غير نزيهة ” وبكلا المنشورين اللذين لم يتجاوزا الخمسة اسطر لم يتم التطرق لاتهامات النائب لادارة الجامعة ، او تفنيد إي من الحقائق بل والوثائق التي أوردها النائب في بيانه الصحافي.
وللتذكير ما دامت الجامعة لربما تقصدت تمويت القصة لابد من الاشارة الى الى ان النائب مراد اتهم الرئاسة بتعيين اكاديميين مستجدين اتساقا مع استثناءات مقرة من رئاسة الوزراء، وبعيدا عن ديوان الخدمة المدنية ، او شروط مليء الشواغر المعتادة في الجامعات ، وتلك قصة يبدو انها متكررة في دوائر شتى – اي استثناءات الرئاسة – لكن ما خرج عن المالوف اناطة مهام لاصحاب هذه الاستثناءات لتسلم مواقع ادارية مهمة واشرافية، في غضون اشهر قليلة ، بالرغم من أن قانون الجامعة ونظمها وتعليماتها تشترط ما يزيد عن أكثر من 12 عاما في الخدمة المتصلة بالجامعة وفي مواقع إشرافية كي يتم الولوج ألى هذه المواقع الهامة فيها .
وبعيدا عن التعيينات المفترض ان تتولى جهة ما فتح ملفها ليس بغرض ادانة الجامعة وادارتها بقدر ما هو حق للراي العام دافع الضريبة والرسوم الدراسية وغيرها معرفة ما يجري تبرز قصة اخطر متصلة بقيام الرئاسة وبصورة غير قانونية بتسليم قطع اثرية تعود لمتحف التراث في الجامعة لتاجر آثار من جنسية عربية، مع الاشارة وفق اتهامات النائب الى ضغط ما رسته الادارة على مدير عام دائرة الاثار العامة لتزويده بالتصريح اللازم لتسليم هذه القطع.
ان الصمت الذي تمارسه الجامعة حيال ما يطلق بين حين واخر تارة من بين ظهرانيها، عبر تسريب وثائق ومستندات من الغرف المغلقة باحكام، باتت بحاجة لاكثر من اي وقت مضى الى ايضاحات تبتعد عن التغريدات الفيسبوكية التي تميل ” لكيل التهم ” دون الاستناد لملعومات وتوضحيات تقارع الحجة بالحجة ، وبعيدا عن اطلاق التصريحات التي تسعى لتجميل القرارات بما يسمى ” اردنة التعليم ” في وقت تخالف الجامعة ، قرارات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ، بمنع الابتعاث في التخصصات الزاخر بها ديوان الخدمة المدنية لتفاجأنا بين حين واخر باعلانات مخالفة تقف الهيئة ايضا موقف المتفرج منها !!
