هل. سيكون إختيار رئيس الهاشمية مخالف للقانون؟
د. مفضي المومني
بات جليا بعد ما صرح به الرئيس السابق لديوان التشريع والرأي، الدكتور نوفان العجارمة، أن الديوان سبق أن قدم استشارة قانونية بناء على طلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق الدكتور عادل الطويسي حول الشروط التي يتمّ فرضها من أجل قبول ترشيح بعض الأسماء لرئاسة جامعة معينة.
حيث قال العجارمة في تصريحه إن الديوان أفتى بعدم قانونية التوسع في فرض شروط على المرشحين لرئاسة الجامعات، وضرورة التقيّد بالشروط الواردة في قانون الجامعات فقط، حيث أن المشرّع وضع ثلاثة شروط يجب توفرّها في المرشح لرئاسة جامعة، وهي (الجنسية الأردنية، رتبة الاستاذية، وأن لا يكون عضوا في مجلس التعليم العالي) ولا يجوز التوسع في تلك الشروط.
ولفت إلى أن مجلس التعليم العالي يمكنه أن يضع ضمن أسس المفاضلة منح نقطة عن كلّ سنة خبرة، لكن لا يجب أن يمنع وجود مرشح في القائمة بسبب شرط سنوات الخبرة.
وهنا يتأكد ما أشرت إليه في مقال سابق تحت عنوان إشكالية تعيين رؤساء الجامعات، إذ أن مجلس التعليم العالي واللجنة المشكلة تكون قد وقعت في خطأ قانوني، لوضعها شروط إضافية مثل عشر سنوات لإشغال رتبة الأستاذية وإشغال مناصب بذاتها مثل نائب رئيس او عميد لدورة على الأقل، وهذا يضع التنسيبات برئيس الهاشمية من قبل اللجنة وقرار مجلس التعليم العالي بتعيين رئيس للجامعة الهاشمية معتمداً على تنسيب اللجنة في مرمى الطعن القانوني، لدى المحكمة الإدارية العليا من قبل أي أستاذ جامعي تنطبق عليه الشروط القانونية!
وهنا اؤكد أن آلية الإختيار إعتمدت على طرح أسماء من قبل اللجنة او المجلس وهذا يعتمد على المعرفة الشخصية ويشوبه عيب عدم إتاحة الفرصة لمن لا يعرفهم أعضاء اللجنة او المجلس إذا عرفنا أن أعداد حاملي رتبة الأستاذية في الجامعات الأردنية يشكل رقما كبيرا، ثم أن ما طرح حول إختيار نواب الرئيس وعددهم يصل إلى ثلاثين إذا أخذنا الجامعات الحكومية فقط كعاملين، وقد تكون اللجنة لم تهمل من أشغل هذا المنصب سابقا، فنتحدث عن أرقام كبيرة ايضا، مؤكداً مرة أخرى انه يجب على مجلس التعليم العالي أن لا يأخذ بالأرقام الخادعة ونحن نعرف أن الكثير ممن يشغلون منصب نائب الرئيس لم يصلوا لمنصبهم بجدارة بل بالواسطة او المعرفة الشخصية أو فرض على الرئيس من جهات أخرى أو عينوا ضمن توازنات لا تمت للأكاديمية بصله، وعلى المجلس أن يتحرى جوهر المرشح الإداري وشخصيته وقدرته على إدارة الجامعة بشكل صحيح وامتلاكه الشخصية والكارزما للتأثير في الآخرين، ويجب أن لا يُركن إلى سحر الأسم والتوصيات من جهات بعينها أفسدت كل جميل في تعليمنا العالي.
للآن ليس هنالك طريقة وأسلوب إختيار عتيد ومعتمد من مجلس التعليم العالي لرؤساء الجامعات ونحن على أبواب استحقاقات لإختيار رؤساء جدد، وأعتقد أنه كان حرياً بالمجلس وضع أسس واضحة وقانونية تخدم عملية الإختيار وتصنيف المتقدمين أو المرشحين تعتمد وضع نقاط على مجموعة من المعايير والتي نعرفها جميعا وتعتمدها الجامعات العالمية في الإختيار، ومن ثم تصبح هذه المعايير والتعليمات أساس للإختيار لكل الجامعات كي لا نقع في مطب تفصيل الشروط ل س أو ص! كما حدث أو سيحدث مستقبلا ربما!
نقول كل هذا ونكرر لكي نصل لمعادلة تضمن ألإختيار الصحيح لرئيس الجامعة في زمن نعترف فيه أن تعليمنا العالي وجامعاتنا بحاجة للإصلاح، وأن حسن إختيار رئيس الجامعة هو أحد أهم عناصر الإصلاح لنظامنا التعليمي، الجامعات لم تعد تحتمل رؤساء يجب ان يحملوها بدل أن تحملهم! رؤساء يبحثون عن الوجاهة والسفر ولا يحركون ساكناً في جامعاتهم، همهم المحافظة على كرسي الرئيس وتلمسه كل صباح ومساء! رؤساء يقفون حجر عثرة في تقدم جامعاتهم ويعيقون كل زميل يظهر نبوغاً أو تميزاً، ويقتلون روح العطاء في مرؤسيهم، نريد رؤساء يبثون روح العمل والعطاء لدى الجميع، قادرون على تفعيل مجالس الحاكمية في جامعاتهم، بحيث لا تكون ديكورا شكلياً منتزع القرار، نريد رؤساء لديهم مشاريع مدعومة دولياً، استطاعوا جلب تمويل لجامعاتهم وسيساهمون في حل مشاكل جامعاتهم المالية، نريد أن ننهض ببلدنا وأن نتوقف عن إستجرار أخطاء الماضي لأن النتائج واضحة، قد لا نكون تراجعنا لكننا نسير ببطء شديد وهذا ما جعل الكثير من دول المحيط تسبقنا… حمى الله الأردن.
