سواليف
قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، إن الهيئة قلقة من الوضع الحالي ضمن “القلق العام” في المجتمع الأردني بعد انتشار وباء فيروس كورونا.
ورغم وجود ما وصفه “القلق العام” الذي تشهدها البلاد، أكّد المومني أنّ الهيئة المستقلة للانتخاب هي الأكثر اطمئنانا تجاه إجراء الانتخابات في موعدها حيث تعمل الكوادر بكل ما تملك من أدوات لتنفيذها.
وبين في حديثٍ مع برنامج هذا المساء، الأحد، والذي يقدمه الدكتور مهند مبيضين عبر شاشة التلفزيون الأردني أنّ السيناريوهات البديلة موجودة ولا تنطبق على عمل الهيئة المستقلة للانتخاب فقط بل تشمل الدولة بكافة أعمالها” موضحا “أننا في بداية الشعور بالقلق من أن الوضع الوبائي قد يكون أسوأ، لكن لا زالت التطمينات من الجهات الرسمية أكثر من المقلقات، وأن الوضع الوبائي تحت السيطرة”
وأشار إلى أنّ الهيئة وضعت الخطة الأكثر تشددا لاجراء الانتخابات بتعليمات استثنائية، بحيث تكون مناسبة لإجرائها في ظل كورونا أو في ظل تداعياتها في حدها الأدنى.
وقال المومني في حديثه، مساء الأحد إنّ “الخطة تقوم على أنها تجرى في زمن كورونا، لكن ليس في وضع وبائي سيء يكون فيه حظر شامل” موضحاً “نحن جزء من المجتمع، والانتخابات تحتاج للمجتمع والناس”.
وبيّن أنّ هنالك سيناريو قد نبدأ العمل عليه، لكن لم نتلقّ إشارات لذلك، وهو سيناريو التأجيل لافتاً إلى أنّه “مطروح لكن نأمل أن لا نصل إليه”.
وأضاف المومني: “الهيئة المستقلة هي التي حددت موعد الانتخابات، لذلك هي من تمتلك حق تأجيل الانتخابات، وذلك على قاعدة من يمتلك الأصل يمتلك الفرع” مبيناً “لا زلنا نعتمد على ما بين أيدينا من معلومات وعلى الوضع الوبائي بما تفيدنا به الجهات المعنية”.
وأشار المومني إلى أنّ إجراء الانتخابات في يوم واحد، يسبقه تحضير يشمل عدة خطوات، والرزنامة الفعلية للتحضير للانتخابات تحتاج 105 أيام” لافتاً إلى أنّ “الانتخابات القادمة 2020 بدأنا الاستعدادات لها من عام 2017، ووضعنا خطة وميزانية وكل المتطلبات اللازمة وخطة الاحتياجات قبل 5 أشهر”.
ونوّه بأن “الهيئة هي الجهة الأكثر تعرضا للضغط ومطلوب منا التفسير والإجابة على الأسئلة التي يوجهها لنا الناس”، موضحاً “نعمل لاجراء انتخابات شعبية والاهتمام فيها واسع جدا بخلاف ما يشاع، لكن لا نمتلك إجابات حول بعض الاسئلة التي يطرحها المواطنون، لانها ليست مرتبطة فقط بعمل الهيئة المستقلة”.
وتابع المومني “عندما نتخذ القرار لن يشاركنا به أحد، ولن يكون استنادا إلى قرار جهة أخرى”، مبيناً “نحن نتشاور حول الوضع الوبائي ولا نتشاور حول عمل الهيئة وحياديتها، والاستقلالية من ثوابت الهيئة التي لا تنازل عنها”.
وأضاف المومني “حددنا موعد 10 تشرين الثاني، وقد لا تكون الظروف طبيعية 100% وأخذنا وقتنا الكافي وكل الاعتبارات لذلك، ورغم أنّ الانتخابات كان من المفترض أن تجرى قبل 27 أيلول، لكن ظروف كورونا أجلت إصدار القرار الملكي حفاظا على سلامة المواطنين، ونحن سنبقي صحة المواطنين أولوية”.
وقال إنه لن يتخذ قرار تأجيل إجراء الانتخابات إلا بعد التأكد من أن صحة المواطن قد تتعرض للخطر في حال أجريت وبخلاف ذلك فإنها قائمة وفي موعدها المحدد. ”
وبيّن أنّ “الهيئة تعمل بموجب قانونها والذي يتيح لها تأجيل الانتخابات في دائرة معينة أو في عدة دوائر لأي سبب كان، والسبب الوبائي هو أكثر الاسباب منطقية لأنه مرتبط بحياة الناس” مشيراً إلى أنّ “الهيئة” تمتلك الصلاحية بموجب الدستور والقانون أن تؤجل إجراء الانتخابات”.
