تُرجّح آخر #التسريبات أن #رئيس_الوزراء الأردني الدكتور بشر #الخصاونة حصل ضمنيا على #ضوء_أخضر يسمح له بإجراء #تعديل_وزاري جديد سيكون الخامس على طاقمه الوزاري قبل نهاية شهر حزيران.
وهو تعديل مقترح سبق أن اقترحه رئيس الوزراء في إطار الجدل حول #سلسلة #تغيرات يفترض مرحليا أن تبرز على صعيد المناقلات والتعديلات والتغييرات بعد انشغال الأردنيين جميعا بزفاف ولي العهد المحبوب الشاب الأمير الحسين بن عبدالله.
ويُعتقد على نطاق نخبوي واسع بأن دائرة التعديل الوزاري المقترح قد دخل نطاق الإستحقاق إلى أو خلال الأسبوعين القادمين
ومن المرجح حسب المعلومات الأولية أن رئيس الوزراء يريد تحقيق درجة أكبر من الانسجام مع فريقه.
وتمكينه من إجراء تعديل وزاري خامس على طاقمه يعني بأن سيناريو التغيير الوزاري غير متاح في هذه المرحلة ويتردّد في هذا السياق أن خمسة #وزراء على الأقل قد يكونوا في طريقهم لمُغادرة طاقم الخصاونة في المرحلة الجديدة.
ويبدو أن البحث جارٍ عن وزير جديد للمياه خلفا للوزير الحالي المهندس محمد نجار والذي أثار عدّة عواصف من الجدل بسبب تصريحاته المتعلقة باتفاقية تبادل الكهرباء والماء مع إسرائيل.
ومن المرجح أن وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة قد يغادر الحكومة أيضا في اطار نظرة رئيس الوزراء لتحقيق انسجام أكثر داخل طاقمه بعيدا عن تأثيرات شخصيات نافذة خارج الحكومة.
ولم يُعرف بعد ما إذا كان التعديل الوزاري- إذا تقرّر- سيشمل وزير الأوقاف الذي يخوض معركة دائمة وتسبّب الكثير من الضغوط مع الحركة الإسلامية والإخوان المسلمين توصف أحيانا بانها معركة او مواجهه يمكن الإستغناء عنها وليست ضرورية وتتقاطع في بعض تفاصيلها مع رغبة دوائر القرار باحتواء ملف التيار الاسلامي ضمن برنامج تحديث المنظومة السياسية في البلاد.
وتردّد في هذا السياق على أكثر من نطاق أن وزير البيئة قد يكون أيضا في طريقه للمغادرة بالإضافة إلى إشكالات لم تحدد بعد ما إذا كان الرئيس الخصاونة بصدد إعادة إنتاج دور نواب رئيس الوزراء.
ومن الترجيحات أيضا مُغادرة رئيس الطاقم الاقتصادي أو الجناح الاقتصادي في الحكومة ناصر الشريدة علي ضوء فيما يبدو أنه خلافات داخل الفريق الوزاري وانعكست سلبا علي التزامات الحكومة بخصوص وثيقة التمكين الاقتصادي.
ولم يُعرف بعد ما إذا كانت وزيرة التخطيط زينة طوقان في طريقها إلى إكمال مهامها لكن التعديل أو الأنباء والتسريبات تتحدّث عن تعديل خماسي بمعنى يشمل خمسة وزراء على الأقل وقد يؤدي أيضا إلى إعادة فصل وزارتي الصناعة والتجارة عن العمل بمعنى تعيين وزير عمل جديد للحكومة.
ويُوصف بعض الوزراء الآن في الأردن بأنهم على “صفيح ساخن”.
وبالتالي مصيرهم غير محدد خلافا لأن أجواء التعديل الوزاري تفرض نفسها وإن كانت جزء من حملة تغييرات يُفترض أو خطوات برامجية يُفترض أن تُعيد إنتاج المشهد السياسي الداخلي والنخبوي.
وتُعيد التوازن للسلطات وتمنح الوثائق الإصلاحية الثلاث المهمة في الإدارة والإصلاح والحياة السياسية زخما جديدا خصوصا في ظل ملاحظات مرجعية تنتقد افتقار الطاقم الوزاري للحماس في مجال متابعة تحديث المنظومة السياسية في البلاد أو في مجال أيضا متابعة الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتثبيت أركان التمكين الاقتصادي.
