هل جرى حوار حول قانون الضريبة ؟
يبدو ان دورة استثنائية لمجلس النواب تلوح في الافق بعد العيد، الهدف منها إقرار قانون ضريبة جديد يجري تطبيقه مطلع العام 2019.
كلنا يعرف ان سبب سقوط حكومة الملقي كان قانون الضريبة الذي رفضته النقابات، وكان دافعا لخروج تظاهرات الدوار الرابع الشهيرة.
ثم جاءت حكومة الرزاز، سحبت القانون، ووعدت بإجراء حوار معمق تجاهه، وها هو اليوم بين يدي نائب رئيس الحكومة الدكتور رجائي المعشر، والرجل صاحب بنك، ولا اعرف كيف سيتعامل مع مصالح طبقته بمواجهة الطبقة الفقيرة.
هل كان هناك حوار، ام مجرد جلسات استماع شكلية وانتقائية، لم ترق لمستوى تناول التفصيلات المختلف عليها؟ حيث إننا لم نسمع ضجيج الحوار بل كان هناك همهمات وهمسات لا وزن لها.
لا نعرف كيف سارت النقاشات بين النقابات المهنية والحكومة، وما هي الوعود التي قدمت لهم، وهل التعديلات على القانون السابق ستصب في صالح النقابات، دون التفات لمصالح باقي الجمهور.
لا تسريبات حول الموضوع، رغم ان النقاشات والحوارات تفترض ان يكون هناك احاديث واقاويل تتناول ما تم الخلاف عليه وايضا مساحات الاتفاق.
من جهة ثانية، لا يبدو في نية الحكومة ان تطرح فكرة مراجعة الضرائب الاخرى كالمبيعات في الوقت القريب، وهذا يجعل حكومة الرزاز تشبه حكومة الملقي من زاوية الجباية.
ما أفهمه ان قانون الضريبة القادم سيكون امتحانا صعبا لحكومة الرزاز ولمجلس النواب، وكذلك للنقابات، وعليه سنعرف كم انهم اتفقوا على تمريره بعد هدوء حالة الرابع.
واستشرافاً للمستقبل اقول ان مزاج الاردنيين يبدو رافضا بشدة لفرض اي قانون مهما كان تصاعديا وعصريا، فجيوبهم تشكو كل الحكومات لله.
