سواليف – خاص – فادية مقدادي
قرر مدعي عام عمان الثلاثاء تكفيل المرشح الفائز بانتخابات المحلس النيابي التاسع عشر اسامة العجارمة، بعد أن قرر في وقت سابق توقيفه اسبوعا على ذمة التحقيق، على خلفية منشور له على صفحته على الفيسبوك .
و أضافت مصادر مطلعة ان تكفيل العجارمة جاء لأسباب صحية
وكان مدعي عام عمّان وجه صباح اليوم مذكرة إحضار بحق النائب اسامة العجارمة، بسبب المنشور المذكور حول الشركات المستثمرة في لواء ناعور، للتحقيق معه ، على خلفية التصريحات الصحفية الاخيرة، بما يخص ملف المستثمرين وحقيقة فرص العمل التي يوفرها للعمالة المحلية.
والسؤال الذي فرض نفسه بعد قرار توقيف العجارمة والذي انتخب عضوا في مجلس النواب التاسع عشر قبل أسبوعين ، وتم نشر أسماء جميع أعضاء المجلس في الجريدية الرسمية، هل كان توقيف العجارمة دستوريا؟ وهل كان يمتلك الحصانة النيابية؟ وإن كان الجواب للسؤال الثاني بالنفي، فمتى تبدأ حصانة النائب ، واذا تم توجيه تهم للنائب متى تتم محاكمته ؟
سواليف الإخباري توجه بالأسئلة جميعها للخبير الدستوري الدكتور المحامي حازم توبات،استاذ القانون الدستوري المساعد في كلية القانون/ جامعة جدارا والذي أجاب بالقول:
إن توقيف النائب في هذه المرحلة لا يتعارض مع أحكام الدستور .فالنواب لغاية الآن لا يتمتعون بالحصانة البرلمانية لأن الحصانة تبدأ ببدء الدورة البرلمانية والدورة لم تبدأ بعد .
واستدرك الدكتور توبات فقال : ولكن في حال بدء الدورة البرلمانية يحصل الناىب حينئذٍ على الحصانة وتتوقف ملاحقة النائب، ومن ثم يتم الطلب من مجلس النواب لرفع الحصانه عنه ، وفي حال موافقة مجلس النواب على رفع الحصانة تتم متابعة محاكمته .
وبين أنه في حال رفض مجلس النواب رفع الحصانة عنه يستمر وقف المحاكمة لحين انتهاء الدورة البرلمانية وعند انتهائها تعود النيابة العامة لتواصل التحقيق معه ومحاكمته .
