سواليف – رصد
بعد أيام من حوادث السطو ومحاولات السطو على البنوك في الأردن ، والتي عادت للظهور في الأردن بعد غياب أشهر من آخر حادثة ، سربت مضادر مطلعة أن النية تتجه لدى الحكومة إلى الاتفاق مع إدارات البنوك الأردنية لوضع إجراءات أمنية في البنوك للسيطرة على حوادث السطو المحتملة مستقبلا .
وقبل يومين أكد مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، أن الأردن ينعم باستقرار وأمن منقطع النظير، ووصف ما وقع من جرائم سطو على البنوك بأنها لا ترقى لتكون ظاهرة إذ أن التعامل معها أثبت أنها جريمة محدودة العدد والنوع.
وقال إنه يمكن الحد من هذه الأفعال كسائر الجرائم من خلال إجراءات وقائية تمنع وقوعها، وإجراءات أثبتت كفاءة القائمين على مكافحة الجريمة بكشف مرتكبيها وملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم.
ومن المتوقع أيضا ان تكون تكلفة هذه الاجراءات الأمنية على حساب البنوك ، حيث ستزيد من الأعباء المالية عليها ، فيما لم يعرف حتى الآن وحسب تصريحات مدير الأمن حول هذه الإجراءات ، ان كان سيتم الاستعانة برجال من الأمن العم في البنوك ، أم ستتكفل شركة أمنيّة خاصة بهذه المهمة ، وهل سيتم تعميمها على كافة البنوك وفروعها في جميع أنحاء المملكة .
