بعد صدور الإرادة الملكية اعتباراً من اليوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر تموز سنة 2024 ميلادية بحل #مجلس_النواب التاسع عشر ، فقد بات السؤال الملح في الأوساط السياسية حول #مصير_الحكومة بيم البقاء والرحيل تبعاً للتعديلات التي شهدها الدستور في هذا المجال.
بهذا الخصوص ،قال أستاذ القانون الدستوري، الدكتور #ليث_نصراوين، إن #حكومة الدكتور بشر #الخصاونة لا ينطبق عليها المادة (74) من الدستور، والتي تجبر الحكومة على #الاستقالة لدى التنسيب بحلّ مجلس النواب، مبيّنا أن الموعد الدستوري انتهى مساء يوم الاثنين 15 تموز.
وتابع إن نتائج الانتخابات النيابية نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 تشرين ثاني 2020، وبذلك يكمل المجلس مدته الدستورية -(4) سنوات- في 16 تشرين ثاني 2024.
وأضاف نصراوين أنه ورغم تلك المادة، لكن الدستور لا يمنع إقالة الحكومة بعد هذا الموعد، وهذا من صلاحيات الملك، مبيّنا أن الملك هو صاحب الولاية بحلّ الحكومة والمجلس معا إذا ارتأى ذلك، وله أيضا أن يمنحها الاستمرار واجراء الانتخابات.
