بلغت نسبة البطالة في الاردن 18% ، وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشير الاحصائيات الى تخريج حوالي 6000 سنويا يتم استيعاب 10% منهم في القطاع و 20% في القطاعات الرديفة سواء في القطاع العام أو الخاص ، حيث تشير الأرقام الى أكثر من 20000 عاطل عن العمل من حملة الشهادات الجامعية ، إضافة الى العودة القصرية لعدد كبير من الخبرات الأردنية من الأسواق الخارجية خصوصا دول الخليج ، ولمواجهة هذه المعضلة يجب العمل على طرح حلول واستراتيجيات عملية للحد من نسب الطالة في القطاع ، نذكر منها :
1. إلزام القطاع الحكومي كأكبر مستهلك للتكنولوجيا في المملكة بشراء المنتجات المحلية وخاصة في المشاريع الكبرى التي تتطلب تعيين أكبر عدد من المبرمجين ، فمطالبة الشركات المحلية بالمساهمة في حل المشكلة يتطلب الاعتماد على المنتجات المحلية وخاصة المنتجات المطورة في الاردن وهي متوفرة بشكل كبير.
2. إعادة النظر في شروط العطاءات الحكومية والتي تضع أحيانا شروط مالية مكلفة على الشركات ( كفالات دخول عطاء ، حسن تنفيذ ، كفالات دفعات ، كفالات صيانة ، كفالات عدلية ) ، وتحديد مدد زمنية ملزمة لدراسة العطاءات واحالتها لأن مثل هذه الشروط ترهق مزودي الخدمة وتحد من تطورها .
3. إلزام القطاع الحكومي بخطط واضحة وبمدد زمنية ثابتة لاستلام المشاريع حيث أن معظم المشاريع تتأخر في الاستلام وأحيانا بدون اسباب فنية مقنعة مما يؤدي الى خسارة الشركات المزودة للمنتجات.
4. تواصل الحكومة مع الحكومات العربية والافريقية وتعريفهم بالخبرات المتوفرة في الأردن ، وتفعيل دور السفارات الأردنية وخصوصا الملحقين التجاريين لتسويق المنتجات الأردنية.
5. إلزام البنوك الأردنية بنسبة الفائدة التي تم اعتمادها من قبل البنك المركزي للقطاع حيث أن معظم البنوك ترفض تقديم تسهيلات للقطاع بهذه النسب .
6. تخفيض أعداد القبول في الجامعات الأردينة حيث أن معظم التخصصات تعتبر راكدة كما تشير تقارير حكومية ، والعمل على اتباع سياسة جديدة في القبول الجامعي بمعايير جديدة تركز على توفر الموهبة والرغبة بدراسة هذه التخصصات ، والضغط على الجامعات لتبني التركيز على تخصصات مطلوبة في سوق العمل مثل الأمن السيبراني ، تكنولوجيا الواقع الافتراضي ،….الخ .
7. بناء قواعد بيانات حقيقية للعاطلين عن العمل وكذلك بناء قاعدة بيانات بالخبرات الأردنية في الخارج والتواصل معهم لدعم استقطاب الخريج الاردني في الدول العاملين بها .
8. تأسيس شركات في عدد من الدول لتسويق المنتجات الأردنية ” الشركة الأردنية لتسويق منتجات تكنولوجيا المعلومات ” بمشاركة القطاع الخاص وبدعم حكومي ، والتركيز على دعم منتجات الشركات الناشئة.
من_قصيرها : من السهل تسويق أي منتج محلي يتم تطبيقه في الأردن وبالتالي زيادة الصادرات وفتح فرص عمل جديدة ، وجاهزون للتعاون في بناء خطة عملية لتطبيق هذه الحلول ودعم أبنائنا في ادماجهم بسوق العمل
