هل تحتاج مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى ثورة إدارية بيضاء..؟

هل تحتاج #مؤسسة #الضمان_الاجتماعي إلى #ثورة_إدارية_بيضاء..؟

كتب .. خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

تم إخضاع مؤسسة الضمان الاجتماعي لنظام الخدمة المدنية اعتباراً من 1-1-2012 وبذلك فَقَدَت المؤسسة استقلاليتها الإدارية وأصبحت رهناً لنظام بيروقراطي هو نظام الخدمة المدنية بِقِضّه وقضيضه..!

ولا أحد يستطيع أن ينكر أن المؤسسة تأثّرت سلباً بهذا النظام، بعد أن كان لها نظام إداري وتنظيمي صارم، وقد انعكس هذا التأثّر على مهامها ومسؤولياتها، لا سيما وأن النظام ذاته انسحب أيضاً على صندوق استثمار أموال الضمان..!

والأدهى من ذلك أن تنظيماً إدارياً جديداً للمؤسسة صدر عام 2019، وهو تنظيم مُضخَّم بصورة غير مسبوقة وأدّى إلى إعاقة ملموسة للعمل، فهذا التنظيم اشتمل على ستة مساعدين للمدير العام في حين أن المؤسسة لا تحتاج إلى أكثر من نصف هذا العدد من المساعدين، وتم تضخيم الإدارات والمديريات بصورة كبيرة، وتحوّلت لجان إلى إدارات واستلبت صلاحياتها ومهامها، وتداخلت الصلاحيات والمسؤوليات، وتقاطعت التفويضات الإدارية، وغابت حدود المسؤولية والمساءلة، وتوسّعت صلاحيات المدير العام حتى تجاوزت المهام الموكولة إليه في القانون، وتضعضع التفتيش في المؤسسة حتى صار عاجزاً عن القيام بمسؤولياته في ضمان امتثال المنشآت للقانون، وزادت الرُتَب الإشرافية بسرعة جنونية، حتى أصبحت المؤسسة تعاني من حَمَلَة الرُتَب وكثرة رؤساء الأقسام ومديري المديريات والإدارات ومن أعداد مهولة من المستشارين وأعضاء اللجان من كبار موظفي المؤسسة..!

يُضاف إلى كل هذا، أن المؤسسة أصبحت مطمعاً للكثير من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين ممّن يطمحون للانتداب من وزاراتهم وأجهزتهم إليها، حتى امتلأت بالمنتدَبين مدنيين وعسكريين، وغدا المنتدبون هم الأصل في بعض مواقع العمل والموظفون الأصلاء هم الاستثناء..!

كيف لمؤسسة بهذا الوصف الإداري أن تعمل بكامل طاقتها وكفاءتها، وهي المطلوب منها ذلك لا سيما في المرحلة الحالية التي تشهد اتساعاً كبيراً في الأعمال والمهام والمسؤوليات، فها هو حجم النظام التأميني للضمان يقترب من بلوغ (2) مليون إنسان ما بين مؤمّن عليه فعّال ومتقاعد ووريث مستحق، وها هي موجودات الضمان تتجاوز حاجز أل (14) مليار دينار، ومسؤوليات الحماية الاجتماعية وتحديات الاستدامة تتنامى وتكبر كل يوم.

لهذا كله، أدعو إلى الإسراع في إطلاق ثورة إدارية بيضاء داخل المؤسسة، وأن تتم إعادة النظر فوراً بالتنظيم والهيكل الإداري لها، الذي لا أدري كيف وافق عليه ديوان الخدمة المدنية عندما عُدّل وصدر عام 2019، كما لا بد أن تشتمل الثورة البيضاء على قرارات جريئة لترشيق المؤسسة وكوادرها وإداراتها، وتفعيل كافة مواردها البشرية، والاهتمام بالتدريب والتثقيف الإداري والتأميني والاجتماعي والاقتصادي لكافة موظفيها.

أدرك أن المهة ليست سهلة، لكنها ممكنة لا بل أصبحت ضرورة مُلحّة إذا أردنا فعلاً أن نرفع من كفاءة المؤسسة، وأن نستفيد الاستفادة المثلى والقصوى من مواردها البشرية التي وصلت إلى (1600) موظف في مؤسسة الضمان، وإلى (140) موظفاً في صندوق الاستثمار، وعلى الحكومة أن تدعم هذا التوجّه دون تردد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى