سواليف – خاص – فادية مقدادي
قال الخبير النفطي عامر الشوبكي ، ردا على سؤال لسواليف عن تأثير تأخر وصول الغاز الصهيوني المسروق الى الأردن ، هل يستطيع الاردن إلغاء الاتفاقية ، انه في حال حصول تأخير في ضخ الغاز المسروق من جانب العدو الصهيوني ، فلا اثر على جانب شركة نوبل انيرجي من تأجيل ضخ الغاز للاردن كون الإتفاقية اصلا لم تنص على موعد محدد لسريانها وابقت الباب مفتوح وتم ذكر الموعد في بداية 2020 دون تحديد اليوم او الشهر .
وفي هذه الحالة لن يستطيع الأردن إلغاء الاتفاقية من جانبه في حال تأخر وصول الغاز الى الاردن .
من ناحيته قال الدكتور المحامي حازم توبات حول نفس السؤال ، أنه في العادة الاتفاقيات تنص في بنودها على أحكام التخلف عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عن بنود الاتفاقية وتفرض شرط جزائي على ذلك .
وبخصوص الخبر المنشور بإرجاء الضخ فلا يعني إلغاء الاتفاقيه أو تخلف الشركة البائعة للغاز عن تنفيذ التزامها لأنه قد لا يوثر ذلك عن موعد الضخ للأردن المحدد في الاتفاقية .
وعلى فرض التأثير على الموعد وتأخر الضخ على الاردن لعدة أيام، فالاتفاقيات في مثل هذه الحالات تفرض غرامات ماليه كشرط جزائي على التاخير ولا تصل إلى حد إلغاء الاتفاقية .إلا إذا كان التأخير لمدة طويلة ولحق الطرف الآخر ضرر جسيم من جراء هذا التأخير .
وهذا الضرر الجسيم باعتقادي غير متوفر في حالة التأخير لعدة أيام .
من جهة أخرى وفي خبر نشر عصر اليوم الثلاثاء في صحيفة الجيروزاليم بوست ، صرح المدير العام لوزارة حماية البيئة غاي سامت لراديو اسرائيل أن نوبل إنرجي لم تنقل جميع البيانات التي كان من المفترض أن تقدمها للوزارة ، قبل بدء العمليات المؤجلة الآن في منصة ليفياتان للغاز الطبيعي.
وقال سامت إنه على أي حال ، لا يوجد أي خطر على السكان وأولئك الذين يقومون بإجلاء أنفسهم من المنازل المجاورة يفعلون ذلك بلا داع. وقال إنه من المرجح أن يتم تأجيل عملية ليفياثان إلى الأسبوع المقبل.
كما ذكرت جيروساليم بوست قبل قليل بأنه سوف يبدأ الغاز الطبيعي بالتدفق من منصة ليفياثان للغاز في “الأيام المقبلة” ، كما تعهد الشركاء وراء مشروع الطاقة اليوم الثلاثاء بعد أن أوقفت الحكومة مرة أخرى الاختبارات في المنشآت البحرية.
