سواليف
أثار إهداء وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، الأربعاء الماضي، زجاجة نفط من إنتاج حقل حمزة لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، جدلا كبيرا في الأردن بين ساخر وحالم بتحول #الأردن لدولة منتجة للنفط.
جاء ذلك خلال تدشين رئيس الوزراء مرحلة جديدة لتأهيل #حقل #حمزة النفطي ورفع طاقته الإنتاجية من 5 براميل إلى 2000 برميل يوميا حسب ما أعلنت الوزيرة.
الحكومة الأردنية أعلنت أن تأهيل حقل حمزة سيرفد خزينة الدولة بـ40 مليون دولار سنويا، وأن إعادة تأهيل الحقل مر بمرحلتين الأولى بدأت عام 2019، واستغرق العمل فيها أكثر من سنة لإعادة تأهيل الحقل ومرافقه المختلفة.
وأضافت أن المرحلة الثانية انطلقت مؤخراً، وتتضمن رفع إنتاج الآبار القائمة من خلال إجراء اختبارات لتطوير الإنتاج في بئرين من أصل أربع آبار منتجة.
مدير شركة البترول محمد الخصاونة، أعرب عن تفاؤله ، كون هذه الزجاجة باكورة إنتاج الحقل بعد رفع قدرته الإنتاجية، قائلا: “هناك ثروات متبقية وسيكون هنالك توسع أفقي، بدأنا العام الحالي بثلاث مراحل أنهينا المرحلتين الأولى والثانية، وتتضمن المرحلة الثالثة البحث في مناطق أخرى في حقل حمزة هي بدايات واعدة وما حدث في بئر حمزة هو حافز لنا لاكتشافات أخرى بخبرات أردنية”.
وشملت المراحل الثلاث حسب الخصاونة: تحسين البنية التحتية للحقل، تغيير أسلوب الإنتاج والتنقيب، إعادة دراسة المعلومات المتوفرة عن الحقل لغايات الاستفادة القصوى من المواقع والآبار الموجودة.
وتم اكتشاف حقل حمزة عام 1984، وتم حفر 17 بئراً ووصل الإنتاج الأقصى للحقل في السابق إلى معدل 500 برميل يومياً ومن ثم شهد تراجعاً تدريجياً إلى أن وصل إلى خمسة #براميل يومياً وفي عام 1989 توقفت عمليات الصيانة في الحقل الأمر الذي أدى إلى تهالك البنية التحتية.
“انتصارات وهمية”
إلا أن الخبير الاقتصادي في مجال الطاقة عامر الشوبكي، يرى أن “التكاليف التشغيلية في حقل حمزة مرتفعة بالمقارنة مع الكمية المتواضعة المعلن عنها والتي تقل عن 2% من حاجة المملكة ولا أتوقع رفد خزينة الدولة بـ 40 مليون دينار سنوياً وفق ما نشرت وزارة الطاقة، مبيناً أن الرقم سيكون أقل من ذلك بكثير”.
وبين الشوبكي أنه “خلال عامي (2017/2018) جرت محاولة لزيادة الإنتاج في حقل حمزة وكانت عن طريق تقنية خاطئة تمثلت بضخ غاز النيتروجين في الآبار وهو ما أدى لمقتلها لاحقاً”.
يقول ” #النفط في حقل حمزة يحتاج معالجة كيميائية وخلطة مع أنواع نفط أخرى قبل تكريره وهو نفط ثقيل ويحتوي على نسبة عالية من الفيول وتكريره لا ينتج بنزينا بنسبة كبيرة مثل النفط الخفيف الذي يأتينا من أرامكو السعودية، وهو ما يؤكد أن سعره لن يكون كما افترضت وزارة الطاقة”، واصفاً هذا الأمر “بمحاولة الوزارة صنع انتصارات وهمية”.
ويستورد الأردن حاليا أكثر من 93% من مجمل إمداداته من الطاقة، بتكلفة سنوية تصل إلى (3.5 مليارات دولار).
ثراوت #الأردن من المعادن يقدرها خبراء جيولوجيون بمليارات الدنانير، بينما ترى #الحكومة أن هذا الأمر مبالغ به، ويحيط أردنيون سبب عدم استخراج ثرواتهم بـ”نظرية المؤامرة” و”عدم وجود قرار سياسي”، ويطالبون الحكومة باستخراج ما في باطن الأردن في مواجهة أزمة اقتصادية خانقة زادت جائحة كورونا من تبعاتها.
ثروات دفينة
مستشار وخبير الطاقة، م. مبارك الطهراوي -الموظف السابق في سلطة المصادر الطبيعية التي حلتها الحكومة الأردنية عام 2012- يقول إن “حقل حمزة أهمل وتوقف العمل به في عام 2012 وكانت سلطة المصادر الطبيعية هي المشرفة على الحقل الذي يعتبر جزءا من حقل غرب الصفاوي ولديه إمكانيات إنتاج النفط لذا نحتاج إلى صيانة وحفر آبار جديدة”.
وفي حال العمل على البئر وتأهليه يقول: “يمكن رفع الإنتاجية من خلال التوسع بالدراسات كوننا نحفر في الجزء الضيق من الحوض، هناك مناطق غير مستكشفة نفطيا في الأردن، حتى حقل حمزة نفسه غير مستكشف الآبار التي في الحقل حفرت في الثمانينات، اليوم التكنولوجيا اختلفت”.
لكن ما العائق الذي يقف أمام استكشاف نفط الأردن؟.. يجيب الطهراوي: “ما يجري محزن، وكأن المطلوب منا الوصول لمرحلة الاستسلام ورفع اليدين، نتحدث عن بترول وطاقة وثروات معدنية لماذا نصل إلى هذه المرحلة، لدينا معادن وثروات جمة، السعودية بجانبنا وتقيم مدينة ملاصقة لحدودنا اسمها وعد الشمال وتنتج الغاز من آبار ملاصقة لحدودنا، حل سلطة المصادر الطبيعية كان جريمة بحق الوطن”.
ويؤكد الخبير أن “الأردن غني بثرواته الطبيعية مثل مادة السيليكا الرملية التي ستدر ربحا كبيرا على الأردن لو تم استغلالها، ناهيك عن الصخر الزيتي والغاز الصخري، المشكلة لا يوجد لدينا بنية تحتية لاستثمار ذلك والكفاءات الأردنية هاجرت إلى الخليج أو جلست في البيت”.
معادن
ولا تقتصر ثروة الأردن من المعادن على الفوسفات والصخر الزيتي والنحاس والبوتاس فقط، إذ تعتبر المملكة منجما لليورانيوم، حيث تشير خريطة توزيع العناصر المشعة في الأردن إلى أن اليورانيوم يتركز في صخور العصر الطباشيري وفي رواسب الينابيع الحارة الحديثة في مناطق الزرقاء–ماعين، زارا (الجانب الشرقي للبحر الميت) والمخيبة.
وحسب الإحصائيات الرسمية يوجد في الأردن كميات كبيرة من رمال السيليكا وتعتبر سهلة التعدين وقريبة من الطرق ومن ميناء العقبة.
ويوجد الرمل الزجاجي في مناطق رأس النقب وقاع الديسي والبتراء وعين البيضاء.
وتتميز خامات السيليكا الأردنية والتي تقدر بحوالي 13 مليار طن، بمواصفات ممتازة كونها قليلة الشوائب وذلك حسب ما ذكرته سلطة المصادر الطبيعية المنحلة، ويستخدم في صناعة الزجاج وزجاج الكريستال والألياف الزجاجية وزجاج البصريات وقوالب السباكة.
