هل #العولمة وسطوتها هي الحل الافضل أردنيا..؟
ا.د حسين محادين.
(1)
“تتأثر #طبائع #المغلوب حضاريا بطبائع #الغالب – العلامة ابن خلدون”
(2)
استنادا لتطبيقات علم اجتماع السياسة على المجتمع الاردني الحبيب كدراسة حالة ، يمكن القول علميا نا يأت:-
منذ تسعينيات القرن الماضي وسيادة القطب الواحد الفعلية بعد ضمور الاتحاد السوفيتي السابق ،استأثرت دول ومتبني ايدلوجية الراسمالية المعولمة في العالم بقيادة امريكية وحلفاؤها ،وهي ما يُسمى ب”دول المركز” اقول بالسعي لاعادة تشكيل العالم وانماط الحياة الاجتماعية والثقافية في جميع دوله وفقا للانموذج الفكري والاقتصادي العولمي المُنتصر، وذلك عبر افراد نوعيين كالمفكرين والاعلاميين، وشركات متعدية الجنسيات، ودول غربية مساندة، ومنظمات مجتمع مدني يعمم مضامين المواطنة المتساوية بين الجميع، والدول المدنيّة، محمولة عبر تكنولوجيا متقدمة تم ضخهما الى خارج دول اوروبي نحو دول”الهامش”في سعي هادف من العولميين لإعادة تشكيل دول العالم والكون اي “الارض والفضاء” وفقا لنماذج الأمركة لغة وصور حياة واعلام الميديا ،الى حد توظيف قدراتها التأثيرية الهائلة بالضغط على المنظمات الدولية لإصدار التشريعات المُلزمة باكراه الدول النامية والتابعة لها على الاخذ والتكيف وفقا للنماذج الغربية المعولمة،بدليل ان هذه الاتفاقيات الدولية مثل سيداو، او حقوق الطفل والانسان، التجارة الدولية الحرة الموقع عليها من قِبل هذه الدول الفقيرة والمديونة لصندوق النقد الدولي وسياساته وغيره، وربط هذه التغييرات بحجم ونوعية المساعدات التي تقدم لهذه الدول النامية، اموالا واسلحة وقواعد عسكرية ، وهي في الواقع التابعة في ظل استمرار سيادة القطب الواحد وبدرجات، فكرا وممارسات حياةومتماهية مع نماذج هذا الغرب المعولم، حيث اصبحت تتقدم من حيث الالتزام بمضامينها على سلطة القوانين الوطنية بخصوصياتها المختلفة حضاريا عن مجتمعات الغرب..
من هنا يمكن القول ان هذه الاتفاقيات الدولية، هي العتبة الاولى في نشوء التضاد او حتى الصراع القيمي اردنيا بين الخصوصيات الثقافية والعشائرية الجماعية لمجتمعاتنا النامية،ذات الجذور الدينية والاجتماعية والأسرية شبه المحافظة مقارنة بالمفاهيم التحررية، والاعلامية والديمقراطية،
والمؤسسية للمراة، والسوق، وسيادة القيم الفردية والريادية لدى الجنسين.د وهذا عكس ما يتمع به مجتمعنا النامي فكرا وتنظيمات
(3)
اما أردنيا، فقد بدأت اجراءات التكيف مع اطروحات وأليات العولمة الاقتصادية والاجتماعية وخصخصة القطاع العام بصورة متدرجة مع بداية التسعنيات، فبُدأ ببيع موجودات هذا القطاع بصورة متسارعة وبعضها بقيم مالية غير عادلة من حيث اسعار البيع لها، بحجة الخصصة ودون ان يكون لدينا اقتصاد اجتماعي موازِ يحمي الشرائح الفقيرة والتي كان تُعال من قِبل القطاع العام”الحكومي” قبل الخصصة الامر الذي قاد الى زيادة نسب البِطالة والفقر والفجوات التنموية بين محافظات الوطن. الامر الذي دخل معه برامج التكيف الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي الذي نجم عنه رفع الدعم المادي عن الفقراء، ودفعهم ليكونوا نهشا للبطالة وحرية السوق غير المقنن للأن اردنيا، وذلك للحيلولة دون سيادة الاحتكار في السلع والخدمات الذي يلغي ضمنا قانون المنافسة القائل بأن العرض والطلب هما من يحدد السعر وهذا ما هو قائم عليه الحال في دول المركز الراسمالي المعولم .
(4)
اخيرا ..لاشك اننا في الاردن الحبيب جزء من العالم لكن لابد من القول ان تسارعنا في الامتثال الاقتصادي والتشريعي وحتى الثقافي لشروط ومتطلبات دول الغربية العولمية علينا انما يقفز على حقيقة واقعنا الحياتي والتاريخي المتحول من قيم البادية العميقة بدواخلنا نحو اطراف المدنية حسب الانموذج العولمي اللاديني والرقمي المجرد من المشاعر وقيم الجماعة انما يُخشى منه تمزيق النسيج الاجتماعي والأسري التقليدي، وتأجيج الاحساس الجمعي بوجود مهددات قيمية غريبة عليه وعلى طبائعه ترابطا مع الاحساس بوجد استهداف للوجدان الشعبي ولهوية المجتمع المتدينة والقبلية العشائرية المحافظة نسبيا…مذكرا بأن إحداث التغيرات الاجتماعية والثقافية خصوصا في البلدان النامية لا يمكن ان تنجح بهدوء وسِلم امني عبر التشريع فقط، لا بل لايمكن ان تنجح هذه التوجهات والتغييرات في البناء الفوقي،بدون وجود قبول شعبي تشاركي في البناء التحتي لأي تحديث يمكن ان تساعد به الجموع على الامتثال والعمل الميداني لهذا التشريع او ذاك..
حمى الله اردننا الحبيب واهلنا الطيبون فيه.
