هل الأردن مفلس أم على وشك الإفلاس ؟
على الرغم من الرفض الشعبي الواسع لكل قرارات الحكومة التي تتخذها لتغطية العجز المالي في ميزانيتها استجابة لتوصيات وضغوطات صندوق النقد الدولي ، الا أنها لا زالت مستمرة في مسلسل التفاوض مع البنك الدولي من أجل الحصول على قروض أخرى الشيء الذي ينذر بكوارث اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة لا احد يستطيع أن يتحمل عواقبها الوخيمة أو أن يتعايش معها خصوصا مع ما يعانيه الوطن من ظروف صعبة وغامضة وأسئلة لا إجابة شافية لها ولعل أهمها هل الأردن مفلس ام على وشك الإفلاس ؟!؟
الحكومة لا ترى اي حلول اقتصادية لمشاكلها الكثيرة وتبذيرها الا الاقتراض وعلى المواطن ان يسد هذه القروض رغم أن جيبته هو الآخر أوشكت على الإفلاس جراء الأعباء المالية الكبيرة التي ترتبت عليه نتيجة لغلاء المعيشة ونتيجة لوقوع الحكومة باخطاء اقتصادية عديدة وتورطها هي والحكومات السابقة بشبهات فساد وهدر بالمال العام.
اعتقد أن المواطن فاض الكيل به ولم يعد يحتمل المزيد من عمليات السطو على جيوبه واوشك على الانفجار والخروج بمظاهرات عارمة ومليونية سوف تأكل الأخضر واليابس في حال استمرت الحكومة على مواقفها وتخاذلها في إيجاد الحلول المناسبة لما يعاني منه الاقتصاد الوطني.
أن الأردن يمر بمرحلة خطيرة جدا ويحتاج للتضحية من الجميع ولا يجوز بأي حال من الأحوال إبقاء الأعباء المالية تتزايد على المواطن وحده ، وعدم التوجه إلى حلول اخرى من مثل إلغاء المشروع النووي للتقليل من الهدر المالي والإداري وحل كل المجالس التي لم يرى لها المواطن اي فائدة أو انجاز واولها المجلس الاقتصادي والاجتماعي و النواب والأعيان .
والسؤال الذي يطرح نفسه بهذا الخصوص لماذا لا تقوم الحكومة بإلغاء المشروع النووي الذي يقابل برفض شعبي واسع جراء مخاطره الكبيرة وما يتطلبه من مليارات قد تصل إلى حدود ٢٠مليار دولار أو أكثر ؟ولماذا تصر الحكومة على تنفيذه رغم ما تعانيه من عجز ومديونية كبيرة تجاوزت كل الخطوط الحمراء
لقد أرهق المشروع النووي الميزانية وزاد في اعبائها وخروقاتها ( كما يقول الحريري )مما رتب على المواطن مزيد من الخزوق في جيوبه ورغم ذلك فإن الحكومة تصر على هذا المشروع الذي سوف يقحم الاردن في متاهات سياسية مع الشريك الاستراتيجي الروسي والذي من الممكن أن يتخذه ذريعة للتدخل بشؤون الاردن واستغرب من مرور ذلك على حكومة الرزاز مثلما مر على الحكومات السابقة.
واخيرا وبكل صوت عالي أيهما أولى إلغاء المشروع النووي أم تخفيض اسعار المحروقات والسلع لللتقليل من اعباء المواطن وتخفيف الضغوطات النفسية والاجتماعية عليه والتي من شأنها الانعكاس على الناحية الأمنية بالدرجة الأولى وزيادة الانتماء للوطن.
