هل اتصالاتنا ومعلوماتنا بأمان؟
حادثة “مجمع جبر” المؤسفة، اثبتت، ان معلومات يفترض ان تكون محصورة بالمستوى الامني، انتهكت خصوصيتها من قبل بعض الاشخاص، وباتت متاحة للاستخدام الشخصي الثأري للاسف.
هذا موضوع يجب ان لا يمر مرور الكرام، بل لابد من اكتشاف الثغرات التي سمحت بذلك، ومراجعة البروتوكولات، وتغليظ الخشية من التجاوز على كل ذلك.
تسجيلات لمكالمات، ونشرها بطريقة بشعة، بل وصل الامر حد استغلالها من معارضين بالخارج، كل هذا مسيء للدولة واجهزتها المعروف عنها الاحترافية.
لا اريد ان اقول اننا نريد توضيحات، فقد يعتبر ذلك، نوعا من الاستعراض واستغلال الموقف، وهو ليس هدف لنا في هذه المقالة بحال من الاحوال.
لكن نريد ان نكون اكثر طمأنينة بأن الخرق الاستثنائي الذي حدث، لن يتكرر، وانا متأكد ان ثمة تحقيقات تجري لمعرفة حقيقة ما جرى وان عقوبات ستتخذ بحق المتساهلين.
نعرف انهم يعرفون الكثير عن اتصالاتنا ومعلوماتنا، فنحن لسنا في عالم مثالي او غربي يحترم الخصوصية، لكن هناك فرق كبير بين معرفتهم لها في اطار الأمننة، وبين انتهاكها من اشخاص لدوافع اجتماعية.
مرة اخرى نتمنى مراجعة الثغرات والبروتوكولات، وتعميق ادوات الرقابة، فنحن مجتمع عائلاتي لا يحتمل تسريب اي من الخصوصيات، وتداعيات ذلك كبيرة على الامن المجتمعي.
من جهة اخرى نتمنى على مجلس النواب، منع الحكومة، من انتهاك خصوصية حسابات الناس البنكية المزمع تشريعها في قانون الضريبة القادمة، فتلك تشبه هذه، واخشى ان يعود الناس لمرحلة “خبي تحت البلاطة”.
