هروب عاملات المنازل
زيد سعد المريشد
لقد أصبحت ظاهرة هروب عاملات المنازل ظاهره تحتاج إلى إعادة النظر ومعالجة الاختلالات في القوانين
ومتابعة من قبل الاجهزه الامنيه ووزارة العمل والمتابعة والتفتيش والحد من ظاهرة الاتجار في البشر
و العصابات المنظمه في السوق المحلي وتشغيلهم بالأجر اليومي لكسب المال على حساب الكفيل الأول
واستغلالهم مما جعل المواطن في حيرة من أمره
ومن القانون الغائب الذي لم ينصف هولاء الفئه الذين تكبدوا مبالغ طائلة لأحضار العامل وانا اتحدث عن عاملات المنازل بالدرجة الأولى التي أصبحت تقلق المواطن ولم يصل لحل مع القوانين التي لم تعالج مشكلة الهروب وتركت الأبواب مفتوحة على مصرعيها أمام صائدي الأحلام .
ولابد من السؤال في حال هروب العامل أو تغييرتصريح عمله ـ لماذا يبقى المواطن تحت رحمت القانون الذي لابد من معالجة الاختلالات فيه وتحت رحمةذ العامل وحرمانة من استخدام حقه في استقدام عاملة منزل ثانيه بعد ثبوت هروب الاولى من المنزل ولمن لهم حق في الاعفاء آت الطبيه.
لماذا لا يكون هناك استثناء من الوزير وهو له الحق في اصدار القرار لألغاء الكفالة عن العامله الهاربة والتي من المحتمل أن تكون خططت لهروبها مع أشخاص أصحاب سوابق وعصابات منظمة واستغلالهم في السوق المحلي ، وتبقى على كفالة المواطن مدة العقد والتصريح وهي تجوب الشوارع بدون حسيب أو رقيب .
ولماذا لم يلزم أصحاب المكاتب بكفالتهم طول فترة الخدمه كونه هو المسؤول عن استقدامها من بلدها وتقتصر الكفاله فقط في القانون مدة شهر حسب قانون العمل وتحمل المواطن جميع التكاليف وسفرها على حسابه حتى بعد اثبات الهروب من المنزل ولم يتحمل العامل اي تكاليف عن اخللاله بشروط العقد .
وما جاء بتعديل قانون العمل الجديد من ثغرات لا بد من معالجتها قبل أن يقر ويأخذ الصفه الرسميه ويصبح نافذ الذي طالب الوزير أن يكون مدة التصريح سنتين بدل أن يكون سنه كما هو معمول به في الوقت الحاظر يعني مما يسهل على العامل ، أو العامله من العمل بكل حريه ودون محاسبة على غيابه أو اخللاله بشروط العقد أو تحمله التكاليف التي تم دفعها المواطن للأستقدام .
وللعلم لا يوجد في القانون الاردني الزام العامل بدفع التكاليف
في حال اخللاله بشروط العقد أو رفضه للعمل ترحيلة على نفقة الكفيل وهذا بحاجه الى الأخذ بعين الاعتبار كما هو معمول به في الوقت الحاضر .
نقول للمشرع الاردني لا بد من تغيير النهج واعادة النظر في بعض بنود قانون العمل حيال ظاهرة هروب عاملات المنازل وانصاف الفئة القليلة ممن تظرروا وخسروا أموالهم بعد أربعة أشهر أو شهرين من استقدام العاملة ( ودور على فطيم بسوق الغزالات )
