سواليف
أطلق راصد لمراقبة المجالس المنتخبة تقريره الخاص حول أداء البرلمان في أول 100 يوم من عمر البرلمان الثامن عشر، وبين التقرير أن مجلس النواب أقر 8 تشريعات فقط خلال هذه الفترة؛ حيث تم إقرار 6 مشاريع قانون وقانون معدل لقانون وإقرار قانون مؤقت معاد من الأعيان، ويعد هذا الإنجاز التشريعي متواضعاً مقارنة بالفترة الخاصة بالتقرير.
وقال راصد، في تقرير تلقت “الغد” نسخة منه، إن مجموع المواد التي تم تعديلها وإقرارها لم يتجاوز 50 مادة في مجمل التشريعات التي تعامل معها المجلس، في حين تم رفض مشروعي قانونين.
وبينت نتائج التقرير المتعلقة بتركيبة المجلس، أن 98 نائباً انضموا إلى لجنتين دائمتين، فيما انضم 19 نائباً إلى لجنة دائمة واحدة، بينما لم ينضم 11 نائباً إلى أي لجنة دائمة، ومن خلال تدقيق المعلومات الواردة على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، تبين أن النائب محمد العتايقة انضم لثلاث لجان دائمة، وهو ما يعدّ مخالفة لنص الفقرة (ج) من المادة (61) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وفيما يتعلق بالكتل النيابية، نجحت كتلتا الوفاق والعدالة بالحصول على أكبر عدد من النواب بعضوية 24 نائباً لكل منهما؛ أي بنسبة 18.5 % من مجموع أعضاء المجلس، تلتها كل من كتلتي الديمقراطية ووطن بعضوية 19 نائباً؛ أي بنسبة 14.6 %، فيما كانت كتلتا الإصلاح والتجديد أقل الكتل تمثيلاً بواقع 14 عضواً لكل منهما وبنسبة 10.8 %.
وأظهرت نتائج التقرير تراجع عدد النواب الذين وجهوا أسئلة للحكومة إلى 60 نائباً فقط بنسبة 46 % من أعضاء مجلس النواب الثامن عشر مقارنةً بتقرير راصد لتقييم أداء البرلمان السابع عشر في الأيام الـ100 الأولى من عمره والذي وصل عدد النواب الذين تقدموا بأسئلة فيه إلى 84 نائباً وبنسبة 56 % من أعضاء ذلك المجلس.
وبين التقرير أن 69 نائباً من أعضاء المجلس الثامن عشر لم يتقدموا بأي سؤال للحكومة خلال فترة 100 يوم، ما يدلل على غياب واضح لأكثر من 54 % من أعضاء المجلس وعدم استخدامهم لحقهم الدستوري المتمثل في الأسئلة كأداة رقابية.
وأظهر التقرير إدراج 30 سؤالاً فقط على جداول الأعمال نوقش منها 27 سؤالا فقط، ومن خلال تتبع الأسئلة النيابية فقد تم تقديم 454 سؤالاً تمت الإجابة عما نسبته 65.4 % من الأسئلة، فيما لم تجب الحكومة ما نسبته 34.6 % من الأسئلة، علماً بأن فريق راصد تتبع الأسئلة التي قدمت لغاية تاريخ 01/02/2017 لغايات احتساب عدد الأسئلة المجاب عنها وغير المجاب عنه،ا وذلك باعتبار المدة القانونية الممنوحة للحكومة للإجابة عن أسئلة النواب هي 14 يوماً من تاريخ إحالة السؤال إلى الحكومة.
وبالنظر إلى الردود الحكومية خلال المدة القانونية المسموحة وهي أربعة عشر يوماً حسب الفقرة (ب) من المادة (128) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013، وجد فريق راصد أن 74.7 % من الأسئلة جاءت خارج الفترة القانونية، فيما تم الرد ضمن الفترة القانونية على 26.3 % فقط من الأسئلة التي أجيب عنها، وبتوزيع الأسئلة على النواب يتبين أن 5 نواب فقط تقدموا بما مجموعه 182 سؤالاً؛ أي بنسبة 40 % من الأسئلة المطروحة.
وبالرجوع إلى تقرير برنامج راصد لتقييم أداء مجلس النواب السابع عشر خلال الأيام الـ100 الأولى، فيلاحظ أن عدد الأسئلة التي تم توجيهها للحكومة بلغت 586 سؤالاً، وجهت من قبل 84 نائباً وتم الإجابة حينها عن 427 سؤالاً، ما يعني انخفاضاً في عدد الأسئلة النيابية الموجهة للحكومة بنسبة 22 % عن الدورة المماثلة للمجلس السابق.
أما فيما يتعلق بالاستجوابات، فأظهرت نتائج الرصد أنه تم تقديم استجواب واحد فقط ولم يتم الإجابة عنه، بينما قدم أعضاء المجلس طلبي مناقشة تمت مناقشة أحدهما.
وفيما يتعلق بالمذكرات النيابية، تم تقديم 61 مذكرة تمت الإجابة عن 25 منها فقط؛ أي بنسبة 41 %، فيما لم يرد إجابة عما نسبته 59 % من المذكرات، وبلغ تعداد المذكرات التي قدمتها اللجان النيابية الدائمة 14 مذكرة، بينما وصل مجموع المذكرات التي تم تقديمها من قبل مجموعة من النواب إلى 43 مذكرة، و4 مذكرات تم تقديمها من نواب فرادى.
ويظهر التقرير أن المجلس الثامن عشر عقد خلال الأيام المائة الأولى 14 جلسة على امتداد 36 يوما عمل توزعت ما بين أيام عمل تشريعية وصل عددها إلى 31 يوم عمل وأيام عمل رقابية وصل عددها إلى 5 أيام عمل.
ومن خلال متابعة فريق راصد للجلسات النيابية، تبين أن مجموع غياب النواب خلال أول 100 يوم وصل إلى 341 غياباً؛ أي بمعدل غياب 10 نواب عن كل يوم عمل، كما بينت نتائج تتبع حضور وغياب النواب أن 4 نواب تغيبوا عن أكثر من 10 أيام عمل.
واستخلص التقرير أن 13 نائباً تغيب عن 5-9 أيام عمل، بينما وصل عدد النواب الذين لم يتغيبوا عن أي يوم عمل إلى 27 نائباً، ومن الجدير ذكره أن أكثر الجلسات حضوراً كانت الجلسة الأولى من الدورة العادية الأولى وهي جلسة افتتاح الدورة حيث حضرها 129 نائباً، وكانت أقل الجلسات حضوراً هي الجلسة الثالثة في يومها الثاني بعدد حضور 101 نائب، وبغياب 29 نائباً.
وفي سياق المداخلات النيابية، تتبع فريق راصد المداخلات التي تقدم بها النواب خلال الجلسات البرلمانية التي عقدت ضمن فترة التقرير، وبينت النتائج أن مجموع المداخلات التي أوردوها النواب خلال أول 100 يوم وصلت إلى 641 مداخلة تقدم بها 109 نواب؛ حيث لم يتقدم ما مجموعه 21 نائباً بأي مداخلة خلال الجلسات البرلمانية، ومن الجدير ذكره أنه تم احتساب المداخلات التي كانت تتوافق مع جداول أعمال الجلسات كما لم يتم احتساب الكلمات التي تقدم بها النواب إبان مناقشة البيان الوزاري (الثقة) ولا الكلمات التي تقدم بها النواب أثناء مناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2017.
وبمقارنة هذه النتائج بنتائج التقرير الخاص بالمجلس السابع عشر، يتبين انخفاض عدد المداخلات النيابية من 2.100 مداخلة إلى 641 مداخلة فقط.
وبحسب النتائج فقد تبين أن 10 نواب قدموا 263 مداخلة؛ أي بنسبة 41 % من مجموع المداخلات التي رصدها الفريق، فيما قدم 99 نائباً ما مجموعه 378 مداخلة؛ أي بنسبة 59 %.
وأوضحت نتائج التقرير أن المداخلات كانت متنوعة، بحيث كانت عدد المداخلات التشريعية 336 مداخلة، فيما كانت المداخلات التنظيمية 28 مداخلة، و230 مداخلة رقابية، و47 نقطة نظام.
وبخصوص العبء التشريعي أمام اللجان الدائمة، فيتبين أن اللجنة القانونية لديها 19 تشريعا وأحيل إليها 3 اقتراحات بقانون خلال الأيام الـ100 الأولى، فيما يتبين أن اللجنة المالية لديها تشريعان، بالإضافة إلى تقارير ديوان المحاسبة من العام 2009 وحتى العام 2015.
ولدى لجنة الاقتصاد والاستثمار 22 تشريعا، أما اللجنة الإدارية ولجنة الطاقة والثروة المعدنية فلديهما 7 تشريعات، ولجنة الخدمات العامة والنقل لديها 5 تشريعات، فيما وصل العبء التشريعي لكل من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والإسكان ولجنة الصحة والبيئة إلى تشريعين اثنين لكل لجنة فيهما.
