هذا بعض ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة ..” وياما في الخرج بلاوي”

سواليف – رصد – فادية مقدادي

في التقرير الذي أصدره ديوان المحاسبة لعام 2015 عن تجاوزات في وزارات المملكة ومديرياتها ودوائرها الرسمية ، كشف التقرير جملة من التجاوزات المالية والإدارية أظهرت شكل وكم الإنفاق والبذخ الحكومي في بلد تتجاوز مديونيته ال 26 مليار دينار .

من خلال رصد سواليف للتقرير الذي يتكون من 542 صفحة تمكنا من حصر بعض هذه التجاوزات التي وإن دلّت فإنما تدل على استهتار بالمال العام وقبل كل ذلك بالوطن الذي بات يئن تحت مديونية أدت به الى الاختناق ، والى مواطن بات يتحمل أوزار دوائر القرار الرسمية وعدم تحملها لأمانة المسؤولية .
و يأتي البذخ الحكومي في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأردني من وضع صعب، دفع الحكومة الأردنية لاتخاذ جملة من القرارات تتضمن رفع الأسعار والرسوم والضرائب على المواطنين .

وبين التقرير ممارسات بعض المسؤولين الأردنيين على رأسها صرف مكافآت بآلاف الدنانير وتعيين مستشارين بعقود كبيرة، إذ كشف عن قيام وزارة العمل الأردنية بشراء طقم كاسات شاي لمكتب وزير عمل “سابق” بما يقارب200 دولار، وصرف مكافآت لسائق الوزير وصلت إلى ما يقارب 6000 دولار.

وكشف التقرير تخصيص عدد من المركبات الحكومية الفارهة لاستخدام أمين عام وزارة المياه والري، وأمين عام السلطة خارج الدوام الرسمي، خلافا لقرارات مجلس الوزراء الأردني لعام 2011، وبين التقرير تغاضي مؤسسة الضمان الاجتماعي عن أقساط تستحق على موظفين متقاعدين في المؤسسة.

وتحدث التقرير عن شبهات تزوير في تصاريح العمالة الوافدة في إحدى مديريات وزارة الزراعة، وصرف ما يقارب 7000 دولار استهلاك كهرباء لمنزل رئيس مؤسسة الموانئ الأردنية، وصرف مبلغ 70 ألف دولار لرئيس جمعية الهلال الأحمر من (2010-2015) بدل سفر، وصرف بطاقة “فيزا” لتغطية نفقات سفره.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة ايضا عن انتقادات في اجراءات وزارة الطاقة والثروة المعدنية تتعلق بإحالات عطاءات ومكافآت ممنوحة لموظفين في الوزارة، علاوة عن وجود فوائض سيارات وقطع غيار في مشاغل السيارات التابعة للوزارة.
وجاء في تقرير ديوان المحاسبة الصادر حديثا، انه ولدى تدقيق قرار الاحالة رقم 9/ع2011 الصادر عن لجنة العطاءات الخاصة لعام 2014، تبين أنه بتاريخ 14/12/ 2011 تم إحالة عطاء دراسة استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر ميناء العقبة على جهة دون تحديد اسمها في التقرير، بقيمة اجمالية للمرحلين الأولى والثانية بلغت نحو 2.45 مليون دولار شاملا الرسوم والضرائب وتوقيع القرار من قبل وزيري الطاقة والثروة المعدنية، والمالية رغم عدم وجود مخصصات مالية لذلك.، إضافة الى صرف مكافآت شهرية متكررة إلى جميع موظفي الوزارة بناء على قرارات صادرة عن وزير الطاقة والثروة المعدنية بتنسيب من لجنة المكافآت الشهرية المشكلة في الوزارة لهذه الغاية بلغت نحو 28.3 الف دينار خلال الربع الأول من العام 2015 رغم تقاضيهم المكافآت المالية الشهرية.
كما يتم صرف المكافآت إلى موظفين يتقاضون بدل العمل الإضافي ومياومات السفر عن نفس العمل، إضافة إلى صرف مبلغ 2500 دينار مكافأة مالية إلى أمين عام الوزارة رغم أنه ليس عضوا في لجان التنظيم.

كما أظهر التقرير أن قيمة الذمم المستحقة وغير المحصلة لصالح خزينة الدولة في نهاية العام 2014 بلغت نحو 4.15 مليار دينار.
وأوضح التقرير أن تلك الذمم تخص كلا من الخزينة العامة، أمانة عمان الكبرى، الوحدات الحكومية المستقلة، والبلديات.
وبين التقرير أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك الأموال أولا بأول، ولم يرد الديوان ما يفيد بالتصويب وما يزال الموضوع قيد المحاسبة.

كما أظهر تقرير ديوان المحاسبة ان قيمة السيارات التي قامت الجامعات الرسمية بشرائها من عام (2012 الى 2014 ) وفق تقاريرها الرابع ةالستون لعام 2015 بلغت قيمتها ( 1.21) مليون دينار كان أعلاها جامعة مؤتة بقيمة (769) الف دينار تلتها وفق التقرير الجامعة الهاشمية بقيمة (313) الف دينار.
واظهر التقرير ان جامعة اليرموك اشترت سيارات بقيمة 107 الف دينار .

وكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2015 عن وجود مخالفات في وزارة الداخلية حول تأمين مساكن رسمية مستأجرة للحكام الاداريين ويتم دفع ايجارها رغم انها غير مستخدمة
وبين التقرير ان وزارة الداخلية استئجرت مبنى جديد لمتصرفية لواء الجيزة بقيمة 11865 دينار سنوياً علما بان اجرة المبنى القديم سنوياً 4584 دينار خلافاً لموافقة وزير الداخلية.

وفي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة،كشف التقرير انها صرفت لمحاميها الخاص، مبلغ (511682)، خلال الفترة بين عامي 2002 – 2015، بقرار من مجلس مفوضي السلطة دون إبراز عقد أو اتفاقية معه.

وأوضح التقرير أن سلطة العقبة صرفت لاحد المحامين مبلغ 38 ألف دينار بدل فنادق، و 47 ألف دينار بدل قضايا، و16 ألف دينار بدل أثمان تذاكر سفر، ومبلغ و384 الف و174 دينار بدل رواتب و 73 الف 940 بدل مكافآت وموصلات وروسوم ومصاريف.

كما أشار التقرير الى ان وزارة العمل عينت مستشار عمالي لدى سفارة المملكة في ليبيا بتاريخ 19/1/2012 والتحق بعمله بتاريخ 1/4/2012.

واشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أنه تم اسدعاء طاقم السفارة الأردنية من ليبيا بتاريخ 21/5/2014، إلا أنه وبالرغم من طلب مدير الموارد البشرية في الوزارة من امينها العام نقل المستشار المذكور واعادته إلى مركز عمله إلا أن الامر لم يتم.

واضاف التقرير أن عدم اعادة المستشار إلى مركز عمله كلف الخزينة داخل الأردن بدل علاوات شهرية بقيمة 87 الف و396 دينار كبدل تعليم، بدل تمثيل، بدل سكن، علاوة نقل وعلاوة نقاط.

كما كشف التقرير عن وجود سلف بلغت نحو 25 ألف دينار، في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، لم تسدد بالرغم من انتهاء الغاية من صرفها.
وقال التقرير، المنشور الأحد، إنه بعد تدقيق سجلات السلف في الوزارة تبين وجود سلف مالية دائمة ومؤقتة، خلال العام 2013، بلغت 24850 دينارا، لم تسدد بالرغم من انتهاء الغاية من صرفها، وانتهاء السنة المالية.
وأوضح التقرير أن السلف لم يجري تسديدها بالكامل، بالرغم من توصية ديوان المحاسبة.
كما بيّن تدقيق سجلات السلف في وزارة الخارجية، معاملة الوزارة السلف الدائمة على أنها مؤقتة.

هذا بعض ما رصدته سواليف في التقرير وللاطلاع على التقرير كاملا …… انقر هنا