سواليف – رصد – فادية مقدادي
في تصريح صحفي قبل ايام ،حمّل الدكتور محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام في حكومة هاني الملقي السابقة ، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان “سابقا ” الدكتور رجائي المعشر مسؤولية التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل الذي تطبخه حكومة الملقي في دائرة ضيقة.
وتأتي الإشارة لتحميل المعشر مسؤولية التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل، بصفته رئيسا سابقا للجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان .
وينتمي المعشر إلى الأسرة المصرفية، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، قبل أن يعود للعمل السياسي كوزير ليتفرغ من إدارة البنك الذي أسسته عائلته قبل عقود.
واليوم وبعد تصريح غير مسبوق من المعشر كمسؤول بارز في حكومة الرزاز ، بدأت الردود تنهال على الوزير المعشر والذي صرح قائلا لقناة المملكة :
صندوق النقد طلب من الحكومة ان يوافق مجلس النواب على الصيغة الحالية لمسودة قانون الضريبة
وبعد ان وجه المعشر ضربة مباشرة الى مرمى النواب ، بدأ الهجوم المرتد للدفاع عن مرمى النواب من قبل ممثل الشعب حيث اعتبر تصريح المعشر ، تحميلا لتبعات هذا القانون بكاملها على عاتق مجلس النواب .
** اول الردود كانت من رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة والذي قال فيه أن مجلس النواب لا يتلقى تعليمات أو إملاءات من صندوق النقد الدولي .
وأضاف الطراونة في تصريح صحفي اليوم الخميس، نستغرب ما نُقِل على لسان نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر بإقحام مجلس النواب بمسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن مجلس النواب سيد نفسه فيما يراه مناسباً حيال التعديلات على القانون.
نواب آخرون من جهتهم ردوا على تصريح المعشر ، حيث أشاروا في مجمل تعليقاتهم ان هذا التصريح لا يجوز ان يصدر عن نائب الرئيس ، كونه يفقد الدولة سيادتها ، وسيادة مجلس النواب كممثل عن الشعب الأردني .
** النائب موسى الوحش عضو اللجنة المالية النائب ، استهجن تصريحات نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ، داعيا الى ضرورة انحياز النواب الى الشعب الاردني النواب والتعامل بكل حزم مع ذلك الامر حتى لو أدى ذلك الى حل المجلس. .
وأضاف في تصريحات صحفية ، ان الصندوق لا يملك صلاحية الطلب من الحكومة تمرير القانون من قبل المجلس كما ورد .
** النائب صالح العرموطي، الخميس، طلب من المعشر الاعتذار الفوري لمجلس النواب بعد تصريحات الأخير حول طلب صندوق النقد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون ضريبة الدخل بصيغته الحالية.
وقال العرموطي في تصريح صحفي اليوم الخميس ، إن تصريحات المعشر “غير راشد وتنقصه الحكمة والدراية والعمق السياسي، مشيرا الى المعشر تجاهل أن الأردن دولة ذات سيادة.”.
وأضاف العرموطي ان المعشر تجاهل أيضا أنه لا تملك أي جهة فرض إرادتها او ولايتها او وصايتها على الدولة الأردنية أولا ومجلس النواب ثانيا.
** الصحفي حازم الصياحين تساءل في مقال له :
هل افلست حكومة الرزاز جاء ذلك تحت عنوان
افلاس الرزاز ونائبه … الاول : نحن اصحاب سيادة ولا ضغوط من النقد والمعشر: الصندوق طلب منا موافقة النواب على القانون
وأضاف صياحين : اليوم يطل علينا نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ويعلن ان صندوق النقد الدولي طلب من الحكومة ان يوافق مجلس النواب على الصيغة الحالية لمسودة قانون الضريبة اذ ان المعشر يحاول ان يصطاد بالماء العكر فيريد ان يخرج الحكومة من مطب القانون ويضع الكرة في ملعب النواب في محاولة بائسة لتضليل الراي العام ان لا علاقة للحكومة بالقانون وان النواب كممثل للشعب هم اصحاب القرار فالقانون سيصبح بيد النواب ولا علاقة للحكومة به .
** من جهتها ، قالت الناطق الإعلامي باسم كتلة الإصلاح النيابية النائب ديمة طهبوب إنه لا يوجد سلطة في الأردن تسمى سلطة صندوق النقد الدولي.
وبينت طهبوب أن تصريحات نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر حول طلب صندوق النقد الدولي من الحكومة أن يوافق مجلس النواب على الصيغة الحالية لمسوّدة القانون المعدل لضريبة الدخل، غير موفقة. وأضافت: “ما صدر جزء من الحملة البائسة لمحاولة تسويق هذا القانون”.
** أما النائب رياض العزام مقرر اللجنة المالية النيابية، قال إن “إرادة مجلس النواب تأتي من قناعته الذاتية، وأن القرار بيد مجلس النواب وليس بيد أي سلطة كانت داخلية أو خارجية”.
وأضاف العزام في تصريحات صحفية ، أن لدى مجلس النواب إرادة حرة، وأنه لا أحد يستطيع أن يملي على مجلس النواب أي أمر، لا الحكومة ولا صندوق النقد الدولي.
أما الردود الشعبية على تصريح المعشر فكانت في مجملها تساؤلات حول جدية الحوارات التي قامت بها الحكومة مع الشعب الأردني والتي فشلت فشلا ذريعا ، حيث رفض المواطنون مشروع قانون ضريبة الدخل رفضا قاطعا ، ورفضوا حتى الحوار مع الوفود الحكومية ، مع انسحابات مبكرة للفرق الوزارية بعد احتجاجات وفوضى عارمة وهجوم شعبي ن في قاعات اللقاءات .
وفي نفس الوقت أبدى مواطنون تخوفهم من صفقات ستتم حول مشروع القانون بين السلطتين ، وذلك لتمرير القانون ، بسبب خبرات سابقة للأردنيين مع مجلس النواب ، في ظل صمت مطبق من قبل معظم أعضاء مجلس النواب الذي لم يسمع لهم الأردنيون لا صدى ولا صوت حول مسودة القانون ، حيث اعتبروهم في عداد ” الباصمين ” على القانون .
فيما طالب البعض برد مشروع القانون الى الحكومة في حال ارسلته الى النواب .
سواليف رصدت بعض التعليقات على تصريح المعشر تاليا بعضها :
** هلا شفت تصريح المعشر عن صندوق النقد الدولي … أنا ما بفهم إقتصاد وفهمي بالسياسة على قدي كمان … بس السؤال اللي بخطر على راسي … هو طلب صندوق النقد للدولة الأردنية كان تصريح علني ولا سر … إذا تصريح علني ليش ما عرفنا عنه … أما إذا سر … معقول الدولة ما زعلت من المعشر إنه بفسد عليها ؟
** اللي شبكنا يخلصنا
** مسرحية لتلميع مجلس النواب وبعدها تمر القرارات المطلوبة…….
** ليش صندوق النقد بمشي البلد زي ما بدهم ولا الحكومه كذابه حسبنا الله ونعم الوكيل بصندوق النقد وبالحكومه يخرب فنكم بتستخفوا بعقولنا
** شو الجديد في التصريح طيب احنا من زمان بنعرف ان الحكومة والنواب أداة تنفيذ لقرارات البنك الدولي
** إذا لماذا الجولات ع المحافظات ……كذب كذب كذب
** صندوق النقد الدولي لا يتدخل بشؤون الاردن لا من قريب ولا من بعيد ولكن الاردن تريد قرض من البنك الدولي بقيمة ٢ مليار دينار علما بان الاردن وصلت للحد الاعلى للقروض ولهذا يريد البنك الدولي ايرادات جديدة لجدولة القرض ولا يوجد غير الضريبة فقدمت الحكومة مشروع الضريبة للبنك الدولي بان المشروع سيدر على الخزينة مئات الملايين سنويا وهذه المبالغ هي الكفيل لاخذ القرض من البنك الدولي فوافق البنك الدولي على منح الاردن مبلغ ٢ مليار قرض مقابل موافقة مجلس النواب والاعيان ووضعه بالجريدة الرسمية ليصبح نافذ.
ايها الناس موضوع الضريبة موضوع مستعجل لان صندوق الرفاهية فارغ وهذا الصندوق كان يتزود من الخليج وامريكا واوروبا ولكن صفقة القرن افلست صندوق الرفاهية وبحاجة لتمويل سريع مهما كلف الثمن.
** يعني كل هدفكو حفظ ما وجه النواب لانهم راح ايصوتوا عليه لانهم ارخاص .بتفكروا انه الشعب الاردني غبي والله العظيم المواطن المريض نفسيا بفهم واذكى منكم يا معشر
** ادفع انت ما النا دخل احنا ما خربنا الطياره
** شبعنا حكي بدنا إجراء على أرض الواقع رد القانون وإسقاط المعشر وغير هيك كله تصريحات في الهوى