تتجه #الحكومة الأردنية إلى تطبيق تعرفة #أسعار_جديدة للتيار الكهربائي من خلال اعتماد فترات ذروة ترتبط بالاستهلاك خاصة للقطاعات الاقتصادية، وسط مخاوف من أن ينجم عن التعرفة المرتقب تطبيقها الشهر المقبل زيادة على #فواتير_الكهرباء في ما يخصّ #المواطنين ومستخدمي السيارات الكهربائية.
وقالت الحكومة إنها تعتزم بدءاً من الأول من يوليو/تموز المقبل تنفيذ التعرفة الكهربائية الزمنية إلزامياً على قطاعات محددة لتشمل جميع القطاعات في نهاية العام الجاري.
وفي هذا السياق، قال الخبير في قطاع الطاقة هاشم عقل : #التعرفة_الكهربائية_المرتبطة_بالزمن تتعلق بإمكانية تحكم المواطن بنمط استهلاكه للكهرباء، بحيث يستفيد من تعرفة مخفضة خلال الفترة التي تكون خارج الذروة.
وأضاف: “تعتمد التعرفة المرتبطة بالزمن على تخفيض تعرفة الفترات التي تكون خارج الذروة أو في فترة الذروة الجزئية، ورفعها بشكل محدود خلال فترة الذروة، بما يمكّن المشترك من استخدام الكهرباء ضمن هذه الفترات بكفاءة أفضل”.
وأضاف: تقسم التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن خلال 24 ساعة إلى 3 فئات وهي: فترة الذروة (5 مساء – 11 مساء)، وفترة الذروة الجزئية المقسمة لفترتين (2 ظهراً – 5 مساء) و(11 مساء – 6 صباحاً)، وفترة خارج الذروة (6 صباحاً – 2 ظهراً).
وقال إنه في ظل وجود فائض في توليد الكهرباء وارتفاع نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة مستقبلاً، فإنه من غير المناسب استخدام تعرفة الكهرباء المتربطة بالزمن حيث سيضاعف من #مشكلة_الفائض_الكهربائي في #الأردن.
وأَضاف أن هناك أيضاً مشكلة تحديد فترة الذروة بين الخامسة والحادية عشرة مساء، وهذه الفترة التي لا تعمل بها المصانع، مع زيادة ملحوظة في استهلاك المنازل، وهنالك الطاقة المولدة من الشمس والرياح خلال النهار لا يستفيد منها المواطن لأنها خارج فترات الذروة، كما أن الفترة المسائية تعد فترة الذروة الجزئية التي يستغلها المواطن لشحن سيارته الكهربائية.
وفي سياق متصل، تسعى الحكومة إلى التوسع في مجالات الطاقة المتجددة لتخفيض كلفة استيراد النفط الخام ومشتقاته من الخارج.
وبحسب بيانات رسمية، وصلت نسبة استخدام الطاقة المتجددة الآن إلى 29%، ومن المترقب أن تصل إلى 50% عام 2030، في حين وصل عدد أنظمة الطاقة المتجددة إلى نحو 75 ألف نظام بقدرة إجمالية 2745 ميغاواط، منها 621 ميغاواط طاقة رياح وأكثر من ألفي ميغاواط طاقة شمسية.
ذروة استخدام الكهرباء
ولم يخف رئيس هيئة الطاقة والمعادن زياد السعايدة أن الهيئة تعمل على تحديد التعرفة الكهربائية على مدار 24 ساعة، إذ تعتمد التعرفة على فترات الاستهلاك والذروة، ومن المتوقع إعلان التعرفة الجديدة خلال الأسبوع الحالي.
وبيّن السعايدة في تصريحات صحافية مؤخراً، أن المرحلة الأولى التي ستبدأ بعد نحو شهر ستشمل قطاعات شحن المركبات الكهربائية والاتصالات والصناعات المتوسطة والاستخراجية.
وقال: “تهدف التعرفة الكهربائية الزمنية إلى تخفيض فاتورة الكهرباء، حيث تم تطبيقها اختيارياً على بعض القطاعات في مايو/ أيار من العام الماضي وتنقسم التعرفة إلى ثلاث فئات.
وجاءت تصريحات السعايدة بعد تكرار الحديث عن تعرض خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة واستمرارها بالتراكم، وسعي الحكومة لتخفيضها بما يساهم مساهمة أساسية في انخفاض المديونية العامة للأردن التي بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة.
وارتفع رصيد دين الحكومة الأردنية بشقيه الداخلي والخارجي خلال العام الماضي حوالي 2.7 مليار دينار مقارنة بنهاية العام 2022 ليبلغ قرابة 41.2 مليار دينار (59.36 مليار دولار).
