هابين الريح وين راحوووووووا …….
نصر شفيق بطاينه
في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 11 \ 12 \ 2019 اقر مجلس الوزراء الموقر قرارا بفرض ضريبة جديدة ما أنزل الله بها من سلطان تسمى ” تحققات ” حتى الاسم غريب وينص القرار على دفع المواطن تكاليف تعبيد الطرق الزراعية الموجودة أو أي طريق يحوي عشر منازل خارج التنظيم وداخل حدود البلديات وبنسبة 75% و25% على موازنة مجالس اللامركزية ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!! …..
ما هذا يا حكومة ؟! ما هذا يا قوم ؟! ما هذا يا أمة محمد ( ص ) ؟! من الذي فرضها ومن الذي ورائها ؟! ما المقصود بها ؟! ألتطفيش المواطن أم لزيادة فقره وافقاره ؟! أم لزيادة وجعه وقهره ؟! أم لعله ينجلط ونرتاح منه ومن طلباته ؟! …
في الوقت الذي صرح فيه أكثر من مسؤول في الحكومة أن لا فرض لضرائب جديدة في العام القادم , أليست هذه ضريبة قاصمة للظهر ؟! , ومن الملاحظ انها صدرت ومتزامنة مع الحزمة الثالثة من التحفيز وهي زيادة الرواتب , وهل هي تابعة لزيادة الرواتب والتحفيز الاقتصادي للسوق وإنعاشه؟! أم المقصود بها زيادة دخل الخزينة وإنعاشها وتحفيزها من قبل المواطنين أي بمعنى تحفيز عكسي أو متبادل بين المواطنين والحكومة , أم أن اربع حزم تحفيز للاقتصاد مشروطة بضريبة على المواطن , أم هي عقوبة على المواطن لطلبه زيادة الرواتب والأجور ؟! وكما هو الحال في قصة بيع الجمل بعشرة دنانير والقط بمائة دينار والبيع على الاثنين شرطا , الحقيقة لمدة يومين أفكر بعنوان المقال وماذا أكتب به من المفاجأة , ان اي طريق او شارع يعبد في جميع اطراف المملكة هو ملك لجميع سكانها وان العشر ملايين مواطن وكل أمة محمد والأمم الأخرى بما فيهم المليون سائح الذين أحتفل بهم مؤخرا يحق لهم استخدامه والمرور به عند الحاجة لأن اسمه طريق عام فلذلك لا يوجد أي مبرر لتحميل أي مواطن في المملكة تكاليف تعبيد أي شارع تحت اي سبب أو اي ظرف وأيا كان موقعه فهذه مهمة الحكومة تصرف عليها من حجم الاموال التي تجبيها من خلال الضرائب والرسوم على مختلف المعاملات الحكومية وعلى باقي الخدمات الاخرى . واذا جرت الامور على هذا النحو فان وزارة الادارة المحلية ( البلديات ) سوف تماطل مع انها كذلك الآن في ادخال اي قطعة ارض خارج التنظيم الى داخل حدود تنظيم البلديات .
لا زال المواطنين يعتصمون طلبا لزيادة الرواتب والاجور والحكومة تأخذ من المواطن باليد اليسرى ما قدمته له باليد اليمنى , ولغاية الآن لم يستلم المواطن اية زيادة على الراتب فهو موعود للسنة الجديدة ولم يكد يفرح عمليا , الم يذهب أحد المواطنين ضحية وهو يطالب بزيادة عشرة دنانير على راتبه فخسره أهله وخسروا العشرات , تخيل لو أن هذا المواطن رحمه الله يسكن على اطراف أحد هذه الطرق وجاءت الحكومة تطالبه بمئات الدنانير او قل ممكن الآلاف بدل تعبيد طريق وهو يمد يده طالبا فقط عشرة دنانير ليسوي بها عجزه ويغطي بعضا من عورة اولاده فماذا هو فاعل يا ترى ؟! حتما وأجزم انه لن يرضى بغير جسر عبدون على الاقل ليوقع لكم هناك شيكا بالمبلغ مسحوبا على بنك الافلاس ثم يمضي في حال سبيله غير آسفا على شيء ……….
وبما أن المواطن يا سادة يا كرام سوف يدفع بدل تعبيد الطريق التي أمامه ففي هذه الحالة وليس من العجب أن يصبح من حقه في أي لحظة شاء اغلاق الطريق التي أمامه وأن يأخذ عياله مع بعض الفرش أو الكراسي وخاصة في أيام الصيف المقمرة ويتناول عشاءه على الطريق أو يدعو أصحابه الى أحدى العاب الشدة او الشطرنج وخلافه على وقع كركعة الأر جيله… ما رايكم أليس ذلك منطقا ؟! لأن كل شيء تدفع ثمنه فهو يصبح ملكك الشخصي ؟؟!! …..
حسنا فعل مجلس اللامركزية في محافظة اربد اذ رفضوا وعارضوا القرار ونرجو من باقي مجالس المملكة رفضه ايضا وعدم التعامل به ونطلب من مجلس النواب الكريم مطالبة الحكومة بإلغائه وعودة الامور كما كانت في السابق على وزارة الاشغال العامة والآن أصبحت من خلال موازنة مجالس المحافظات اللامركزية .
ومن المتعارف عليه انه في الحالات الخاصة وفي بعض الخدمات الحكومية للمواطن وخاصة الصحية أن المواطن يدفع قيمة لا تتعدى 20 الى 25 % من المبلغ أما ان يدفع المواطن أغلب المبلغ والله ولا في الأحلام حصلت …ثم اذا كان المواطن سوف يدفع بدل التعبيد ففي هذه الحالة يقوم المواطنون المعنيون بالطريق بالاتفاق فيما بينهم والاتفاق مع احد المقاولين على تعبيد الطريق مباشرة ومن المؤكد ان التكلفة سوف تكون أقل بكثير لأن العطاءات الحكومية تنزل بأضعاف مضاعفة ناهيك عن الروتين والبيروقراطية التي سوف يمر بها العطاء واعتقادي ان القرار الأخير للمواطن سوف يكون _ الله لا جعل شارع اتزفت
