سواليف
قالت صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الخميس، إن ثلاث صفقات سرية جديدة بيعت بموجبها أراضٍ وعقارات وقفية تتبع الكنيسة الأرثوذكسية في القدس المحتلة بأسعار متدنية ومثيرة للتساؤل.
وأوضحت الصحيفة أنه وبحسب اتفاقيات البيع “التي وصلتها”، يتضح أن شركة مجهولة اشترت مبنى مكاتب يتألف من ثلاثة طوابق في شارع “الملك داوود”؛ أحد أعرق الشوارع في القدس مقابل 850 ألف دولار.
وأشارت إلى أنه تم بيع مبنى آخر في شارع “هيس”، وهو يتألف من ستة طوابق، ويضم حوانيت وشقق سكنية فخمة، مقابل 2.5 مليون دولار، بالإضافة لبيع قطعة أرض تصل مساحتها إلى 2.3 دونم (2300 متر مربع) في حي البقعة بالقدس، مقابل 350 ألف دولار.
وذكرت أن كثيرين داخل الكنيسة وخارجها يؤكدون أن هذه الأملاك بيعت بشكل خاص بأسعار رخيصة جدًا.
ونقلت الصحيفة عن المحامي يتسحاك هنيغ، الذي يستأجر مكتبًا في المبنى بشارع “الملك داوود” قوله إن سعر المتر المربع بالمبنى يصل في هذه المنطقة إلى 60 ألف دولار.
وزعمت أن بطريرك الروم الأرثوذوكس ثيوفيلوس يحارب على ثلاث جبهات، ضد السياسيين الإسرائيليين الذين يهددون بمصادرة أراضي الكنيسة، وضد جمعية “عطيريت كوهانيم” الاستيطانية التي تحاول تأمين ملكيتها للممتلكات التي بيعت لها من قبل البطريرك السابق في القدس، وضد الطائفة الأرثوذكسية التي تعارض سياسته وتعارض تسريب أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية.
ولفتت إلى أن “البطريرك اليوناني يقوم بجولة إعلامية في العالم لشرح ما يتصل بإدارة ممتلكات الكنيسة، والتقى هذا الأسبوع مع البابا فرنسيس، كما اجتمع في الأسبوعين الأخيرين مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ورئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله”.
وكان كشف النقاب قبل أسبوعين، عن بيع 430 دونمًا في قيسارية مقابل مليون دولار، وبيع 6 دونمات في منطقة تجارية في يافا، مقابل مبلغ 1.5 مليون دولار، وبيع حي كامل في القدس يضم 240 شقة سكنية بمبلغ 3.3 مليون دولار.
وبيّنت “هآرتس” أنه يتبين من جميع الوثائق “أن الجهات التي اشترت العقارات هي شركات خاصة أجنبية مسجلة في دول تعتبر ملجأ الضرائب”، التي تتهرب الشركات فيها من دفع ضرائب وغالبًا ما تكون شركات مشبوهة، ولا يمكن الحصول على معلومات حول أصحابها.
وتعتبر البطريركية اليونانية الأرثوذكسية ثاني أكبر مالك عقارات في فلسطين المحتلة، بعد “سلطة الأراضي” التابعة للاحتلال الإسرائيلي، لكن حجم العقارات التابعة لهذه البطريركية تضاءل بشكل كبير بسبب صفقات بيعها لجهات إسرائيلية.
صفا