قالت صحيفة #هآرتس العبرية، إن قرار #محكمة_العدل_الدولية، بشأن #الأراضي_الفلسطينية، وضع “إسرائيل” أمام حقيقة، أنها لم تعد تستطيع الادعاء بأن ” #الاحتلال_مؤقت” وأنه يمكن أن يستمر الى حين التوصل في المستقبل غير المنظور الى اتفاق.
وأضافت أنها في الحقيقة لا تتصرف في المناطق كما هو مطلوب وأنها تقوم بضمها على الأقل فعليا وتجريد السكان المحليين من ممتلكاتهم وطردهم، وتخضعهم لنظام تمييزي، وهذه حقيقة غير جديدة. ولكن الآن أعطيت مصادقة قانونية بأن هذا الوضع #غير_قانوني ولا يمكن أن يستمر “إلى حين التوصل إلى اتفاق”.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه في العام 1971 عندما قررت المحكمة الدولية أن استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا غير قانوني، كتبت “المحكمة تعترف بأن قول “وضع غير قانوني” لا يؤدي بحد ذاته إلى إنهائه. هذا القول يمكن أن يكون فقط الخطوة الأولى، الحيوية، في الجهود لإنهاء الوضع غير القانوني”. هذه الأقوال تدوي وهي ذات صلة أيضا الآن.
ولفتت “هآرتس”، إلى أنه أثناء عمله كمستشار قانوني لحكومة الاحتلال، قال مئير شمغار الذي أصبح بعد ذلك رئيس المحكمة العليا إن “الاحتلال هو وضع واقعي، في ظل غياب أي بديل سياسي أو عسكري يمكن من ناحية قانونية أن يستمر بشكل غير محدد بزمن”.
قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي أول أمس رفض هذا الموقف ومعه الادعاء القانوني الإسرائيلي بشأن “مؤقتية” الاحتلال، التي تسمح له بأن يواصل العثور على تسوية. تجدر الإشارة الى أنه تم التخلي عن هذا الادعاء بدرجة كبيرة، حتى من قبل الحكومة الحالية التي تعبر عن الرغبة في السيطرة على المناطق إلى الأبد وليس بشكل مؤقت.
وأضافت: “لكن قانونيا كان هذا الأساس لسيطرة إسرائيل على المناطق، الفتوى الاستشارية التي تناولت الاحتلال الاسرائيلي في المنطقة التي تسمى في القانون الدولي الاراضي الفلسطينية المحتلة نصت على أنه في حين عدم وجود قيد زمني على الاحتلال فانه لا يمكن أن يكون صورة من السيطرة غير المحددة زمنيا. الاحتلال يجب أن يكون مؤقتا، أكدت المحكمة. هذا وضع مؤقت جاء نتيجة احتياجات عسكرية، ولا يعطي السيادة للدولة المحتلة. اضافة الى ذلك يجب على الدولة المحتلة ادارة المنطقة لصالح السكان المحليين”.
المحكمة قامت بقلب كل حجر في الطريق من اجل التوصل الى استنتاج بأن اسرائيل تقوم بخرق هذه القوانين. فقد قامت بفحص الطريقة التي تتم فيها سياسة الاستيطان لاسرائيل، التي تخرق الحظر الذي يوجد في ميثاق جنيف على الدولة المحتلة لنقل سكانها الى الاراضي المحتلة، هي جزء من نظام يضم على الاقل جزءا من المناطق لاسرائيل.
هذا الضم ينعكس في أن اسرائيل تفرض القوانين بصورة جزئية في الضفة الغربية بالنسبة للمستوطنين والمستوطنات، وفي شرق القدس الذي تعتبره المحكمة جزءا من الاراضي الفلسطينية المحتلة. المحكمة قالت إن سياسة الضم تناقض مبادئ القانون الدولي التي تطالب بأن يكون الاحتلال مؤقتا، وتحظر على الدول السيطرة على مناطق جغرافية بالقوة.
المصادرة الواسعة للاراضي من قبل الاحتلال، وسياسة المياه المميزة، تعتبر سلبا للفلسطينيين وتخرق واجب إدارة المنطقة لصالح السكان المحليين. المحكمة تطرقت أيضا الى سياسة التخطيط المميزة لاسرائيل وهدم بيوت الفلسطينيين. وحقيقة أن اسرائيل لا تقوم بمنع أو معاقبة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين احتلت مكانا رئيسيا في تحليل الطريقة التي تخرق فيها اسرائيل واجبها في العمل من اجل السكان المحليين.
كل ذلك قاد المحكمة للتقرير بأن استمرار الوجود غير المحدد زمنيا والضم وتمييز اسرائيل في المناطق، يخرق حق الفلسطينيين في تقرير المصير، ويخرق حظر امتلاك منطقة جغرافية بالقوة. لذلك، جوهر القرار واضح جدا وهو أن التواجد المستمر لاسرائيل في المناطق غير قانوني، وأنه يجب عليها العمل على انهاء هذا التواجد “في أسرع وقت” ووقف “على الفور” أي نشاطات استيطانية جديدة.
وشددت على أن التناقض بين هذين التأكيدين واضح. من جهة، المحكمة رفضت قول إن اسرائيل يمكنها مواصلة السيطرة في المناطق بشكل غير محدد زمنيا، وإن الاحتلال يمكن أن يستمر الى أن يوجد حل سياسي أو عسكري بديل أو التوصل الى اتفاق بين الفلسطينيين واسرائيل.
في المقابل، فإن المحكمة “لم تأمر اسرائيل بانهاء الاحتلال بشكل فوري، بل في أسرع وقت”، وهذه صيغة ربما حتى أنها تعكس تسوية بين القضاة.
