سؤال مش بريء ،، بس عشان نفهم
عادة ما تفرض الضرائب والرسوم من أجل تقديم الخدمات، وهذا عدل وإنصاف ولا خلاف عليه، وتتمايز الضرائب إما بناءً على درجة مستوى الخدمة (أي من يدفع ضرائب أكثر يحصل على خدمات إما أكثر أو أفضل)، أو بناءً على متلقي الخدمة كأن يكون مواطناً أم لا. أما أن تكون نفس الخدمة ولنفس المواطن وتختلف الرسوم فهذا بحاجة إلى نيوتن وأينشتاين ودافنشي ليفسروه. إذ كيف يكون رسم الإشتراك لطلبة المدارس الحكومية (20) دينار للدورة الواحدة، بينما يكون رسم الاشتراك لطلبة المدارس الخاصة (50) دينارا للدورة الواحدة، ولا أريد أن أدخل في الأنواع الأخرى من الرسوم للإشتراك في امتحان الثانوية العامة المبجّــل.
هل ذنبي أنني اخترت مدارس خاصة لأبنائي نظراً لما رأيته من آلام ومنغصات بل ومصائب في المدارس الحكومية، وبالتالي هو عقاب لي ولمن هم مثلي؟ أم هو تصور بأن من يضع أبناءه في المدارس الخاصة ثري (ومش رح تفرق معه 30 دينار زيادة)؟ أم هو لما تقدمه الوزارة لطلبة المدارس الخاصة من خدمات مميزة؟؟ يا معالي الوزير ثلاثة أرباع أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة إن لم يكن أكثر هم ممن يعاني عندما تحين موعد دفع الرسوم ولكنه مكره لا بطل.
عندما قالوا لي عليك دفع (50) دينار رسوم اشتراك امتحان التوجيهي –المبجل مرة أخرى- عن ابنتك، تخيلت أن الخدمات المتعلقة بامتحانات التوجيهي ستكون مميزة، فأنا سأدفع أكثر؛ أي ستحصل بنيتي على خدمات أكثر، فلا بد أن تكون في قاعات مكيفة من برد الشتاء، وستجلس على مقاعد وثيرة (كنبايات) وستوزع المراقبات عليها وزميلاتها الإبتسامات والهريسة مثلا، خلافاً عن الماء والمنديل المعطرة والورود، وتخيلت – ومن حقي أن أتخيل – ستختار الوزارة مصححين بشوشين وسعداء حتى لا يجرموها -ومن هم في مثل وضعها- بالعلامات. ولكنني صحوت من خيالاتي السخيفة بمجرد خروجها من أول امتحان حيث كانت زميلاتها في قاعة الامتحان من مدرستها ومن مدراس حكومية أخرى!!
لماذا يا معالي الوزير أدفع (50) ديناراً، وزميلتها التي تجاورها في قاعة الإمتحان من مدرسة حكومية دفعت (20) ديناراً؟؟ أين العدالة؟ أين المساواة؟ كلتاهما يحمل رقم وطني، وكلتاهما نظاميتان؟ أين الموضوعية؟ ؟ كل ذنبي أنني أردت أن أوفر لابنتي تربية وتعليماً أفضل ففرت بها من مآسي تردي التعليم الذين تقرون به في المدارس الحكومية، كل ذنبي أنني وفرت على وزارة التربية مقعداً في مدارسها! كل ذنبي أنني دفعت ثمن الكتب المدرسية الذي وفرته وزارة التربية لأبناء الوطن؟! لست آسفاً على الثلاثين دينارا الزيادة، ولكنني آسف على غياب العدالة، والمساواة التي كفلها الدستور.