بات في حكم المرجح أن تبدأ المشاورات ذات الطبيعة الدستورية والقانونية لإعادة تفحص مسألة احتفاظ عضو البرلمان الأردني #عماد_العدوان بحصانته الدستورية لا بل بمقعده البرلماني أيضا في ظل القضية التي تدحرجت على مستوى الرأي العام بعدما احتجزته إسرائيل بتهمة #تهريب_السلاح والذهب.
ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان #مجلس_النواب سيتجه نحو #فصل_النائب_العدوان وعضويته مما يعني فقدانه مقعده الذي أصبح في مهب الرياح الإسرائيلية إذا ما تبينت السلطات الأردنية من خلفيات قضيته.
لكن الأوساط السياسية والبرلمانية بعد ظهر الخميس ومع نهاية الأسبوع تحت انطباع بأن #الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها العدوان ينبغي أن تلغى في إطار مفاوضات معقدة جرت مع السلطات الإسرائيلية لتأمين الإفراج عنه.
ويعني ذلك- إن حصل- أن العدوان سيكون النائب الثالث في تاريخ البرلمان الأردني الحالي الذي يفقد مقعده إذا ما ذهبت هذه المسألة إلى التصويت.
ويبدو أن مشاورات حول هذا الموضوع عقدت مساء الأربعاء بمشاركة وزير الخارجية أيمن الصفدي ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وهو الأمر الذي يرجح سيناريو التخلص من مقعد العدوان البرلماني تمهيدا فيما يبدو للتحقيق معه ومحاكمته إن لزم الأمر لاحقا في ظل التزام دبلوماسي فاوضت عليه سلطات وزارة الخارجية الأردنية.
وموقف الثنائي الصفدي في محور الاشتباك المباشر مع تفعيلات هذه القضية.
ويحاجج قانونيون وموظفون كبار في الدولة الأردنية بأن النائب العدوان وبصرف النظر عن دوافعه خالف قانون العقوبات الأردني وحاول التسلل بكمية من الأسلحة إلى دولة مجاورة عبر الحدود الشرعية والقانونية للمملكة الأردنية الهاشمية.
وهي بكل الأحوال وبصرف النظر عن مستوى التضامن الشعبي مع عضو البرلمان المحتجز الآن والتعامل معه كبطل وطني إلا أنها تنطوي على مخالفة للقانون في حال طبعا إثبات البعد الجنائي.
وبالتالي الملف لم ينته ويتجه نحو تشبيكات وارتباطات وتقاطعات سياسية وقانونية بمعنى أن تأمين الإفراج عن النائب الموقوف لدى إسرائيل يعني الدخول في حالة اشتباك مع أبعاد ومسارات قانونية وسياسية في الواقع.
لكن لها علاقة هذه المرة ليس بالاتصالات المأزومة أصلا مع الإسرائيليين ولكن بالأبعاد الداخلية والمحلية الأردنية وإن كانت المعادلة التي من الطبيعي أن يتمسك بها الإسرائيليون هي تلك التي تربط “الإفراج برفع الحصانة والتحقيق والمحاكمة”.
