عقد #مجلس_النواب، جلسة لمناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة، وأدرج رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، على جدول أعمالها مشروع #قانون_العفو_العام لسنة 2024.
وطالب عدد من النواب خلال #مذكرة_نيابية بتضييق استثناءات مشروع قانون العفو العام وشمول #جرائم_إضافية.
وطالب النائب ينال الفريحات، اليوم الثلاثاء، الملك عبد الله الثاني، بشمول النائبين أسامة العجارمة وعماد العدوان بعفو خاص إن لم يشملهم العام.
وقال: “ممكن إعطاؤهم فرصة جديدة ليواصلوا بخدمة الوطن”.
ودعا فريحات خلال الجلسة التشريعية لمناقشة قانون العفو العام الوارد من الحكومة بعد توجيهات الملك، إلى شمول الأشخاص المحكومين بقضايا “دعم الإرهاب” بسبب دعمهم ماديا، وتهريب #سلاح للمقاومة في #فلسطين.
ونوه : “صحيح أن تهريب السلاح مجّرم في القانون الأردني، ولكن في ظل الظروف الإقليمية التي نعيشها، وفي ظل واقعنا من القضية الفلسطينية، نحن غير قادرين على القتال، على الأقل ندعم من يستطيع القتال”.
واعتبر النائب عبدالكريم الدغمي أن الحكومة ضيقت العفو العام ولم تتوسع فيه بحسب مشروع القانون الذي قدمته إلى مجلس النواب.
وقال الدغمي خلال مناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان اليوم الثلاثاء، إن هناك مذكرة نيابية موقعة من أكثر من 30 نائبا لإضافة جرائم إلى العفو العام كانت قد شملت في العفو الذي صدر عام 2011 والذي صدر عام 2019، كانت مقترنة بالمصالحة.
وطالب بشمول #قضايا قتل إذا اقترنت بالمصالحة، مشيرا إلى أن #القتل في القانون عدة اشكال.
كما طالب النائب محمد الظهراوي بأن يكون العفو العام العام شاملا كاملا لكل القضايا التي تتضمن مصالحة، إلا المخلة بالشرف وأمن الوطن.
وقال الظهراوي خلال مناقشة مشروع قانون العفو العام تحت القبة اليوم الثلاثاء، إنه عند إصدار جلالة الملك توجيهاته بالعفو كانت الفرحة عارمة في بيوت الأردنيين، ولكن ما أن ذهب القانون إلى الحكومة أدركوا أن هناك ما يحاك لهم بالخفاء.
وأضاف، طالما أن هناك صلح في جريمة القتل فيجب شمولها بالعفو العام، موضحا أنه إذا لم يشمل العفو العام بعض قضايا القتل فلن يحدث صلحا بين الناس.
كما دعا إلى شمول تهريب الأسلحة إلى فلسطين بالعفو العام.
