سواليف
طالب عدد من النواب الحكومة ضرورة استملاك أراضي الباقورة.
وحسب مذكرة نيابية تم تسليمها للحكومة اليوم فإن المادة 11 من الدستور الأردني وبدلالة لمادة 1020 من القانون المدني والمواد (2،178،179) من قانون الملكية العقارية تتيح للحكومة استملاك الأراضي للمنفعة العامة.
واضافت المذكرة ان الشعب الأردني بكل اطيافه مستعد في دفع التعويض عن الاستملاك حال عجزت الحكومة عن ذلك.
يذكر ان وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي سبق وان اعلن في مؤتمر صفحي خاص باستعادة اراضي الباقورة والغمر ان اراضي الباقورة المستعادة جميعها ملكيات خاصة لاسرائيليين بينما تعود جميع أراضي منطقة الغمر لخزينة الدولة.
