تعكس التسوية التي جرت بين قيادتي مجلسي النواب والوزراء وأعلنت صباح أمس الاثنين ليس فقط رغبة في تجاوز الصدام عبر معالجة قضيتين عالقتين وتّرَتا المناخ بين #الحكومة و #البرلمان.
ولكن في بعض تجلياتها تسوية تحاول تقديم المساندة لرئيس #مجلس_النواب أحمد الصفدي على أمل المساهمة في تصليب رئاسته وتمكينه من العبور بين الألغام عشية قرب إنتهاء دورة برلمانية عادية لم يعرف بعدما اذا كانت ستكون آخر دورة في عمر البرمان الحالي ام ان تكون محطة لإكمال فترة الولاية الدستورية له حتى نهاية العام 2024
مسألتان عُولجتا في إطار حل وسطي:
الأولى: تلك المتعلقة بأحد أعضاء مجلس النواب الذي شتم وزيرا في الحكومة قبل ستة اسابيع حيث قرر المجلس بالتصويت #عقوبة_التجميد لأربعة اشهر بحق النائب عبد الرحمن العوايشة بعدما قالت لجنة السلوك بالنص انه استخدم الفاظا بذيئة في مواجهة وزير العدل في الحكومة الدكتور أحمد زيادات.
صوّت المجلس على تجميد عضوية العوايشة وشكّك بآلية التصويت علنا القطب البرلماني صالح #العرموطي الذي عكس مزاجا نيابيا بأن لا تسترسل مثل تلك العقوبات ضد النواب عندما قال بان اعضاء المجلس يسألون اليوم عن النائب الذي سيُعاقب لاحقا بعد العوايشة؟
العوايشة كان خَشِنًا وهو يتحدث مع الوزير زيادات بخصوص عدم تعيين نجله في إحدى وظائف وزارة العدل.
لكن الأهم أن عقوبة التجميد لأربعة أشهر كانت خيارا وسطيا بالاتفاق بين الحكومة ورئاسة مجلس النواب لان أحمد الصفدي استخدم كل المناورات الممكنة حتى لا يفصل النائب تماما من المجلس كما كان يُصر الوزير زيادات في الكواليس.
كما تجنّب الصفدي عقوبة لمدة عام أو حتى لمدة ستة أشهر لأن النائب كانت ستطوى صفحته تماما فيما تبقى من عمر المجلس الحالي.
تجدر الاشارة إلى أن العوايشة هو رابع نائب أردني يخضع للعقاب من لجنة السلوك فقد فصل لعامين النائب حسن الرياطي وفصل تماما النائبان اسامة العجارمة ومحمد الفايز وبالتالي سهولة فصل النواب وتجميد عضويتهم بدأت تُقلق غالبية أعضاء المجلس وتثير نقاشات حتى على مستويات رفيعة في الدولة بعنوان ما يحصل.
بكل حال انتقلت التسوية إلى ملف آخر شائك استمر لأسبوعين وهو ملف الاعفاءات الطبية فقد تم الإعلان عن اتفاق جديد مع الحكومة بعهدة الرئيس الصفدي قوامه ما كانت الحكومة تريده وتخطط له وهو تخصيص حصة متفق عليها بمعدل 10 وثائق إعفاء طبي لكل نائب شهريا مع بقاء إعفاءات أمراض السرطان وأمراض القلب مفتوحة على ان تبقى الملفات في حضن رئاسة الوزراء ولا تنقل إلى الديوان الملكي.
ويبدو هنا أن الحكومة خطّطت للوصول إلى مثل هذه التسوية ومغادرة مأزق الإعفاءات الطبية على هذا الأساس وضمن معادلة تظهر مُرونة وتوازن بين السلطتين يُنتجها ويحميها المكتب الدائم لمجلس النواب برعاية الرئيس الصفدي نفسه.
وبذلك تُسدل الستارة عن قضيّتين خلافيتين بين سلطتي التنفيذ والتشريع على أمل إبقاء العلاقات متزنة ومتسارعة وإكمال الواجبات التشريعية فيما تبقّى من عُمر المجلس الحالي.
