سواليف
يبدأ #مجلس_النواب الثلاثاء، جلسة صباحية، لمناقشة مشروع #تعديل_الدستور_الأردني لسنة 2021، بعد إقرارها من لجنته القانونية.
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، إن مشروع تعديل الدستور خضع لنقاشات مكثفة ومعمقة جرى خلالها أخذ الرأي من الخبراء والمختصين.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنه “لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع تعديل الدستور التي نصت على أن يكون الملك رئيسا لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية”.
ولفت العودات النظر إلى “تغيير مسمى مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية إلى مجلس الأمن القومي”.
وأقرت اللجنة القانونية النيابية تقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين.
كما أقرت إضافة اختصاصات جديدة للهيئة المستقلة للانتخاب للنظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية.
وأقرت اللجنة القانونية النيابية التعديل المتعلق باستقالة الحكومة التي يحل بعهدها مجلس النواب قبل الأشهر الـ 4 الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، بالإضافة لإقرار إعطاء الصلاحية لمجلسي الأعيان أو النواب بموافقة ما لا يقل عن ربع الأعضاء الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية.
كما أقرت اللجنة التعديل الذي ينص على حق ربع مجلس النواب طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلا من 10 أعضاء.
وأبقت اللجنة على إضافة كلمة “الأردنيات” لعنوان الفصل الثاني من الدستور.
ومن المقرر أن يناقش المجلس، قرار لجنته المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار)، المتضمن مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019.
وبحسب مصادر برلمانية وأخرى من الأمانة العامة للمجلس ، ستكون جلسات النواب ممتدة وطويلة على أيام، لا سيما وأن التصويت بالمناداة على الأعضاء عضوا عضوا، ويجري ذلك أيضا حتى على المقترحات المقدمة من النواب من الأبعد منها حتى الأقرب ما يؤشر إلى أنها ستأخذ وقتا طويلا.
وقالت مصادر، إن تعديلات اللجنة أيضا على المشروع تعامل معاملة المقترح، إذا كان التعديل هو الأبعد عن النص الأصلي وبالمناداة.
وتنص المادة 84 من الدستور الفقرة الثالثة، على أنه إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالثقة بالحكومة أو التصويت على الثقة بأحد الوزراء أن يتم التصويت بالمناداة على الأعضاء واحدا واحدا وبصوت عالٍ.
وتنص المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن التصويت على الدستور يتم بالمناداة وبصوت عالٍ وتتم الإجابة بإحدى الكلمات الثلاث (موافق أو مخالف أو ممتنع)، وكذلك الثقة.
المادة 81 من الفصل التاسع من الدستور تنص على أن آلية التصويت إذا كان متعلقا بالدستور، تكون بالمناداة على الأعضاء.
