سواليف – خاص
انتقد #نقيب_المحامين الأردنيين مازن ارشيدات #التوقيف_الإداري الذي يحد من صلاحيات السلطة القضائية لصالح السلطة التنفيذية بذريعة قانون منع الجرائم.
وبين ارشيدات في تصريح خاص لـ سواليف : أن التوقيف الإداري بات الهدف منه أسكات المواطنيين وقمع الحريات وتكميم الأفوه.
وأضاف نقيب المحامين ان التوقيف الإداري هو أجراء احترازي لمنع الجرائم وهو قانون استثناء ولايجوز التوسع به .
واستهجن ارشيدات التوسع في التوقيف الإداري بينما كانت لجنة التحديث السياسي الملكية تخرج علينا بضرورة المشاركة السياسية وحملة الاعتقالات والتوقيفات الإدارية كانت على قدم وساق.
