نشر ديوان التشريع والرأي، مسوّدة مشروع نظام معدل لنظام #رسوم_الطيران_المدني لسنة 2025م، الذي أقرت #الحكومة الأسباب الموجبة له، الأحد الماضي.
ويأتي النظام لغايات ترخيص أنشطة #الطائرات_بدون_طيار وتعديل مسميات دوائر هيئة تنظيم الطيران المدني الفنية وإدراج نصوص مواد لم يتطرق لها نظام رسوم الطيران المدني وإعادة صياغة بعض النصوص، كما يأتي استجابة للتحديات التشغيلية والتنظيمية، وسعياً لبناء نظام أكثر عدالةً وشفافيةً واستدامة، يدعم البنية التحتية للتطوير ويحفز النمو في القطاع، ويوحِّد الرسوم بين مطارات المملكة.
ومن أبرز محاور التعديل على النِّظام، تعزيز الاستدامة والكفاءة التشغيلية، إذ يهدف إلى مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في أنظمة الملاحة الجوية، كما يوفر مصادر تمويل إضافية وضرورية لتعزيز البنية التحتية وتوسيع القدرات التشغيلية، لا سيما مع أعمال التطوير الجارية في مطار عمّان المدني ومطار الملك حسين الدولي في العقبة.
ويشمل التعديل تغطية تكاليف خدمات لم تكن مشمولة سابقاً، مثل استخدام إضاءة المدرج في الحالات التشغيلية الخاصة، لضمان العدالة بين جميع مستخدمي الخدمات، وتحقيق العدالة التشغيلية وخلق بيئة تحفيزية، بالإضافة إلى معالجة التشوهات السابقة عبر تحقيق توازن عادل بين مصالح شركات الطيران المختلفة بما يخلق بيئة تنافسية متكافئة.
ويُدخل النظام لأول مرة أدوات تحفيزية مصممة خصيصاً لدعم أنشطة الطيران الإقليمي، والطيران الخفيف والترفيهي، بهدف تنويع قطاع الطيران وتعزيز حركة الطيران في المملكة.
