كتب الباحث القانوني .. #عمر_العجلوني
على الرغم من مرور ما يزيد على عامين ونصف على نفاذ #نظام إدارة #الأقسام_المشتركة في #العقار والمجمع العقاري، إلا أن جملة من الأحكام القانونية الصادرة بمقتضاه لا تزال حبراً على ورق نتيجة عدم تفعيل #دائرة_الاراضي لها.
ويأتي في مقدمة هذه الأحكام المعطلة، إنشاء #جمعيات_المالكين التي نص عليها النظام في المواد (12،11،10،9،8،7،6) منه، حيث أن هذه الجمعيات تتمتع باستقلال مالي وإداري، و وجدت حكماً لإدارة الأقسام المشتركة مثل موقف السيارات و مداخل البيانات والدرج والمساحات المشتركة، وما يتفرع عن ذلك من عمليات الصيانة والحراسة والنظافة غيرها.
وتبرز أهمية هذه الجمعيات على وجه الخصوص في حل الإشكالية التي تطرأ بين مالكي الشقق في البنايات السكنية التي يقطن بها ملايين المواطنين.
حيث أن جمعيات المالكين وبموجب النظام، تضطلع بمهام شامله، فهي تختص بإدارة واستعمال واستغلال الاقسام المشتركة والبنى التحتية المخصصة لخدمة البناء، بالإضافة إلى إجراء ما يلزم من تصرفات وإبرام عقود لغايات إدارة وصيانة الأقسام المشتركة والبنى التحتية في البناء والمحافظة عليها ورفع أي تعد عليها وإدامة الخدمات، وكما تكون مسؤولة عن خدمات الأمن والسلامة في البناء، وخدمات تشغيل وصيانة وإصلاح وتحسين الأقسام المشتركة والتركيبات والتجهيزات والتمديدات فيها والإبقاء عليها بحالة جيدة.
وعلى الرغم من أن النظام قد أوجب على دائرة الاراضي والمساحة أن تنشأ سجلاً خاصاً بهذه الجمعيات ينظم من خلاله تسجيل هذه الجمعيات، وإيداع محاضر اجتماعاتها التي حدد النظام أنواع تلك الاجتماعات من حيث القرارات المتخذة والنصاب الخاص بالحضور واتخاذ القرارات، إلا أن دائرة الأراضي والمساحة ما تزال غائبة عن تفعيل هذه السجلات. ورغم المراجعات العديدة لمواطنين لفروع دائرة الأراضي والمساحة للسؤال عن هذا النظام والمطالبة بتطبيقه من خلال إنشاء الجمعيات السكنية، إلا أن هذا لم يجد أي تجاوب من موظفي الدائرة! لقد بات تطبيق هذا النظام أكثر إلحاحاً من ذي قبل. وإن التلكؤ في تفعيله يساهم في زيادة التعدي من قبل بعض المالكين على حقوق غيرهم من مالكي الشقق، ويزيد من الاحتقان ويضر بالسلم الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية بشكل كبير. كما أنه يرتب أعباء إضافية على المحاكم والحكام الإداريين بسبب المشاكل التي ترد إليهم بخصوص الجوانب التي يعالجها تفعيل النظام.
