نصف الأردنيين يتلقون الحد الأدنى من الأجور او اقل

#سواليف

كشفت نتائج ” تقييم الحمــاية الاجتمــاعية في القطاعات الأكثر ضعفًا في سوق العمل الأردني ” الذي استند الى #مسح_ميداني استجاب له 7938 عامل وعاملة، أنّ ما نسبته 34.9% من عينة المسح يتلقون أجرًا أقل من 260 دينارًا، فيما بلغت نسبة من يتلقون أجرًا مساويًا للحد الأدنى للأجور في الأردن البالغ 260 دينارًا 16.4%.

وتشير نتائج التقييم، الذي أعده مرصد #الحماية_الاجتماعية التابع ل”تمكين” للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، واطلق نتائجه اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي أن العمال الذين يحصلون على أجور من 261-350 دينار، بلغت نسبتهم 36.7%، والعمال الذين يحصلون على أجر 351-500 دينار نسبتهم 10.5%، لافتا إلى تدني #معدلات_الأجور على الرغْم أنّ خطّ الفقر المطلق للأسرة المعياريّة (حجم الأسرة المعياريّة 4.8 فرد) في الأردنّ البالغ وفق الأرقام الرسميّة 480 دينارًا شهريًّا، كما أنّ خطّ الفقر العامّ المطلق (الغذائيّ وغير الغذائيّ) يبلغ 813.7 دينار للفرد سنويًّا (أي 68 دينارًا للفرد شهريًّا)، أمّا خطّ الفقر المدقع للفرد (أي الفقر الغذائيّ) يبلغ 336 دينارًا للفرد سنويًّا، أي ما يعادل 28.0 دينارًا للفرد شهريًّا.

وقالت المديرة التنفيذية ل”تمكين” لندا كلش أن النسبة الكبيرة من من العمال الذين يتلقون #الأجور التي تقل عن الحد الأدنى للأجور أو يساويها، يشير إلى وجود تحديات كبيرة تواجه العمال، ما يضع علامة استفهام على السياسة المتبعة في تحديد الأجور ومدى ملائمتها لتوفير احتياجات #العمال وتحسين #الظروف_المعيشية.

وأكدت كلش أن تدني الأجور يُعَدّ أحد أسباب ارتفاع البطالة، حيث يعزف الأردنيون عن العمل بهذا الأجر لعدم إيفائه بالحد الأدنى من متطلبات العامل، حيث لا يكفي لتأمين بدل تنقلاته ومصاريفه الشخصية، ويتضاعف الامر صعوبة عندما يكون العامل معيلا لاسرته.

وأشارت كلش إلى أن #سوق_العمل_الأردني لا يزال يعاني اختلالات عدّة أدت إلى تراجع شروط العمل ومن ثم حرمان قطاعات واسعة من العمال من التمتع بحقوقهم، سواء أكان من حيث الأجور المتدنية أم الحمايات الاجتماعية الضعيفة أم حتى عدم توفر فرص عمل.

وفي ما يخص الحمايات الاجتماعية بيّنت كلش أن نحو نصف القوى العاملة في الأردن ما تزال غير مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي، ما يعني أن منظومة الحماية الاجتماعية في تراجع الأمر الذي أظهره الاستبيان.

وحول آلية دفع الأجور تبين أن 60.3% من العمال تُدفع أجورهم شهريًا، ثم العاملين بنظام المياومة بنسبة 20%، وحلت في المرتبة الثالثة الأجور التي تدفع أسبوعيًا بنسبة 14.1% من حجم العينة، وبلغت نسبة العاملين الذين يتلقون أجورهم بالقطعة أو النقلة 2.6%، فيما جاءت نسبة العاملين الذين يتلقون الأجور بنظام الساعة 2.2%، وأخيرًا المقطوع بلغت نسبتهم 0.8%.

تبين النتائج أن 79.3% من العاملين يتم تسليم أجورهم في الموعد المحدد، بينما يتأخر 20.7% من أصحاب العمل في تسليم الأجور، وهي نسبة كبيرة تمثل خمس العينة، ومن المهم هنا الإشارة إلى أن غالبية العاملين يتلقون أجورا تساوي أو أقل من الحد الأدنى للأجور، بالتالي لا يستطيعون تحمل المزيد في تأخير تسليم الأجور، لكي يواكبوا متطلبات الحياة المعيشية، إضافة إلى الصعوبات التي يواجهونها في تسيير أمور حياتهم عند التأخير في تسليم الأجور، بالتالي على وزارة العمل والجهات المسؤولة تفعيل الرقابة وإصدار التشريعات اللازمة بتسليم الأجور للعاملين في موعدها المحدد.

وتظهر البيانات أن أكثر من نصف العاملين لا يتلقون أجرا مقابل العمل الإضافي بنسبة بلغت 56.5%، وهذا يعد انتهاكاً لحقوق العاملين ومخالفة للتشريعات العمالية. فيما كانت نسبة الذين يتلقون أجرا مقابل عملهم الإضافي 43.5%.

أما بالنسبة لنوع العقد جاء في نتائج التقييم أن غالبية العقود شفوية، وبنسبة تبلغ 74.2%، أما العقود الكتابية بلغت نسبتها 25.8%.

وعلى الرغم من إلزامية العاملين في مظلة الضمان الاجتماعي، إلا أن العديد من العاملين الذين جرى مقابلتهم لم يجري إشراكهم بالضمان وبنسبة 68.5% من حجم العينة، وهذا يعد مخالفة لقانون الضمان الاجتماعي، فيما بلغت نسبة المسجلين في الضمان الاجتماعي 31.5%.

وأكد التقييم هذا على إلزامية شمول العامل بالضمان، ومن مسؤولية صاحب العمل بموجب القانون، بصرف النظر عن طبيعة العمل أو مدته سواء أكان بالتعيين أو بموجب عقد، أو تكليف، ومهما كانت طبيعة الأجر أو طريقة احتسابه أو قبضه، سواء بالمياومة أو بالمكافأة أو الراتب الشهري أو الأسبوعي.

واقاد التقييم أن 61.5% من المسجلين في الضمان الاجتماعي يعلمون أن نسبة الاقتطاع من أجورهم تبلغ 7.5%، بينما يعتقد 5% منهم أن النسبة أكبر من ذلك، وكانت نسبة الذين لا يعلمون نسبة الاقتطاع 33.4%.

فيما تبين وفق النتائج أن النسبة الأكبر من العمال لم يتعرضوا لإصابة في العمل وبلغت نسبتهم 89.4%، بينما بلغت نسبة الذين تعرضوا لإصابة في العمل 10.6%. ولإلقاء المزيد من الضوء على العاملين الذين تعرضوا لإصابة خلال العمل، كانت نسبة العاملين الذين أدت إصابتهم في العمل إلى العجز أو عاهة دائمة 13%، فيما بلغت نسبة الذين لم تؤدي الإصابة إلى العجز 87%.

ووجدت النتائج أن العامل يتحمل العبء الأكبر في تكاليف إصابة العمل بنسبة 63.7%، في حين يتحمل صاحب العمل نسبة 25.6% من تكاليف الإصابة. وتبين أيضاً أن الضمان الاجتماعي يتحمل 10.7% من تكاليف الإصابة. على الرغم أن قانون الضمان الاجتماعي ألزم في المادة 33 المنشأة التي يثبت أن إصابة العمل التي وقعت فيها كانت بسبب عدم توفيرها لشروط وتدابير السلامة والصحة المهنية بأن تتحمّل جميع تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، فيما أجاز القانون لمؤسسة الضمان ممثلة بمجلس إدارتها بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل من 2 إلى 4 في المائة من أجور العاملين حدّاً أعلى تبعًا لتقييم المؤسسة لمدى التزام المنشآت بتوفير وتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.

وتظهر البيانات أن غالبية العاملين ليس لديهم انتساب للنقابات العمالية بنسبة تصل إلى 97.7%، بينما يبلغ معدل الانتساب 2.3%، ما يتطلب توفير الدعم والتوعية والتشجيع للعاملين بأهمية الانتساب للنقابات العمالية من أجل حماية حقوقهم وضمان وجود مرجعية تدافع عن مصالحهم وتحميهم من أي انتهاكات قد تحدث من قبل أصحاب العمل.

وفيما يتعلق بالإجازة السنوية للعاملين، كانت نسبة الذين يحصلون عليها 25% من حجم العينة، فيما كانت نسبة الذين لا يحصلون على إجازة سنوية 75%، ما يعد انتهاكا للمادة (61) من قانون العمل التي مصت على: “لكل عامل الحق باجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك، على ان تصبح مدة الاجازة السنوية واحدا وعشرين يوما إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطله الأسبوعية من الاجازة السنوية”.

وتظهر النتائج أن 66.8% من العاملين يحصلون على عطلة أسبوعية، ومع ذلك، فإن 33.2% من العاملين لا يحصلون على هذه الفرصة الضرورية، وهو أمر يستدعي مراجعة سياسات العمل وضمان حقوق العاملين في الحصول على العطلة الأسبوعية كواحدة من حقوقهم الأساسية.

وعلى الرغم من أهمية توفير حضانة للأطفال داخل المنشآت أو تقديم دعم بدل الحضانة، وذلك لتشجيع المرأة على العمل وتمكينها، إلا أن 94.2% من العينة أجابوا بعدم قيام المنشأة بتوفير حضانة للأطفال، فيما بلغت نسبة المنشآت التي توفر الحضانة 2.3%، فيما كانت نسبة المنشآت التي تقدم دعم مالي بديل عن توفير حضانة 3.5% من حجم العينة.

أما إجازة الأبوة، كانت نسبة الآباء الذين يحصلون عليها 3.3%، بينما بلغت نسبة الذين لا يحصلون على إجازة الأبوة 96.7%.

ولزيادة الحماية الاجتماعية في سوق العمل طالب التقييم بالعمل على تحسين التشريعات والقوانين العملية لتوفير حماية اجتماعية شاملة للعمال، وتطوير آليات فعالة لتنفيذ هذه التشريعات ومراقبتها، و تعزيز التوعية والتثقيف من خلال حملات توعوية وبرامج تثقيفية تستهدف العمال وأصحاب العمل والمجتمع بشكل شامل، وتعزيز الحوار والتشاور بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال والمنظمات غير الحكومية لتطوير سياسات الحماية الاجتماعية.

إلى جانب ذلك توفير دعم مالي وخدمات للعمال ذوي الدخل المنخفض والفئات الضعيفة والمهمشة، و إجراء بحوث وتقييمات دورية لتقييم فعالية السياسات والإجراءات القائمة وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين. يجب أن تستند السياسات والإجراءات إلى أدلة قوية وتوافر البيانات اللازمة لتقييم التأثير والتوجيه السياسي.