#سواليف – رصد
أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً أمس الثلاثاء بتعديل #أمر_الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 30/4/2023.
وبموجب البلاغ فقد تمَّ تعديل البند (الأول) من أمر الدِّفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات #حبس_المدين الصادرة بموجب قانون التَّنفيذ؛ شريطة أن لا يتجاوز المبلغ مئة ألف دينار ليصبح عشرين ألف دينار .
من جهته ، قال استاذ القانون الدستوري د. #ليث_نصراوين أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتمديد أمر الدفاع بعدم حبس المدين حتى نهاية نيسان المقبلة رفع الحماية القانونية عن حوالي 19652 مواطناً أردنياً ابتداء من اليوم .
وأضاف ان اجراء رئيس الوزراء مؤشر واضح لنية #الحكومة بوقف العمل بأوامر الدفاع مع نهاية مدة التمديد وهي بعد عيد الفطر نهاية نيسان .
وبيّن نصراوين إلى أن هناك نوعين من المدينين من جرى بحقه قرار قضائي حكم نهائي بقيمة مبلغ 20 ألف وأكثر، هذا الشخص اذا كان بحقه قضية تنفيذية في السابق كان محميا والآن بعد القرار يمكن طلب حبسه.
كما أنه يمكن لأي شخص إقامة دعوى قضائية على الأشخاص والحصول على حق قضائي وحبسهم لمن يتجاوز دينه 20 ألف دينار.
