قال الخبير الدستوري الدكتور #ليث_نصراوين، إنه وفق الدستور الأردني، تتدرج #العملية_الانتخابية، من بدء الهيئة المستقلة للانتخاب بتحديد موعد #الانتخابات، ثم إعداد #جداول_الناخبين النهائية، ثم مرحلة الترشح والدعاية الانتخابية.
وأضاف نصراوين، في حديث له خلال برنامج الوكيل على راديو هلا، اليوم الخميس، إن التساؤل اليوم؛ هو متى يحل مجلس النواب، ورحيل الحكومة الحالية من عدمه.
وتوقع نصراوين، أنه عندما تبدأ مرحلة الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، والدعاية الانتخابية، ستصدر الإرادة الملكية بحل #مجلس_النواب التاسع عشر، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون منتصف شهر تموز المقبل.
وبين نصراوين، أن حل مجلس الأمة قبل نحو شهرين من الانتخابات القادمة؛ يأتي لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، بحيث يكون هنالك فرصة أمام النواب الحاليين للترشح للانتخابات المقبلة.
ولفت إلى أن الهيئة المستقلة للانتخابات، لا تقبل طلب الترشح من أي نائب حالي، إلا بعد حل مجلس الأمة.
أما بالنسبة للحكومة الحالية؛ إذا اختار الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حل مجلس الأمة قبل 15 تموز المقبل (أي قبل الأشهر الأربع الأخيرة من عمر المجلس) سترحل الحكومة الحالية خلال أسبوع، وفق حديث نصراوين.
وأشار نصراوين، إلى أنه في حال تم حل مجلس الأمة بعد 15 تموز (أي خلال الأشهر الأربع الأخيرة من عمر المجلس) ستبقى الحكومة الحالية، وستدير الانتخابات النيابية القادمة.
وأشار نصراوين إلى أن الدستور لا يسمح لرئيس الحكومة الحالية بتشكيل الحكومة المقبلة إذا استقالت الحكومة الحالية بعد حل مجلس النواب، ولكن يسمح له بتشكيل الحكومة التي تلي الحكومة المقبلة، أما في حال بقاء الحكومة الحالية لإدارة الانتخابات المقبلة فإنه لا يوجد ما يمنع بقاء الحكومة الحالية أو تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.
وبيّن أن الدستور كان واضحا في حال رغب أحد أعضاء الحكومة بالترشح للانتخابات النيابية، إذ عليه أن يستقيل قبل 60 يوما من موعد الانتخابات أي قبل تاريخ 10 تموز لخوض الانتخابات.
