سواليف
وجه أول أمس الخميس نشطاء أردنيون لمنظمة العمل الدولية، المتفرعة من هيئة الأمم المتحدة ومقرها جنيف – سويسرا، بخصوص حل مجلس نقابة المعلمين وتجميد النقابة وقرار حل النقابة من قبل النظام الأردني..
تاليا نص ترجمتها:
المرجع: lLO01-KTEC
التاريخ: 7 يناير 2021
السيد جاي رايدر – المدير العام
المنظمة الدولية للعمالة
جينيف – سويسرا
تلفون: 6111 22799 (41)
البريد الإلكتروني: ilo@ilo.org
الموضوع: حل نقابة المعلمين الأردنيين التي تشكلت ككيان قانوني وملتزمة بشروط منظمة العمل الدولية.
سيدي المحترم،
إن إنشاء نقابات لحماية مصالح العمال هو جزء من القانون الدولي, حيث تنص المادة 22 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي:
“لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين ، بما في ذلك الحق في تكوين النقابات والإنضمام إليها من أجل حماية مصالحه”.
كما وتنص المادة 11 من اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87) على ما يلي:
“يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية تسري هذه الاتفاقية علبه باتخاذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة لضمان أن العمال وأصحاب العمل يمكنهم ممارسة حق التنظيم بحرية”.
لقد ضغطت هذه المواد، التي صاغت الإطار القانوني الدولي لحق المجتمعات في تكوين نقابات عمالية، وكونها مطالبة مستمرة للإصلاح، على الدولة الأردنية للشروع في إجراء تعديلات دستورية أدت إلى صياغة المادة 16 من الدستور والتي تنص على ما يلي:
“(2) للأردنيين حق تكوين الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون أهدافها مشروعة وأساليبها سلمية وأن لا تتعارض أنظمةها الداخلية مع أحكام الدستور”.
ومع ذلك ، فقد حُرم المعلمون، الذين يشكلون قطاعًا كبيرًا من المجتمع، من إنشاء نقابة حتى عام 2011. وتحت الضغط الشعبي فقد اجتمع المجلس الأعلى الأردني للتفسير الدستوري آنذاك، وسمح بإصدار قانون ينص على تأسيس نقابة للمعلمين في 24 آذار 2011. وبناءً على ذلك، تأسس الاتحاد الأردني للمعلمين عام 2011 ككيان قانوني منتخب، وملتزم بشروط منظمة العمل الدولية.
إتحاد المعلمين في دولة الأردن إتحاد مهني يُمثل المعلمين ويُفعّل التحقيق التدريجي لمصلحة المهنة. وتهدف أهدافه إلى النهوض بالمعلمين ورسالة التعليم، والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية للأعضاء المنتسبين إلى مهنة التدريس، وتعزيز المجالات المتعلقة بالمهنة. يتجاوز عدد أعضاء النقابة 150 ألف معلم، ويدير الاتحاد مجلس إدارة للمعلمين يتم انتخابه من قبل الجمعية العامة للمعلمين. لقد اكتسب الشرعية الدستورية وتبناها الشعب الأردني.
كانت التحديات التي تواجه مهمة الاتحاد هائلة وتكمن من تشييد بنية قوية للتعليم، والتي تجاهلتها الدولة لفترة طويلة، فالمدارس والمرافق غير كافية، وتفتقر إلى المعدات الأساسية، كما ويتم تهميش المعلمين والأجور منخفضة للغاية.
حاول مجلس النقابة مراراً، وأفشلت المفاوضات بين مجلس الاتحاد والحكومة بتعنت من قبل الحكومة، وأدى ذلك للدعوة إلى إضراب وطني في 8 سبتمبر 2019 إلى شل قطاع التعليم، ليتوصل بعدها الاتحاد والحكومة إلى اتفاق انتهى بموجبه الإضراب وعادت الحياة المدرسية إلى طبيعتها.
إلا أن النائب العام لعمان قرر لاحقاً توقيف أعضاء مجلس الاتحاد في 25 تموز / يوليو 2020، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقارها لمدة عامين. لاحقاً تم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الاتحاد نفسه من قبل المحكمة، التي حلت الاتحاد وحكمت على خمسة من قياداته بالسجن لمدة عام في 31 ديسمبر 2020.
تم ذلك، رغم أن قرار حل نقابة المعلمين يقع خارج نطاق اختصاص المحكمة، حيث أن إيجاد وتشكيل الإتحاد تم بموجب قانون صادر عن مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية، ولا يجوز حل النقابة إلا بقانون.
يعتبر قرار المحكمة انتهاكًا واضحًا لحق دستوري على النحو المنصوص عليه في المادة 16 من الدستور الأردني ومبادئ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتزامات منظمة العمل الدولية. إن التجاوز في هذا القرار الذي يمثل تكتيكات النظام في الأردن له آثار بعيدة المدى على الديمقراطية وسيادة القانون. وهو انتهاك خطير لإلتزامات الأردن كما وردت في العديد من المعاهدات والمواثيق، وهو ما يرقى إلى تهديد السلم الوطني الذي قد ينتشر إقليميا.
لذلك نطلب من حضرتكم، استخدام كل الوسائل الممكنة لتحسين الوضع وتحذير النظام في الأردن من الأخطار الناجمة عن هذا الانتهاك.
كل الاحترام،
نشطاء حقوق الإنسان والسياسيون؛
م. نادر أرميله
د. خالد قسايمه
