نشر مذكرات التبليغ القضائي في الصحف المحلية / نصر شفيق بطاينه

نشر مذكرات التبليغ القضائي في الصحف المحلية

قبل فترة من الزمن اتفق في النظام القضائي او في وزارة العدل على ان يتم نشر مذكرات التبليغ القضائي وتحديد موعد جلسات القضاء للمدعى عليهم عبر صحيفتين الاوسع انتشارا واحتجت الصحيفة الثالثة وتم اعتمادها لتبليغ المتهمين بموعد جلساتهم او الدعاوي المقامة عليهم او قرار الحكم الصادر بحقهم ؟؟؟؟!!!!
بودي ان اضع علامات استفهام وتعجب الى ما لا نهاية مع علمي ان التكرار اكثر من مرة في اللغة لا يفيد ولكن لفرط التعجب والاستهجان , من قال لكم ان المطلوبين للمحاكم هم من قراء الصحف اليومية ؟ اذا كان اقل من 10% من المتعلمين والمثقفين هم من قراء الصحف اليومية وبعض رجال الاعمال والدوائر الحكومية تشتريها مرغمة فقط لدعم الصحف اليومية لإبقائها قائمة على قدميها دعما من الحكومة بعد سجالات كثيرة كادت ان تغلق الصحف ابوابها وتطوي صفحاتها , بعد ان استحوذت المواقع الالكترونية الاخبارية على جل القراء وغيرها من الفيس بوك حتى التويتر , حتى ان الرئيس الامريكي ترامب يحكم العالم ويصدر قراراته من خلال التويتر وان وزير خارجية امريكا بومبيو ينتظر قرار عزله عبر التويتر عندما يغرد الرئيس ترامب بذلك .
هل تريدون من الغارمين والغارمات الذين لا يجدون قوت يومهم ان يشتروا جريدة او اكثر للاطلاع على قائمة مذكرات التبليغ القضائي , (ما لكم كيف تحكمون ) وهل تريدون من ارتكب جريمة او جناية او جنحة وغيرها ان يطالع الصحف اليومية بحثا عن اسمه مطلوب ام لا ؟ ان يتم نشر التبليغات لإفادة الصحف ماليا ومساعدتها في محنتها شيء قد يكون مقبول اقول قد اما ان يعتمد النشر في المحكمة وعند القاضي بأن المطلوب قد تم تبليغه عبر الصحف فهذا ليس من العدالة في شيء لأنه وكما قلت سابقا ان المتعلمون والمثقفون لا يطلعوا على الجريدة فكيف تريدوا من عالم قاع المدينة او عامة الناس من قراءة الجريدة ؟! ان بعض الناس يعتبر شراء الجريدة نوع من البطر وينتقد من يشتريها على اعتبار ان المواقع الاخبارية تكفي لمتابعة الاخبار اولا بأول بدلا من قراءتها في اليوم التالي لحدوث الاخبار عداك عن الفضائيات والبث المباشر من قلب الحدث .
رأيت مرة على احدى القنوات قاضيا يتلوا اسم متهم وهو فار من وجه العدالة وان المتهم قد تم تبليغه بواسطة الصحيفة …الصادرة يوم .. وتاريخ … والعدد رقم …تريدوا من المتهم البحث عن العدد رقم …..
بعض المحامون لا يريدوا للمدعى عليهم ان يتبلغوا عن القضية المقامة عليهم وبطريقة او بأخرى يقنعوا المحكمة ان المدعى عليه لم يحضر بالرغم من تبليغه والمحامي يعرف انه لم يتبلغ ويقنع المحكمة والقاضي لإصدار حكما غيابيا على المدعى عليه وانه مستهتر ولم يحضر الى الجلسة .
في قضايا الغارمين والغارمات هناك نوعان من الدعاوي الاولى تؤدي الى تقسيط المبلغ شهريا على المدعى عليه والثانية تؤدي الى حكم المدعى عليه بالسجن ودفع المبلغ المطلوب دفعة واحدة مع اتعاب المحاماة دفعة واحدة والطريقة الثانية هي التي يتبعها المحامون الافاضل ليس حبا بالمدعي بل ليأخذ اتعابه دفعة واحدة وليذهب المدعى عليه او عليها الى السجن او الى حيث القت ولا بأس من تشريد الاسر وتفككها ولتذهب الغارمات الى السجن فهن عدو بالنسبة للمحامين وخصم يجب اخذ اتعابه منه وكأنه كان يعمل في الكسارات ومتعب بالإضافة الى الغرامات ورسوم التسجيل للقضايا فيزداد الغارمون دينا على دين ولذلك نرى العدد الكبير من المطلوبين للتنفيذ القضائي فكله بهمة المحامون وطمعهم .
ويأتي قانون العفو العام ليضيف عقوبة جديدة على المدين بدل العفو وسلطة قوية وسوط اضافي يضعه المشرع في يد الدائن واكثرهم من الشركات المقرضة ربويا والمحامون للاستقواء اكثر وابتزاز المدين حتى يدفع ويشمله العفو العام ولا فرق بين مدين معسر ومدين محتال ولو معه المعسر لدفع سابقا ولم ينجر الى السجن ولكنه مجلس النواب الذي نحب ( عبد السلام ضعيف ) .
المحامون على الاغلب كانوا غير مسرورين بالعفو العام لأنه سيؤثر على اتعابهم المالية فلذلك اقتراح المصالحة مع الدائن جاء من النواب المحامين لضمان نقودهم وليس مراعاة للدائن , علما اننا لا نسمع اقتراحاتهم في قوانين اخرى تجلد المواطن بالضرائب , سوى امطار او استمطار الاسئلة التي لا تغني من جوع , عجبي …
لاحظ مناقشة مجلس النواب ( عبد السلام ضعيف ) لاتفاقية الغاز مع اسرائيل جاءت ليس في الوقت بدل الضائع لان الاهداف في الوقت بدل الضائع تحسب انما في وقت استراحة ما بين الشوطين والاهداف هنا لا تحسب لان الوقت غير خاضع للعب وغير قانوني , مذكرا ان الحفر جاري والانابيب مددت والاتفاقية لها اكثر من سنتين , فمجلس النواب فود س وكلمة فود س جاءت من , كنا في اخر يوم من الامتحانات المدرسية وبعد انتهاء الامتحان نعود الى البيوت مسرورين بانتهاء الدراسة وبداية العطلة الصيفية نطوف البلدة مرددين فودسنا .. فودسنا .. والحقيقة لا اعرف اصل الكلمة وكانت متداولة بين الطلاب جيلا بعد جيل , فسلموا لي عليه …….
هنا الملامة على المحكمة كيف تحكم على شخص ذكر ام انثى دون حضوره الجلسة ودون ان تعرف انه تبلغ للجلسة ام لا ؟ ودون ان تعرف انه متهرب من دفع النقود ومحتال ام انه مكسور ولا يستطيع الدفع ولا يجد البعض منهم قوت يومه ؟! فكيف سيجد النقود لتوكيل محامي للدفاع عنه مع انه لا يجد ما يدفع لصاحب الدين ولو وجده لدفع .
نتمنى على المحاكم التأكد من ان المدعى عليهم قد تبلغوا بموعد الجلسات بأي شكل وان لا يركنوا الى الموظفين في الدائرة ولا الى التعاميم عن طريق الصحف اليومية فهذه طريقة عقيمة لقلة من يقرأ الصحف اليومية وخاصة هذه الايام بعد الثورة التكنولوجية في عالم الاخبار وأن لا يصدر اي حكم دون وجود المدعى عليه امام القاضي والا فالعدالة منقوصة ويصبح حظ العدالة مايل …
مستذكرا مثالا قبل عدة سنوات كانت احدى الصحف تصدر يوم الاحد بأكثر من 80 صفحة واكثرها اعلانات وظائف داخلية وخارجية وبيع وشراء عقارات واحيانا اعلان عن كلب مفقود واشتريها من المتجر المجاور لسكني والذي كان يبيع اكثر من 10 الى 15 جريدة يوميا واحيانا لا اجدها والآن المتجر لديه 3 جرائد وبالكاد تصل يوم الاحد الى 50 صفحة واكثرها مذكرات تبليغ صادرة عن المحاكم
ابتاع احداها وتبقى الاخريات واحيانا تباع واحدة اخرى اذا كان هناك حدث كبير واما الجمعة والسبت فلا لا .. وبصراحة لولا الحرج مع الجيران لانهم يأتوا لأخذ الجرائد القديمة لاستخدامها فرش سفرة للطعام لتوقفت عن شراء الجريدة …..