أكد وزير الشوؤن البلدية المهندس وليد المصري ضرورة أن يراعي التخطيط العمراني مصالح جميع افراد المجتمع وأن يوفر سبل تيسير حياة افراده، مع وجود مخطط شمولي يراعي التنمية الاقتصادية والحضارية، معتبراً أن نظام الأبنية ليس دستوراً وانه قابل للتعديل والتطوير.
تصريحات المصري جاءت خلال الندوة التي أقامتها هيئة المكاتب والشركات الهندسية في نقابة المهندسين الأردنيين اليوم الأحد حول نظام الأبنية في مدينة عمان وتنظيم المدن والقرى بعنوان “نظام الأبنية بين التشريع والتطبيق” تحت رعاية وزير البلديات المهندس وليد المصري والنقل وحضور كل من أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ونقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي وممثلي قطاع الإنشاءات والمقاولين ورؤساء البلديات وفروع النقابة والمكاتب الهندسية.
وقال الوزير المصري إن التخطيط العمراني هو أساس الديمومة وأساس التوازن بين أفراد وطبقات وشرائح المجتمع، مؤكداً أن العمل الهندسي السليم الذي يضمن جودة وسلامة المنشآت هو مسؤولية الجميع.
وأشار المصري إلى أن الأراضي المشغولة في المملكة لا تتجاوز 50 بالمئة من الأراضي المنظمة فيما تصل النسبة في بعض المناطق إلى 30 بالمئة رغم توفر الخدمات فيها مما يسبب عبئأ كبيرا على الدولة وعلى الاقتصاد الوطني، إضافة
إلى انخفاض مساحة الرقعة الزراعية بتحويلها الى مناطق سكنية.
وقال ان التخطيط الشمولي يضمن التنمية الاقتصادية والحضارية ويوفر نظام نقل جماعي ذو كفاءة، ويحقق الاستثمار الأمثل للأراضي مع توفير خدمات النقل بين المدن ومراكز الإنتاج .
من جهته اكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة على إيمان أمانة عمان بأهمية وجود نظام أبنية عصري بمضمون وتخطيط يلبي احتياجات المدينة والشركاء، وبما يخدم كافة القطاعات ويناسب الأجيال القادمة وبما لا يتعارض مع أي مشروع تنموي ويلبي احياجات المواطنين بالسكن اللائق.
وقال بأن أمانة عمان منفتحة على الحوار مع كافة الجهات ذات العلاقة، مضيفاً “تحاورنا مع الجميع وحضورنا اليوم يؤكد ذلك”، كما ثمن الشواربة جهود كافة الشركاء التي تهدف لمواجهة التحديات وتخدم الوطن والمواطنين، معبراً عن شكره لنقابة المهندسين وهيئة المكاتب على تنظيم هذه الندوة.
نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي أكد على ضرورة بناء إطار وطني ناظم للتخطيط العمراني، وبناء استراتيجية وطنية شاملة لنظام البناء في الأردن تقدم سياسة عمرانية فعالة تحافظ على الإرث التاريخي وتراعي التطور والحداثة ومصالح الجميع.
وقال الزعبي أن الأصل هو قراءة الواقع لرؤية المستقبل وتحدياته، في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي تسيطر عليها شركات تكنولوجيا المعلومات، مؤكداً ضرورة البحث عن حلول جديدة ومهارات مختلفة تراعي عالم الأتمتة والمدن الذكية مع الحاجة إلى مؤسسات ذكية ومبتكرة تقود النمو الاقتصادي.
وأعلن الزعبي سعي النقابة للدعوة لمؤتمر وطني تشارك به كافة الجهات ذات العلاقة من وزارات البلديات والنقل والاشغال وامانة عمان وبلديات وغيرها للوصول الى إطار وطني ناظم للتنمية والتخطيط العمراني يحدد الاهداف الاستراتيجية ويخطط الاجراءات التنفيذية .
واعتبر أن هذه الندوة تمثل خطوة بهذا الاتجاه معبراً عن أمله بالخروج بتوصيات مدروسة تضمن حقوق الجميع وتسهم بتعديل نظام الأبنية والسير بإجراءات التشريع وفق القنوات القانونية.
وأشار الى أن الكثير من المدن تعاني من الأبنية المخالفة وضعف البنية التحتية، مما يتطلب الوصول لاطار وطني ناظم يقود العمران باتجاهات مدروسة ويراعي حماية الأراضي الزراعية والتنمية العمرانية السليمة ونظام النقل العام ويعزز الدور الاجتماعي لكافة القطاعات وللقطاع المصرفي والمؤسسات والمحافظ المالية ويشجع الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي.
من جهته أشار رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبد الله غوشة إلى تراجع العمل الاستشاري بالمملكة بنسبة 22 بالمئة في عمان و12 بالمئة في المحافظات اضافة الى إلغاء أو تأجيل العمل بـ 450 الف متر مربع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مؤكداً أن هذه الارقام يجب قرائتها بعناية مع الاخذ بعين الاعتبار أهداف وأرقام خطة التحفيز الاقتصادي الأردني للأعوام 2018 – 2022 والتي من أهدافها زيادة مساهمة قطاع الإنشاءات في الأقتصاد الوطني من 5 بالمئة الى 15 بالمئة.
كما لفت غوشة إلى أن هيئة المكاتب تضم ما يزيد عن 1200 مكتب يعمل بها ما يزيد عن 9 الاف مهندس وبحجم عمل تجاوز 15 مليون متر مربع وان العمل الاستشاري بالمملكة يصدر خدماته الى 32 دولة حول العالم.
فيما أكد المهندس أحمد اليعقوب نقيب المقاولين على ضرورة الخروج بنظام ابنية يراعي مصالح الوطن والمواطنين ومصلحة المستثمر والمقاول والمهندس معاً، مشيراً إلى تراجع ملموس في قطاع الانشاءات في ظل ما وصفه بـ” الارقام الصادمة خلال السنوات الماضية”.
في حين أكد المهندس زهير العمري رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان أن هذه الندوة تمثل دلالة مهمة لبداية جديدة وعلى الرغبة الجادة بالخروج بنظام ابنية عصري، وبتغير لغة الخطاب ما بين القطاعين العام والخاص من الاتهام الى التوافق، معتبراً أن القطاع الخاص شريك حقيقي في التنمية وخدمة الوطن وبنائه.
وتتضمن الندوة ورشتي عمل، بحيث تتناول الورشة الأولى “قراءة اقتصادية وتشريعية في نظام الابنية” تحدث بها المهندس زهير العمري رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان، والمهندس عماد الحياري نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط في أمانة عمان، والمهندسة حلوة غزال مساعد الامين العام لشؤون التخطيط بوازرة الشؤون البلدية، فيما قدم المهندس جمال العرموطي عضو مجلس هيئة المكاتب ورقة عمل بعنوان “نظرة شمولية لنظام البناء المعدل، كما قدم المهندس الاستشاري تيسير قنو ورقة بعنوان “نظام الابنية والوضع الاقتصادي”.
وتتناول الورشة الثانية امثلة ونماذج تحليلية من الواقع قدم فيها المهندس عيادة الحسبان مدير التنظيم سابقا ببلدية الزرقاء ورقة عمل بعنوان ” نظام الابنية بين النظرية والتطبيق”، وتحدث فيها كل من المهندس محمد شكري هاشم من جميعة المعماريين الاردنيين والمهندس فارس بقاعين من منتدى الاعمال الهندسي، كما قدم المهندس سامي قاسم ورقة عمل بعنوان “اشكاليات نظام الابنية الجديد”، وقدم المهندس الاستشاري صالح سنو ورقة عمل بعنوان ” آلية احتساب مواقف السيارات والشقق واثارها الفنية” اضافة الى ورقة عمل بعنوان ” نظام الابنية بين واقع التطبيق ومثالية التشريع” قدمها المهندس الاستشاري محمد السكر.
