نداء عاجل واخير لرفع الاسعار
نصر شفيق بطاينه
بعد #موجات #الكورونا التي ضربت #العالم و #الاردن بشكل خاص والتي نتج عنها حظر تجول واغلاقات لكثير من القطاعات المختلفة ومنها التجارية الأمر الذي ادى الى تضرر جميع القطاعات المهنية المختلفة وبالطبع المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود ( المهدود ) وعمال المياومة بجميع اصنافهم .
ومنذ ما يقارب الشهرين أعلن ان #اسعار الشحن العالمي للبواخر قد ارتفعت لأسباب منها معروف ومنها غير معروف ويبدو ان بعض الدول او الشركات العالمية تريد تعويض خسائرها الناتجة عن جائحة الكورونا اضافة الى #الحرب #الاقتصادية القائمة بين امريكا والصين طبعا أكثر المتضررين سيكون دول العالم الثالث والدول الصغيرة .
هنا في الاردن بلدنا الحبيب ما صدق التجار الكبار والصغار وسمعوا بذلك الخبر حتى بدأوا تسونامي رفع الاسعار بحجة ارتفاع كلف الشحن مع ان البضاعة الموجودة لديهم قديمة ويحتاجوا الى شهور حتى تصل البضائع الجديدة بالتكلفة الجديدة الا ان الجشع والطمع يغلب على أغلب التجار وخاصة الحيتان او المستوردين حصريا لبعض المواد فانهار السوق وبدأ كل تاجر او صاحب مهنة يرفع سعر سلعته بحجة كما قلنا تكلفة الشجن بدأت بالزيوت والرز وانتهت بهذه القصة بعد الاعلان عن رفع اسعار الشحن بأيام , فقد صادف ان تعطلت ذراع يد ( play station ) عندنا فذهبنا الى التصليح وسألنا عن الكلفة فطلب صاحبنا 15 عشر دينار علمنا انه كان تصليحها سابقا 5دنانير او اقل والسبب قال ارتفاع اسعار الشحن مع ان البضاعة قديمة عنده ويفكها من قطع اخرى ….
اخذت اسعار السلع بالارتفاع من قبل التجار كل حسب هواه والمواطنين حبايبنا ضجوا بالشكوى الى الحكومة لضبط وكبح جماح الاسعار !!! اذا كان القاضي خصيمك بتروح تشكيله !! يا صديقي المواطن في نهاية العام الماضي رفعت الحكومة اسعار المياه بحجة تحقيق العدالة بين المحافظات بالإضافة الى رفع سعر المحروقات الشهري , والآن على ابواب رفع سعر الكهرباء بحجة ازالة تشوهات فاتورة الكهرباء ورفعت بعض الرسوم والجمارك على الملابس الذي يشكو التجار منها وفرضت الاشتراك الاجباري في الضمان الاجتماعي على المؤسسات الصغيرة وهي تشكي قلة العمل في ظل الجائحة بحجة تقديم المساعدة لها مع ان اغلب المساعدات كانت تسهيل اخذ القروض او تأجيل الاقساط للبنوك والامر سيان ناهيك عن تأجيل اقساط البنوك للمواطنين بدل دعمهم بأموال اضافية …فيا صديقي المواطن السوق حر وعرض وطلب ولا تملك الحكومة السيطرة على الاسعار وبما ان الحكومة ترفع الرسوم وتوقع الضرائب على المواطنين بلا هوادة فالتجار اكتشفوا ان المواطن غير محمي وحيطه واطي ومشمس ومهدور ماله ولا ظهر او سند له لا حكومة ولا مجلس نواب ولا جمعية حماية مستهلك ولا المواطنين واقفين مع أنفسهم حتى , فاخذ التجار يتداولونه مثل الكرة ولا يوجد حكم ساحة والتاجر مثل النار لا يشبع .
اثناء تجوالي في بعض الاسواق وجدت بعض السلع لم ترتفع اسعارها مثل جرابات الاطفال 3 بدينار والبسطات وبعض النثريات الاخرى وحفايات البلاستيك بدينار , لماذا هذا الاهمال والتسيب ؟! وهذا الامر غير مرضي ارجو من التجار الكرام اتخاذ الاجراء اللازم ونظرة الى السوق سريعا ورفع جميع السلع التي لا تزال اسعارها ثابته ان وجدت ولا يهمكم صوت نائح او صوت باكي او شاكي من المواطنين هنا وهناك ضعوا في مخيلتكم ان المواطن فريسة يجب التهامها بأي شكل من الاشكال بملح او بدون ملح ولا تأخذكم في جني المال لومة لائم وليذهب المواطن الى حيث القت رحلها أم عامر…… أيتها الحكومات أيها التجار الكرام هلموا الى قصعتكم هلموا الى وليمتكم فاشبعوا جيوبكم من مال المواطن قبل انتقاله الى الرفيق الأعلى …
يقال ان احدى شركات الالبان رفعت سعر منتجها واحتجت جمعية حماية المستهلك والصناعة والتجارة !! , لماذا ؟! ارجو من باقي شركات الالبان رفع سعر المنتج وازالة التشوهات والتوكل على الله ولا تبالوا هذا نداء اخير , لا ادري لماذا لا تحتج جمعية حماية المستهلك على رفع اسعار المحروقات الشهري ؟ وعلى الصناعة والتجارة التركيز على تحديد ومراقبة اسعار القطايف في رمضان فقد هدت حيلنا ……..!!!
ان المواطنين في الربع الأخير من العام يريدوا ان يعملوا موازنتهم للعام القادم كما الحكومة حتى يعرفوا ما لهم وما عليهم من عجز في موازنتهم حتى يتمكنوا من وضع خطة مالية للعام القادم ويعرف المواطن في اي طابور يقف : طابور المنتحرين , طابور الهجرة , قروض البنوك , الاقراض الزراعي , صناديق المرأة , شركات التمويل المختلفة , مكاتب المرابين , طابور بيع الرواتب التقاعدية , المتعثرين والمطلوبين للتنفيذ القضائي لكي يسلموا انفسهم وجعل لا حدا تنفس .. وغيره , أما بالنسبة لطابور حجز السيارات الحديثة والفارهة ( 90 – 125 الف دينار ) فلا يعنينا ونعتذر عن المشاركة فيه , فيا أيها التجار الكرام رجاء ثم رجاء اتخذوا الاجراء اللازم في رفع الاسعار قبل انقضاء الوقت ولا تخذلونا .
وبهذه المناسبة لا يسعنا الا ان نتوجه بنداء الى كل المستوزرين والطامحين الى العودة الى السلطة ان يتحفونا بأفكارهم واقتراحاتهم عن ماهية الضرائب والرسوم التي يودوا تحميلها ظهر المواطن فالوقت ادركنا لعل وعسى ان يصب ذلك في سيرتكم الذاتية وتعتلوا ظهر كراسي المناصب والمكاسب …..ويسجل ذلك في ميزان حسناتكم ….
ان مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص هو باتجاه واحد , شراكة الحكومة في اموال المؤسسات والشركات المستثمرة عن طريق فرض الرسوم والضرائب عليهم , وعليهم توفير الوظائف للعاطلين عن العمل فالحكومة يا حبة عيني بالكاد توفر وظائف لأولاد المتنفذين والمحاسيب , وشراكة القطاع الخاص مع المواطنين هو ايضا باتجاه واحد وهو مص دم المواطنين وسحب كل قرش لديهم والاثراء سواء كان مشروعا او غير مشروع , وتعويض كل قرش دفعه القطاع الخاص للحكومة عن طريق الضرائب والرسوم هذا يعني ان المواطن يقع عليه حمل كل الرسوم والضرائب حتى لو فرضت على السمك بالماء …
في الختام ارجو ان لا يخيب التجار وباقي مؤسسات الخدمات ظني ويسارعوا الى رفع اسعار ما تبقى من سلع وخدمات فورا وبلا تردد واستميح المواطنين عذرا ….( لأنها قبعت ) .