نداء الى لجنتي سياحة الاعيان والنواب
زياد البطاينه
لاتمنحوا الشخصيه الاعتباريه لهيئات المواقع السياحية قهي تدمير للاستثمار وهدر وقت للقضاء وهدر للمال العام لارقابه عليه
بالامس اعاد مجلس الاعيان، القانون المعدل لقانون السياحة لسنة 2016 الى ‘النواب’ بعد اجراء تعديلات عليه من شأنها منح الشخصية الاعتبارية لهيئات المواقع السياحية ذات الطبيعة الخاصة، فضلا عن قبول هذه الهيئات للتبرعات والهبات والوصايا والاقتراض بموافقة مجلس الوزراء، مخالفا بذلك قرار مجلس النواب
كما ورد من ‘النواب منح صفة الضابطة العدلية للموظفين والصلاحيات الممنوحة لهم، من خلال مراجعة كافة التشريعات التي تنص على منح الموظفين في الدوائر والمؤسسات والوزارات صفة الضابطة العدلية
وهنا لابد ان نلفت انتباه الساده مجلس الامه ان هذا الحق ليس له مبرر خاصة ي قانون السياحة والاثارلان
(الضابطة العدلية)، نص عليها قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردني على ان الضابطة العدلية
«هم الموظفون المكلفون بتحري الجرائم وجمع أدلتها وتقصيها والقبض على فاعليها وتقديمهم للعدالة» واناط القانون هذه المهمة للمدعي العام ولقضاة الصلح في المراكز التي لايوجد فيها مدعٍ عام، وقد كلف الحكام الاداريين ومدير الامن العام ومدراء الشرطة ورؤساء المركز الامنية وضباط الشرطة بمساعدة المدعي العام في القيام بواجباته المحددة في القانون،
وبالنظر في واقعنا العملي نجد ان هناك الكثير من التوسع في منح هذه الصلاحيات الى العديد من موظفي الدوائر الحكومية، وقد اصبح يطالب بها جهات رقابية وخدمية.
لقد لوحظ مؤخرا وللاسف الشديد استغلال بعض الموظفين لصلاحيات (الضابطة العدلية) الممنوحة لهم، ويدخل ذلك في إطار إساءة استعمال السلطة والتعسف في استعمال هذه الصلاحيات، واستخدامها على غير ما خوله القانون
يشكل التوسع في منح هذه الصلاحيات لموظفي الدوائر الحكومية احباطا كبيرا للعاملين في القطاع الخاص، بكافة اشكاله ويشكل عائقا حقيقيا للاستثمار والمستثمرين الذين يجدون انفسم تحت رحمة هذه الفئة من الموظفين الذين يتصيدون الهفوات والاخطاء البسيطة احيانا، بقصد الاساءة والاذلال للاشخاص، وتقديمهم للقضاء والتشهير بمؤسساتهم الوطنية، احيانا اخرى.
ان مكمن الخطورة ان ينظر الموظف لهذه الصلاحيات على انها حق وامتيازات شخصية لوظيفته، فيبدأ بتسخير هذه الصلاحيات للتشهير والضغط على المؤسسة الخاصة بشكل مزاجيسيما وان العديد منهم تستهويم روح التسلط والمزاجية والرغبه وقليلو الخبرة
.
كما يشكلون عبئاً كبيراً على السادة قضاة المحاكم النظامية، وعلى المؤسسات الخاصة التي تصاب بالاحباط وبالتالي المحكمة تنظر كل ضبط على انه قضية مستقلة تستوجب كل الاجراءات القانونية، وصدور حكم منفصل بها مما يهدر جهود القضاة، ويأخذ قدراً كبيراً من وقتهم في مخالفات بسيطة يستطيع الموظف صاحب صلاحية (الضابطة العدلية) تنبيه المؤسسة المعنية لتلافيها، حتى يبقى وقت وجهد السادة القضاة موجهاً لقضايا اكبر واكثر اهمية تمس حقوق المواطنين
.والحق انه من الواجب والحالة هذه اعادة النظر في اعطاء هذه الصلاحيات، والتوقف عن التوسع بها بحيث لاتكون لكل من يطلبها دون مبرر، كما انه على رؤساء الدوائر الحكومية مراقبة موظفيهم الممنوحين هذه الصلاحيات (الضابطة العدلية) والتدقيق على اعمالهم، وكامل تصرفاتهم الوظيفية، واخذ كل شكوى بحقهم على محمل الجد، حفاظاً على كرامة الوطن والمواطنين، وكرامة الوظيفة العامة، ومتابعة الاجراءات القضائية
