الجلوه ،، إنتهاك للمسمى الإنساني بما يتحويه من ممارسات تامة غير منقوصة في تفاصيل تفاصيل الحياة .. وما يثير الإستغراب والإستفزاز ان تجد الحكومات المتتابعة تلقي أعباء الناس على الناس ولا تحرك ساكنا من تعطيل القانون المدني وتفعيل الممارسة العرفية التي لا تتناسب مع تطورات الحياة ، فعرف الجلوه كان حينما كنا بدو رحل ولا يؤثر في ذلك على نمط المعيشة في الحل والترحال هذا من جانب ، اما الجانب الآخر نحن نعيش في زمن الخصوصية والخلاص الفردي وكل فرد يحاول أن ينوء بنفسة عن مشاكل العشيرة ومشاكل الآخر لينعم بالهدوء ، ربما تكون في نظر البعض عادة سيئة ولكن من حق الفرد إختيار طريقة حياته بالطريقة التي تناسبه ، فنحن لم نعد ممتدين الى منظومة العائلة أو العشيرة ، والكثير يرفض الإنصياع تحت مظلة تقليدية وطأطأة الإرادة للكثير من الأعراف التي لا تتناسب مع التثقف والتعلم في ظل ثورات التواصل المتاحة .
الثقافة المترسبة في عقول المجتمع حول الجلوه لن يغيرها دينا او قانون ، الثأر وإنتقاص النفس من نظرة مجتمعية في سياق العادة هي المحفز القوي والمحرك الثابت الذي ادى الى أخذ الغير بذنب الغير .. فلا ذنب للأطفال والنساء والرجال الذين رفضوا مثل هذه الأفعال ، وربما على خلاف تام مع مرتكب الجرم ، حقيقة لابد من إعادة شاملة لكل عادة غير مستحبة في زمن نعاني فيه من هشاشة الترابط وتبعية الثقافات المختلفة ، ولو أردنا أن نتكلم عن مساوىء الجلوه لوجدنا انها تنتهك جميع المناحي الإنسانية للجالي وافراد عائلته .. والمجلي عنده في الحد ذاته .. فما ذنب أن يتم ترحيل عشرات الأسر وأخذهم بذنب شخص قد يكون هو بالأصل غير آبه بمصير حياته وربما يكون على خلاف تام مع أقاربه وقد تمضي الأعوام وبعضهم لا يكلمه أو يعاشره لشدة الخلاف معه ، وأيضا ما ذنب المجلي عنده أن يستقبل العائلات لسنوات طويله وترهقه تبعات الجلوه من مصاريف وإستقبال وتوديع وما شابه ذلك من حماية الدخيل ( والدخيل ) هو المسمى الآخر الأهم الذي يخشى أن ينتهك كإنتهاك العرض ..
حقيقة لا بد من الحكومة أن تجد الحلول الجازمة وأن تتحمل كافة المسؤولية عن ذلك ، وكي لا نقع في خانة التنظير هناك حلول طرحت منها تفعيل عقوبة الإعدام التي نادى بها الكثير ، وإن رأى الكثير ان الإعدام فيه خدش لمدنية الدولة ، اليس الجلوة هي طعن سافر لمفهوم المدنية برمتها ، كما ان هناك حل آخر أن تقوم الحكومة بصرف شيك للمجلي عنده ” الحاضن للعائلات أقلها مبلغ 10 الف دينار ليقوم بالواجب نيابة عن الحكومة .. لتعويضه عن إرهاقات العملية برمتها وما يترتب عليها من أتعاب ومصاريف .. او على الحكومة أن تبني مدينة سكنية كاملة مزودة بجميع مرافق الحياة وتضع عليها حراسة مشددة وتقوم بإجلاء الناس اليها بدلا من ان تحمل الآخرين مصائب الغير في الوقت التي تقف حائرة بالحلول .
لا بد من إعادة شاملة لكثير من المفاهيم المغموسة بمعمعة الجهل والتخلف .. وضياع هم الإرتقاء والسير نحو المدنية وأحترام حقوق الآخرين وصونها ، والكل يخضع تحت مظلة قانون واحد ويكون القضاء هو الفيصل الذي يخدم الجميع .
