نتائج القبول الموحد للجامعات الرسمية – استحقاقات وأزمات / عادل الخشاشنة

نتائج القبول الموحد للجامعات الرسمية – استحقاقات وأزمات

الحمد لله الذي علم بالقلم، والصلاة والسلام على الصادق الأمين الذي قال لابي ذر الغفاري: “انها أمانه، وانها يوم القيامة خزي وندامه” وبعد.

يتضمن هذا المقال تحليلا لنتائج القبول الموحد للجامعات الرسمية التي اعقبت نتائج الثانوية العامة وآثارها السلبية ووالايجابية وانعكاساتها على مسيرة الطلبة الجامعية وجودة الخريجين، والجامعات والمجتمع.

ما ان أعلنت وزارة التعليم العالي نتائج القبول الموحد للجامعات الاردنية الرسمية، بعد انتظار عسير من الطلبة وذويهم ليس للزمن وانما للتخصصات التي ستعلن للطلبة، حتى استبشر غالبية الطلبة بهذه النتائج وكانت درجة الرضا عن التخصصات التي افرزتها النتائج حسب معدلات الطلبة كبيرة، ومن حق الغيوين على الوطن والمهتمين بمصلحة ابنائه ان يحللوا الوقائع ويبينوا صواب القرارات واخطائها واخطارها الآنية والمستقبلية.

ابتدأ تحليلي للنتائج وظروفها بقاعدة مفادها أن اسوأ نتائج التعليم تأتي من مشاورة المتعلم او الانسياق وراء قرارات شعبوية، ولك ان تتخيل ايها القارئ اللبيب، عن رأي طلبة المدارس او الجامعات ان استشيروا في منحهم عطلة، او تقليص مادة اختبار ما، او الاختصار من وقت الحصص والمحاضرات، او الغاء احد الاختبارات، او تخييرهم بين اسئلة صعبة واخرى سهلة وهكذا. وانني اذ اسوق هذه القاعدة أذكر بالخطيئة التي ارتكبتها وزارة التربية والتعليم في اسئلة الثانوية العامة للدورة الصيفية الماضية وملحقتها التكميلية، عندما اخرجت أسئلة سهلة ذات مستويات عقلية متدنية لا تميز قدرات الطلبة، وما نتج عنه من ارتفاع جنوني في معدلات الطلبة وارتفاع نسب النجاح، وقد كتبت مقالا سابقا بذلك معنونا بامتحان الثانوية العامة، قرار كارثي في مسيرة التعليم.

لقد كان من فوائد أن يتولى وزيرا واحدا لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم ثمارا ايجابية حيث اسهمت وزارة التعليم العالي في التخفيف من المخاطر الآنية التي كانت متوقعة نتيجة نسب النجاح والعلامات المرتفعة وعدد الناجحين في الثانوية العامة التي افرزتها سياسة وزارة التربية والتعليم في الدورة الامتحانية الاخيرة.

ان أولى الحقائق المقلقة حول الارقام المتعلقة بنتائج القبول تبين الفرق الكبير بين ما أوصت به الجامعات لعدد الطلبة الموصى بقبولهم فيها حسب الطاقة الاستيعابية، وعدد الذين اقرتهم وزارة التعليم العالي ممثلة بمجلس التعليم العالي وظهرت اسماؤهم باعلان لجنة القبول الموحد، فقد نسبت الجامعات بقبول 36 الف طالب في حين الزم التعليم العالي بقبول 52 ألفا أي بزيادة مقدارها 43% عن طاقتها الاستيعابية. ان القراءة المعمقة للرقمين تبرز الحقائق الايجابية المتوقعة التالية والتي تحسب لقرار الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي:
• ان الزيادة في ارقام القبول اعتمدت حسب الطاقة الاستيعابية الحقيقية للجامعات لاستيعاب هذه الاعداد خلال عام دراسي كامل، فقد كانت الجامعات تستوعب في الدورة الشتوية لغير المستكملين والناجحين في تلك الدورة ما يقارب ثلث اعداد المقبولين في الدورة الصيفية، وبالتالي فان زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 43% عما اوصت به الجامعات منطقي ومقبول مع زيادة غير كبيرة تقارب 10% فقط عن حاجتها الفعلية.
• الزيادة في اعداد المقبولين هدفت الى استيعاب السخط المتوقع من عدم الحصول على مقاعد جامعية للناجحين والذين تجاوزا عتبة معدل 65%، ولاستيعاب غضب ذوي المعدلات العالية المتوقع نتيجة عدم حصولهم على تخصصات تناسب معدلاتهم، وهذا القرار مبرر ايضا لمزيد من تهدئة المجتمع، وتخفيفا لمستوى السخط السائد بسبب الاوضاع الاقتصادية والسياسية.
• الزيادة في اعداد المقبولين في الجامعات الرسمية هدفها التخفيف المالي على اولياء امور الطلبة نتيجة فتح المجال للدراسة لابنائهم في الجامعات الرسمية وعدم اضطرارهم للجامعات الخاصة او ارسالهم خارج الوطن.
• ان الزيادة في الطاقة الاستيعابية لبرامج القبول التنافسي في الجامعات سيقلص اعداد الملتحقين بالبرنامج الموازي، وهذا ان كان مقصودا بذاته فهو مطلب شعبي كون برامج الدراسة الموازية غير دستورية تتنافى مع تكافؤ الفرص، وتمنح من يملك المال نصيبا وفرصا في التعليم الجامعي افضل ممن لا يملك المال ويختار التخصصات التي تتيح له فرص العمل بعد التخرج في حين ان اقرانه سينظم غالبيتهم الى صفوف البطالة، ويحسب للمخططين في التعليم العالي منذ سنوات ضغطهم على الجامعات ودفعهم للتقليل من نسب الملتحقين بالتعليم على برنامج الموازي.
• زيادة اعداد المقبولين في الجامعات سيؤدي الى زيادة اعداد اعضاء هيئة التديس في الجامعات الرسمية وبالتالي المساهمة في الحد من بطالة حملة الدكتوراه.

في المقابل يسود اتجاه آخر مخالف للمؤشرات أعلاه، مفاده ان وزارة التعليم العالي عالجت خطأ وزارة التربية والتعليم المتمثل بطفرة ارتفاع العلامات وزيادة اعداد الناجحين ونسب النجاح، بخطأ أخر تمثل بزيادة غير مدروسة في اعداد المقاعد الجامعية وهذا احدث وسيحدث الجوانب السلبية التالية:
 ستظهر اشكالات جامعية متعددة اكاديمية واجتماعية نتيجة الضغط على المرافق الجامعية المتأكلة في معظم الجامعات الرسمية وغير القادرة على تحمل اعدادا من الطلبة تفوق طاقتها الاستيعابية، وستصبح الجامعات الرسمية كالمدارس الحكومية باوضاعها الراهنة من اكتظاظ الصفوف وعدم سيطرة المحاضرين على الطلبة، وضعف استيعاب الطلبة، وعدم قدرة المحاضرين على متابعة اعمال الطلبة الفصلية، واستنزاف واكتظاظ وازدحام المرافق، واحياء مظاهر العنف الجامعي من جديد، وانخفاض نتاجات التعليم الجامعي بمحصلة نهائية.
 أهمل القرار الصعوبات المالية التي تعاني منها معظم الجامعات والتي لجأت الى التعليم الموازي لرفد موازناتها، وبالتالي حرمانها من مصادر مالية متوقعة تخفف من عجزها المالي، مع ادعائها المستمر ان الطلبة المقبولين على التعليم التنافسي يسببون خاسرة بالمفهوم المالي للجامعة، فالخسائر المالية للجامعات ستزيد بفعل أمرين الاول حرمانها من مقاعد الموازي والثاني من زيادة مقاعد التعليم التنافسي.
 ظهور اخطاء في اعتماد معدلات الطلبة قبل وبعد الدورة التكميلية لطلبة مكرمة المداس ذات الظروف الخاصة وابناء العشائر باعتراف الوزارة بوجود أخطاء فنية في بروجية القبول حيث سمحت البرمجية لمئات الطلبة من تعديل معدلاتهم والتنافس على مقعد جامعي بالمعدل الجديد، وعلى الرغم ان الاعتراف فضيلة الا ان الوزارة حملت الخطأ للطلبة وهيلم تمتلك الشجاعة الكافية باعترافها بهذا الخطأ.
 حرمان بعض الطلبة من مكرمة اوائل المحافظات ومديريات التربية نتيجة اعتماد معدلاتهم التي ارتفعت بعد الدورة التكميلية وكان على هؤلاء الطلبة القبول بمنحة الاوائل بتخصص يعتمد على العلامة الدنيا او التضحية بالمنحة والتنافس على مقعد جامعي حسب معدله الاعلى.
 حرمت نتائج القبول آلاف الطلبة الحاصلين على علامة مادة او اكثر أعلى من 40% وأقل من 50% للتنافس على المقاعد الجامعية وبعض هؤلاء الطلبة يفوق معدله 85%، وهؤلاء مع ألاف أخرى ينتظرون قرارا من وزارة التربية والتعليم بالسماح لهم بدورة شتوية للامتحان وعدم انتظارهم سنة كاملة، مبرين طلبهم بان الدورة التكميلية كانت تفصلها ايام عن الدورة الصيفية والمعتقد بانها كافية لاستدراك النجاح او تعديل المعدل بمقدار جوهري هو في الحقيقة يجانب الحقيقة.
 لم تعالج نتائج القبول مئات الطلبة الين اعادوا بعض المواد من الدورات السابقة لتعديل معدلاتهم وتحسين فرصهم في مقعد جامعي افضل مما حصلوا عليه في العام الماضي، او لبلوغ النجاح لمن لم ينله، وقد ظلم هؤلاء بسبب طفرة العلامات وعدم التمييز بينهم وبين الطلبة المستجدين، واستمرار عشرات منهم بالاعتصام امام وزارة التعليم العالي نتيجة لعدم انصافهم.
 ان غياب التمايز في اسئلة الثانوية العامة وظهور نتائج لا تراعي التمايز واعتماد قبول الجامعات على اساس ذلك سيظهر تفاوت كبير في مستويات الطلبة على مقاعدهم الجامعية وسيؤدي الى زيادة نسب فشل الطلبة في حين كانت مستويات الطلبة في الاعوام السابقة اكثر تجانسا للطلبة من نفس التخصص.
 الزيادة الكبيرة في اعداد المقبولين تتعارض مع سياسة وزارة التعليم العالي المتمثلة بتطبيق معايير هيئة اعتماد الجامعات التي تطبق بحذافيرها على الجامعات الخاصة وتتهاون في كثير من الحالات مع الجامعات الرسمية وهي بعد هذه النتائج تنسف جهود الهيئة في ضبط المعايير على الجامعات الحكومية.
 ان الزيادة الكبيرة في اعداد المقبولين في الجامعات سيكون على حساب النوعية والمستوى التحصيلي لهؤلاء، فناهيك عن الصعوبات الاكاديمية التي سيعاني منها معظم الطلبة فانها ستنعكس على نوعية الخريجين. ففي المجمل نجد ان 30% ممن قبلوا في الجامعات لا تؤهلهم مستوياتهم التحصيلية الفعلية من دخولها وهم بالتالي عرضة للخروج من الجامعة او ان تضطر الجامعات لاستيعابهم على حساب مستوى الخريجين، وعلى مستوى التخصصات نورد مثالا: ان كان 40% ممن حصلوا على مقعد طب بشري هم غير مؤهلين لهذا التخصص، فان هؤلاء سوف يعانون في دراستهم ، وان تخرجوا سيكون مستوى تحصيلهم ضعيفة وانتاجيتهم في العمل متدنية، وقس على ذلك باقي التخصصات. وبالنتيجة ستنخفض جودة الخريجين وتشكل كارثة فعلية ان استمرت هذا السياسة لعدة سنوات، ولا يخفى على القارئ انعكاس ذلك على سوق العمل.
 لن تقتصر جودة الخريجين على الجامعات الرسمية بل ستنسحب الى الجامعات الأهلية التي يعاني خريجوها من ضعف واضح باستثناء جامعة او اثنتين، وسبب ذلك ان ذوي اعلى المعدلات (رغم تضخمها غير الواقعي) قد التحقوا في الجامعات الحكومية، ولم يتبقى للاهلية الا الاضعف تحصيلا او غير الراضين عن تخصصاتهم في الجامعات الحكومية.
 لن تحد الزيادة في اعداد المقبولين من هجرة الطلبة للدراسة خارج الاردن، بل ستزيدها لان ثقافة الاردنيين (التي أحاربها) تعطي مستوى إجتماعي متقدم للطبيب والمهندس، لذلك ستجد آلاف الآباء سييقحمون ابنائهم في هذين التخصصين، وبمنظورهم ان مهنتي الطب والهندسة اصبحت سهلة المنال في ظل النتائج الاخيرة، واعداد الذين يحق لهم دراسة الطب على سبيل المثال هم هذا العام ضعف اعدادهم للعام الماضي، وهذا انعكاس غير محمود على الاقتصاد الوطني وعلى الاوضاع المالية للدولة، ناهيك عن جودة الخريجين التي اشرنا اليها.
 ان الزيادة في اعداد الطلبة وبالتالي الخريجين لم تراعي احتياجات التنمية الوطنية، حيث ان الزيادة الكبيرة في اعداد الطلبة كانت في معظمها في التخصصات الانسانية والاجتماعية والادبية، حيث خريجي هذه الكليات لا يجدون الوظائف ويزخر بطلباتهم ديوان الخدمة المدنية، وهذه الزيادة تاتي بلا رؤيا وطنية لربط مخرجات التعليم العالي بحاجات المجتمع من الوظائف والمهن والحرف المستقبلية، وتعظم الفجوة في ربط التخصصات الجامعية واعداد الخريجين بسياسة مخرجات التعليم واعداد الطلبة ونسب الملتحقين في كل فرع من الفروع المهنية والاكاديمية في وزارة التربية والتعليم وانفلات التحكم بمخرجات التعليم المدرسي الخاص واقتصار خريجيه على التعليم الاكاديمي. وهذه لا يساعد على الحد من الاشكالات المهنية لدى النقابات بسبب قلة فرص العمل لدى الخريجين بل سيقفاقم مشكلاتها، فنسبة البطالة المتدنية خاليا في الاطباء على سبيل المثال ستتفاقم بعد سنوات.
.
توصيات لمعالجة الاخطاء في نتائج القبولات.
o ضبط برمجية القبول الموحد بحيث لا تسمح بوجود اية اخطاء، لان الخطا هذا العام يقلل مستويات المصداقية فيها وفي صحة نتائجها.
o التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لعقد دورة امتحان شتوية لغير المستكملين وتوجيه الجامعات لترتيب البرامج الاكاديمية لديها ضمن هذا التوجه.
o اعتماد قرار استثاني من مجلس التعليم العالي لمئات الطلبة غير مستكملي النجاح من العام الماضي او المعيدين لمادة او اكثر ونجحوا في الدورة الصيفية او التكميلية بتحديد تخصصات جامعية لهم بما يراعي الزيادة في علاماتهم المعيارية. (مثلا طالب حاصل على معدل85% العام الماضي وارتفع الى 89%، ترصد لعلامة الـ 85% ما يقابلها من العلامة المئينية ويضاف لها نسبة مئينية نتيجة 4 دجات زيادة في معدله وتعادل علامته المئينية بعد الزيادة حسب معدلات هذا العام، فيصبح معدله بعد العملية مثلا 93.6 ويمنح تخصص جامعي حسب هذا المعدل)، وقد اقترحنا في مقال سابق ان تعتمد العلامات المئينية كأساس للتنافس والنجاح والرسوب التي تبين مستوى الطالب مقارنة باقرانه في نفس السنة بدلا من المعدل المئوي الذي لا يمكن مقارنته لطالبين من سنتين مختلفتين بسبب سهولة وصعوبة الاسئلة واختلاف ظروف الامتحان بين السنتين.
o عقد مؤتمر وطني للتعليم والتعليم العالي ومخرجاته بما يراعي حاجة سوق العمل وسياسات التنمية واستشراف المستقبل. لتحقيق أهداف موائمة مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل، وتشجيع التعليم المتوسط والتقني، وزيادة شريحة التعليم الجامعي الذي يعتمد علىمدة الدراسة 3 سنوات كحلقة بين الدبلوم والبكالوريوس بحيث يكون معظم خريجو الجامعات من هذه الفئة واجراء تعديلات تشريعية ومالية تمنح هؤلاء استحقاقات خريجو دراسة الـ4 سنوات او اكثر، ووضع برنامج لاندماج الجامعات الخاصة يبدأ بالتشجيع بحيث يتحول معظمها الى كليات متخصصة (كلية جامعية او كليتين لتشجيع التميز العلمي واستقطاب الطلبة من خارج الوطن)، واعادة النظر في سياسات البحث العلمي بعدم تحويل المداخيل الى مصارف مالية أخرى وتركيز الانفاق على الابحاث العملية والتي تخدم خطط التنمية، وتنفيذ سياسة تعليم مدرسي تستحدث عشرات المدارس المهنية وتخصص نسب ملزمة لكل من التعليم المهني والتعليم الاكاديمي ولا تميز بين التعليم الخاص والحكومي، والتوسع في برامج الشركة الوطنية للتشغيل باستحداث تخصصات جديدة ومضاعفة اعداد الخريجين وسرعة احلالهم مكان العمالة الوافدة، وابتكار اساليب جديدة في تشجيع المشاريع المشغلة للايدي العاملة وتشجيع انشائها في المناطق الاقل حظا من التنمية وذات نسب البطالة المرتفعة، وغيرها مما تجود به قرائح المفكرين الاردنيين. وارجوا ان تطول بي الايام لاكتب عدة مقالات تتحدث عن ذلك.

أخيرا الخص مقالي بان خطأ واحدا قامت به وزارة التربية والتعليم في اختبارات الثانوية العامة الصيفية والتكميلية الاخيرة أتبع بخطأ آخر من وزارة التعليم العالي (والوزير واحد) سيكون لهما آثار سلبية عديدة على مستوى لبجامعات وبرامجها والطلبة ونوع الخريجين وعلى الاقتصاد وعلى اجحاف آلاف من الطلبة، الامر الذي يتطلب معالجة لاثار ذلك ومنع تكراره في المستقبل ويكشف الحاجة الى معالجات جذرية للاختلالات التعليمية بما يتناسب مع حاجة المجتمع وسياساته التنموية.
حمى الله الاردن وألهم الله المسؤولين الصواب وارشدهم الى خدمة الوطن وابنائه.

عادل الخشاشنة. خبير تربوي وخبير في ادارة القوى البشرية والتخطيط.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى